بخشنامه دادگستری تهران درباره واگذاری تعیین مبلغ به اجرای احکام در دعاوی مالی و خسارتی با توجه به تغییر شدید قیمت ها در اثر تورم | وکلاپرس
وکلاپرس- معاون دادگستری استان تهران در بخشنامه ای به سرپرستان حوزههای قضایی و دادگاههای صلح تهران پیشنهاد کرد: در دعاوی مالی و خسارتی با توجه به تغییر شدید قیمت ها در اثر تورم تعیین مبلغ به اجرای احکام با نظر کارشناس واگذار گردد.
به گزارش وکلاپرس، پشتوانه قانونی این پیشنهاد ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستریاعلام شده است.
هرگاه محکومبه انجام عمل معینی باشد و محکومٌعلیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکومله میتواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکومٌعلیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین مینماید. وصول هزینه مذکور و حقالزحمه کارشناس از محکومٌعلیه به ترتیبی است که برای وصول محکومبه نقدی مقرر است.
تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ انجام خواهد شد.
اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یاتوسط شورای عالی کارشناسان مشخص میگردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم و نسخهای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
تبصره – در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.