نقدی بر بخشنامه اخیر دادگستری تهران مبنی بر واگذاری تعیین مبلغ دعاوی مالی و خسارتی به اجرای احکام به علت تورم و تغییر قیمت ها | وکلاپرس
وکلاپرس- یک قاضی دادگستری بخشنامه اخیر دادگستری تهران درباره واگذاری تعیین مبلغ به اجرای احکام در دعاوی مالی و خسارتی با توجه به تغییر شدید قیمت ها در اثر تورم را مورد نقد قرار داد.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا معاون دادگستری استان تهران در بخشنامه ای به سرپرستان حوزههای قضایی و دادگاههای صلح تهران پیشنهاد کرده بود: در دعاوی مالی و خسارتی با توجه به تغییر شدید قیمت ها در اثر تورم تعیین مبلغ به اجرای احکام با نظر کارشناس واگذار گردد.
در همین راستا، فتاح ملکی قاضی دادگستری استان تهران با انتشار یادداشتی، در نقد این بخشنامه عنوان داشته است: ارجاع به کارشناس برای تعیین مبلغ محکومبه در مرحله اجرا، در واقع نوعی تصمیمگیری قضایی جدید و رسیدگی ماهوی مجدد است.
وی در بخشی از این یادداشت به عنوان راهکار حقوقی این موضوع پیشنهاد داده است: در فرض عدم اجرای طولانیمدت حکم قطعی راهحل نه مداخله واحد اجرای احکام در تعیین مجدد مبلغ، بلکه طرح دعوای مستقل برای تعدیل یا جبران آثار ناشی از تغییر فاحش ارزش محکومبه است؛ زیرا احترام به اعتبار امر مختومه و قطعیت احکام، از ارکان اساسی امنیت قضایی محسوب میشود.
وکلاپرس- یک قاضی دادگستری بخشنامه اخیر دادگستری تهران درباره واگذاری تعیین مبلغ به اجرای احکام در دعاوی مالی و خسارتی با توجه به تغییر شدید قیمت ها در اثر تورم را مورد نقد قرار داد.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا معاون دادگستری استان تهران در بخشنامه ای به سرپرستان حوزههای قضایی و دادگاههای صلح تهران پیشنهاد کرده بود: در دعاوی مالی و خسارتی با توجه به تغییر شدید قیمت ها در اثر تورم تعیین مبلغ به اجرای احکام با نظر کارشناس واگذار گردد.
در همین راستا، فتاح ملکی قاضی دادگستری استان تهران با انتشار یادداشتی، در نقد این بخشنامه عنوان داشته است: ارجاع به کارشناس برای تعیین مبلغ محکومبه در مرحله اجرا، در واقع نوعی تصمیمگیری قضایی جدید و رسیدگی ماهوی مجدد است.
وی در بخشی از این یادداشت به عنوان راهکار حقوقی این موضوع پیشنهاد داده است: در فرض عدم اجرای طولانیمدت حکم قطعی راهحل نه مداخله واحد اجرای احکام در تعیین مجدد مبلغ، بلکه طرح دعوای مستقل برای تعدیل یا جبران آثار ناشی از تغییر فاحش ارزش محکومبه است؛ زیرا احترام به اعتبار امر مختومه و قطعیت احکام، از ارکان اساسی امنیت قضایی محسوب میشود.