رویکرد تحولمحور دادگستری لرستان در پیشگیری از جرم/ کاهش ۱۳ درصدی سرقت و مهار روند طلاق
پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از راهبردهای اساسی و مترقی در نظام عدالت کیفری، همواره مورد تأکید اسلام ناب محمدی و اندیشمندان حقوقی بوده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر با رویکردی تحولگرایانه، پیشگیری را نه به عنوان یک اقدام موازی، بلکه به عنوان رویکردی فرا دست و مقدم بر درمان در نظر گرفته است.
در همین راستا، سند تحول قضایی با نگاهی راهبردی و آیندهنگر، پیشگیری از جرم را در کنار رسیدگی قاطع و عادلانه به پروندهها، به عنوان یکی از ارکان اصلی دستگاه قضا ترسیم کرده است.
این رویکرد مبتنی بر این باور است که بسیاری از جرایم و آسیبهای اجتماعی ریشه در ناآگاهی، ضعف نظارتها و نبود ساختارهای پیشگیرانه دارد. از این رو، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان با الهام از آموزههای سند تحول و با رویکردی مسئلهمحور و مطالبهگر، تلاش کرده است با شناسایی اولویتهای استانی، توانمندسازی اقشار مختلف جامعه و مطالبه از نهادهای متولی برای انجام تکالیف قانونی، گامهای مؤثری در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی بردارد.
خوشبختانه این تلاشهای جهادی در حوزههای مختلف از جمله کاهش سرقت و طلاق، ساماندهی مشاوران املاک و ارائه مشاورههای حقوقی رایگان به اقشار نیازمند، به نتایج قابل قبولی دست یافته که در ادامه به تفکیک تشریح میشود.
بیژن دارایی معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان، در تشریح عملکرد یکساله این معاونت و در گفتوگو با میزان، از اقدامات گسترده و مؤثر در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و وقوع جرم در استان خبر داد.
دارایی با اشاره به رویکرد مطالبهگرانه معاونت پیشگیری از نهادهای متولی، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، ۵۲ جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به ریاست رئیس دادگستری استان و با حضور فعال مدیران و مسئولان نهادهای دولتی و غیردولتی برگزار شد که منجر به تصویب بیش از ۴۰۰ مصوبه در حوزههایی همچون ساماندهی معادن، نظارت بر بازار و کاهش تصادفات رانندگی گردید.
وی تأکید کرد: رویکرد ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پرداختن به اولویتهای استان و مطالبهگری از نهادها برای انجام تکالیف قانونی و احیای نقش پیشگیرانه آنها در حوزه رسالت کاریشان بوده است.