رئیس مرکز حل اختلاف کشور: در داوری، مردم نیازی به وکیل ندارند؛ البته می توانند وکیل بگیرند ولی الزامی نیست
خلاصه هوشمند DeepLaw
صادقی:
در حال حاضر مساله ساماندهی داوری که به عهده مرکز داوری حل اختلاف است، در حال وقوع است و برای اولین بار یک دستورالعمل قانونی از سوی رییس قوه قضاییه صادر شد و براساس آن، مرکز حل اختلاف مسئولیت دارد که این ساماندهی را انجام دهد.
همچنین در قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت، یک امر اختصاص یافته ذیل ماده ۱۱۳ این قانون این است که ساماندهی امر داوری به عهده مرکز حل اختلاف است و هیچ جای دیگری حق مداخله در این امر را ندارد؛ البته یکی از سیاست های ما که برای ما جدی است و به این امر پایبند هستیم این است که مساله داوری را به عنوان امری که کاملا مردمی است و نه دولتی؛ در نظر گرفتیم و مسایل حوزه داوری را به سه بخش تقسیم کردیم.
در حال حاضر مساله ساماندهی داوری که به عهده مرکز داوری حل اختلاف است، در حال وقوع است و برای اولین بار یک دستورالعمل قانونی از سوی رییس قوه قضاییه صادر شد و براساس آن، مرکز حل اختلاف مسئولیت دارد که این ساماندهی را انجام دهد.
همچنین در قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت، یک امر اختصاص یافته ذیل ماده ۱۱۳ این قانون این است که ساماندهی امر داوری به عهده مرکز حل اختلاف است و هیچ جای دیگری حق مداخله در این امر را ندارد؛ البته یکی از سیاست های ما که برای ما جدی است و به این امر پایبند هستیم این است که مساله داوری را به عنوان امری که کاملا مردمی است و نه دولتی؛ در نظر گرفتیم و مسایل حوزه داوری را به سه بخش تقسیم کردیم.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور: در داوری، مردم نیازی به وکیل ندارند؛ البته می توانند وکیل بگیرند ولی الزامی نیست
صادقی:
در حال حاضر مساله ساماندهی داوری که به عهده مرکز داوری حل اختلاف است، در حال وقوع است و برای اولین بار یک دستورالعمل قانونی از سوی رییس قوه قضاییه صادر شد و براساس آن، مرکز حل اختلاف مسئولیت دارد که این ساماندهی را انجام دهد.
همچنین در قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت، یک امر اختصاص یافته ذیل ماده ۱۱۳ این قانون این است که ساماندهی امر داوری به عهده مرکز حل اختلاف است و هیچ جای دیگری حق مداخله در این امر را ندارد؛ البته یکی از سیاست های ما که برای ما جدی است و به این امر پایبند هستیم این است که مساله داوری را به عنوان امری که کاملا مردمی است و نه دولتی؛ در نظر گرفتیم و مسایل حوزه داوری را به سه بخش تقسیم کردیم.
کلیدواژهها