نقدی بر اعلان عمومی راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی | وکلاپرس
وکلاپرس- رئیس دادگستری عسلویه در یادداشتی اعلان عمومی راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را با وجود عدم امکان ثبت ادعاهای مربوط به پیش خرید آپارتمان مورد نقد قرار داد.
به گزارش وکلاپرس، طبق سازمان ثبت مکلف شده بود، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانهای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آنکه قبل از راهاندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد کند.
در همین راستا اعلان عمومی راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
مهران زاهدیان تجنکی رئیس دادگستری عسلویه و مولف کتاب «محشای جامع تحلیلی کاربردی قانون الزام به ثبت رسمی» در نقد اعلان عمومی راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام با وجود عدم امکان ثبت ادعاهای مربوط به پیش خرید آپارتمان نوشت:
خرید کتاب «محشای جامع تحلیلی کاربردی قانون الزام به ثبت رسمی» به صورت نقد و اقساطی: