پیامدهای حقوقی و سیاسی نامه مشترک ایران، روسیه و چین و اعلام خاتمه یافتن قطعنامه ۲۲۳۱

در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ دو کشور عضو دائم شورای امنیت یعنی روسیه و چین در همراهی با جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه ای مشترک خواهان اعلام اتمام قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت متضمن پایان یافتن تمامی تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران شدند. این اقدام در تاریخ سازمان ملل متحد بویژه سابقه شورای امنیت کمتر سابقه داشته است و می توان گفت بیانگر آغاز فصلی جدید از مرزبندی های بین المللی یا تقابل بازیگران اصلی جهانی است. همراهی دو کشوری که پیش از این در رای گیری های شورای امنیت بیشتر از اینکه به نفع ایران از حق وتوی خود استفاده کنند، در مواقع حساس(ازجمله قطعنامه های زنجیره ای موسوم به کاغذ پاره) از آن استفاده نکرده اند! و با مواضع غربی ها همراه بوده اند. اما امروز در تضادی آشکار با رویه های گذشته با صدور نامه ای مهم، حداقل برای چند جلسه آتی شورای امنیت از هم اکنون موضع قاطع خود در وتوی هرگونه قطعنامه علیه ایران را ابراز کرده اند. از این حیث نامه مذکور دارای آثار سیاسی مهمی است که در صورت درایت دستگاه دیپلماسی کشور می تواند آثار حقوقی مهمی نیز به ارمغان بیاورد.

لذا اگر این نامه به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر شود، پیامدهای زیر ممکن است به دنبال داشته باشد:

الف) تقویت موضع سیاسی ایران، روسیه و چین

1. مشروعیت‌بخشی به موضع سه کشور: انتشار این نامه به‌عنوان سند رسمی، موضع مشترک ایران، روسیه و چین مبنی بر خاتمه کامل قطعنامه ۲۲۳۱ و غیرقانونی بودن تلاش‌های اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک را در سطح بین‌المللی تقویت می‌کند. این امر می‌تواند به‌عنوان یک ابزار دیپلماتیک برای جلب حمایت سایر کشورها، به‌ویژه اعضای غیر دائم شورای امنیت یا کشورهای غیرمتعهد، عمل کند.
2. فشار بر کشورهای غربی: این نامه با تأکید بر نقض تعهدات کشورهای اروپایی (بریتانیا، فرانسه، آلمان) در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، تلاش می‌کند اعتبار این کشورها را در شورای امنیت تضعیف کند. این امر می‌تواند مذاکرات دیپلماتیک آینده را تحت تأثیر قرار دهد و فشار سیاسی بر E3 (سه کشور اروپایی) را افزایش دهد.
3. تأکید بر پایان بررسی موضوع هسته‌ای ایران: با ثبت رسمی این نامه، ایران و متحدانش می‌توانند ادعا کنند که موضوع هسته‌ای ایران دیگر در دستور کار شورای امنیت نیست، که این خود گامی در جهت کاهش فشارهای بین‌المللی بر ایران و عادی‌سازی روابط دیپلماتیک است.

ب) تأثیر بر شورای امنیت و دیپلماسی چندجانبه

1. تقویت اقتدار شورای امنیت: همان‌طور که در نامه ذکر شده، خاتمه به‌موقع قطعنامه ۲۲۳۱ می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از پایبندی به توافقات بین‌المللی و تقویت اعتبار دیپلماسی چندجانبه تلقی شود. این موضوع به‌ویژه برای کشورهایی مانند چین و روسیه که به دنبال حفظ توازن در برابر نفوذ غرب در نهادهای بین‌المللی هستند، اهمیت دارد.
2. چالش برای اجماع در شورای امنیت: انتشار این نامه ممکن است اختلافات میان اعضای دائم شورای امنیت (به‌ویژه بین E3 غربی و روسیه-چین) را برجسته‌تر کند. این امر می‌تواند اجماع در مورد مسائل مرتبط با ایران یا برجام را دشوارتر کند.

ج) پیامدهای عملی محدود

1. عدم تأثیر فوری حقوقی: حتی اگر نامه به‌عنوان سند رسمی منتشر شود، به‌خودی‌خود الزام‌آور نیست و صرفاً یک بیانیه سیاسی است. این نامه نمی‌تواند به‌صورت مستقیم مانع اقدامات کشورهای غربی، مانند اعمال تحریم‌های یک‌جانبه یا تلاش برای احیای اسنپ‌بک، شود. اما در میان مدت به شرط درایت دستگاه دیپلماسی و تحلیل های مستمر حقوقی - سیاسی پیرامون آثار آن در مجامع بین المللی و رایزنی های گسترده با کشورهای عربی، غیرمتعهدها و اعضای غیردائم شورای امنیت با تکیه بر اصول کلی حقوق بین الملل و لزوم جلوگیری از به چالش کشاندن اسناد بین المللی مثل سند اقدام‌ مشترک برجام که با هدف تقویت صلح و امنیت بین المللی ایجاد می شوند و روح همکاری جهانی در آنها متبلور است، موضع E3 را تضعیف و زمینه برای عقب نشینی آنها را فراهم نمایند.
2. تأثیر روانی و رسانه‌ای: ثبت این نامه می‌تواند به‌عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای ایران، روسیه و چین عمل کند و افکار عمومی جهانی را به سمت حمایت از موضع آن‌ها سوق دهد، به‌ویژه در میان کشورهایی که با تحریم‌های یک‌جانبه غرب مخالف‌اند.

د) ارزش حقوقی نامه و ارتباط آن با مکانیسم اسنپ‌بک

برای تحلیل ارزش حقوقی این نامه و تأثیر آن در چارچوب اسنپ‌بک، باید چند نکته کلیدی را بررسی کرد:

۱-ارزش حقوقی نامه-

1. بیانیه سیاسی، نه سند الزام‌آور: این نامه یک مکاتبه دیپلماتیک است که توسط سه کشور (ایران، روسیه، چین) ارائه شده و فاقد نیروی الزام‌آور حقوقی است. این سند صرفاً موضع این کشورها را بیان می‌کند و نمی‌تواند به‌تنهایی وضعیت حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ یا برجام را تغییر دهد.
2. تأکید بر بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱: نامه به‌درستی به بند عملیاتی ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ استناد می‌کند که خاتمه مفاد قطعنامه را در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (روز خاتمه یا Termination Day) تأیید می‌کند. این استدلال از منظر حقوقی درست است، زیرا قطعنامه ۲۲۳۱ به‌صراحت پایان محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را در این تاریخ مشخص کرده است.
3. چالش به مشروعیت اسنپ‌بک: نامه استدلال می‌کند که کشورهای اروپایی به‌دلیل نقض تعهدات خود در برجام و عدم رعایت فرآیند رسمی حل‌وفصل اختلافات، صلاحیت فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک (بازگرداندن تحریم‌های پیشین شورای امنیت) را ندارند. این استدلال از نظر حقوقی قابل دفاع است، اما به دلیل ماهیت سیاسی شورای امنیت، تأثیر آن به میزان حمایت دیگر اعضا بستگی دارد.

۲-تأثیر در برابر اسنپ‌بک-

1. مکانیسم اسنپ‌بک چیست؟: اسنپ‌بک، که در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی شده، به اعضای اصلی برجام (از جمله E3) اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض قابل‌توجه تعهدات ایران، تحریم‌های پیشین شورای امنیت را بازگردانند. این مکانیسم به‌گونه‌ای طراحی شده که حتی وتوی اعضای دائم (مانند روسیه یا چین) نمی‌تواند مانع آن شود، مشروط به اینکه فرآیند رسمی طی شود.
2. چالش‌های حقوقی اسنپ‌بک: نامه به‌درستی اشاره می‌کند که E3 فرآیند رسمی حل‌وفصل اختلافات (مطابق بند ۳۶ برجام) را به‌طور کامل طی نکرده‌اند. این موضوع می‌تواند تلاش برای اسنپ‌بک را از نظر حقوقی و رویه‌ای تضعیف کند. با این حال، به دلیل ساختار شورای امنیت و قدرت سیاسی کشورهای غربی، این استدلال ممکن است در عمل نادیده گرفته شود.
3. محدودیت‌های عملی اسنپ‌بک: با توجه به خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، تلاش برای فعال‌سازی اسنپ‌بک پس از این تاریخ از نظر حقوقی بحث‌برانگیز است، زیرا قطعنامه دیگر وجود ندارد. این موضوع نقطه قوت استدلال ایران، روسیه و چین در این نامه است.

۳- تبلیغاتی یا اثرگذار؟-

1. جنبه تبلیغاتی: این نامه به‌طور قابل‌توجهی یک ابزار تبلیغاتی و دیپلماتیک است که برای جلب حمایت بین‌المللی، به‌ویژه از کشورهای غیرمتعهد، و تضعیف موضع کشورهای غربی طراحی شده است. تأکید بر نقض تعهدات توسط E3 و پایان رسمی قطعنامه ۲۲۳۱، تلاشی برای جلب افکار عمومی و ایجاد فشار سیاسی بر غرب است.
2. جنبه اثرگذار: از نظر حقوقی، این نامه نمی‌تواند به‌تنهایی مانع اقدامات یک‌جانبه یا چندجانبه کشورهای غربی (مانند تحریم‌های جدید یا ارجاع موضوع به شورای امنیت) شود. با این حال، اگر با حمایت گسترده‌تر در شورای امنیت یا مجمع عمومی همراه شود، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار دیپلماتیک برای کاهش فشار بر ایران و تقویت مذاکرات عمل کند. تأثیر واقعی آن به واکنش دیگر کشورها و توانایی ایران، روسیه و چین در ایجاد اجماع جهانی بستگی دارد.

نامه از نظر حقوقی استدلال محکمی در مورد خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ و نقض تعهدات E3 ارائه می‌دهد، اما به دلیل ماهیت سیاسی شورای امنیت، تأثیر آن در جلوگیری از اسنپ‌بک یا تحریم‌های یک‌جانبه محدود است. این نامه بیشتر یک اقدام تبلیغاتی و دیپلماتیک است تا یک سند با تأثیر حقوقی الزام‌آور اما نقطه عطفی در روابط ایران با دو قدرت عضو دائم شورای امنیت تلقی می شود که تا مدتها می تواند بعنوان یک کارت مهم بازیگری بین المللی نزد ایران محفوظ باشد.