تشریح اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای ساماندهی بازار ارز/ ۲۱۴ گلوگاه فساد شناسایی شد

نشست خبری خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز ۳۱ خرداد ماه به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور خبرنگاران در حال برگزاری است.

خدائیان رئیس سازمان بازرسی در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور خبرنگاران برگزار شد با تسلیت ایام عزارداری امام حسین (ع) و شهادت رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان، دانشمندان و مردم بی‌گناه ایرانی اسلامی در جنگ تحمیلی و با گرامیداشت هفته قوه قضاییه به ارائه عملکرد مجموعه سازمان بازرسی در دوره ۵ ساله پرداخت و گفت: در این دوره تحولات شگرفی در قوه قضاییه اتفاق افتاد چرا که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه دارای نقشه راه بود. سند تحول قضایی مورد تأیید رهبر شهید انقلاب بوده و ایشان بار‌ها تأکید فرمودند قوه قضاییه باید نسبت به این سند دقت داشته باشد و بر اساس آن حرکت کند.

وی ادامه داد: سند تحول بر اساس وظایف تعیین‌شده در قانون اساسی برای قوه قضاییه تنظیم شده و اهداف و راهکار‌های خود را پیش‌بینی کرده است. سند تحول و تعالی قوه قضاییه مشتمل بر ۲۸۷ راهکار است که باید در ظرف سه سال، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان ۱۴۰۵ اجرا شود. این سند مشتمل بر راهکار‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به روند اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه اظهار کرد: راهکار‌های بلندمدت پیش‌بینی‌شده در این سند باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام برسد. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده از اجرای سند تحول که نتایج آن از سوی معاون اول قوه قضاییه نیز اعلام شده است تاکنون بیش از ۶۰ درصد از سند تحول به اجرا درآمده و بخش باقی‌مانده نیز باید در مدت زمان باقی‌مانده تکمیل شود.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته میزان پیشرفت سند تحول و تعالی در حوزه‌های مختلف متفاوت بوده است. در بخش اجرای محکومیت‌های محوله و همچنین در زمینه رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات و حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات، پیشرفت ۳۷ درصدی داشته است. همچنین در زمینه احیای حقوق عامه و گسترش آزادی مشروط پیشرفت ۵۰ درصدی داشته و در حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور که از جمله وظایف سازمان بازرسی کل کشور به شمار می‌رود، پیشرفت ۶۷ درصدی ثبت شده است. در بخش پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی نیز پیشرفت ۴۰ درصدی و در زمینه حمایت از حقوق مالکیت اشخاص با پیشرفت ۳۴ درصدی مواجه بودم است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بر اساس گزارشی که از سوی قوه قضاییه تهیه و ارائه شده، بیشترین میزان پیشرفت در اجرای سند تحول مربوط به حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور بوده است.

خدائیان در ادامه با تشریح اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در اجرای سند تحول گفت: در این سازمان تلاش کردیم تا رویکردی علمی به مسائل داشته باشیم و نظارت‌ها و بازرسی‌ها از پشتوانه علمی برخوردار باشد. از این رو در ابتدای دوره فعالیت خود در سازمان بازرسی کل کشور با همکاری مراکز علمی و پژوهشی معتبر کشور، دانشگاه‌های معتبر و همچنین با بهره‌گیری از تجربیات همکاران سازمان مهم‌ترین مسائل کشور را بررسی کردیم و حدود ۲ هزار مسئله را شناسایی و احصا کردیم.

وی افزود: هر یک از این مسائل می‌توانست زمینه‌ساز بروز فساد یا انحراف در روند امور باشد. پس از انجام بررسی‌ها و سنجش‌های لازم ۲۱۴ گلوگاه فساد شناسایی شد و از میان آنها مهم‌ترین موارد انتخاب و عوامل مؤثر در شکل‌گیری آنها احصا شد. سپس راهکار‌های لازم برای رفع این گلوگاه فساد در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون و بر اساس برنامه‌های نظارت بازرسی کلان و سراسری سازمان برای رفع این مشکلات بیش از ۷۴ بستر و گلوگاه فساد با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسدود شده است و سایر موارد نیز همچنان در دستور کار قرار دارد.

خداییان با اشاره به یکی دیگر از اقدامات این دوره گفت: موضوع پیشگیری از فساد، انحراف و سوءجریان به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت. تلاش ما این بود که به جای انتظار برای وقوع جرم یا تخلف و سپس برخورد با آن از بروز چنین مواردی پیشگیری کنیم. در همین راستا شناسایی بستر‌های فساد یکی از راهکار‌های اصلی سازمان بود این راهکار آموزش مدیران جدیدالورود بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مدیران و مسئولان در برخی موارد در رابطه با برخی از قوانین و تخلفات، فراوانی بیشتری دارند. این موارد را جمع‌بندی کردیم و برای مدیران جدیدالورود ۱۸۴ دوره آموزشی برگزار شد که بیش از ۳۰ هزار نفر- آموزش را شامل می‌شود. 

خدائیان افزود: در این دوره‌ها تلاش شد مدیران تازه‌وارد با قوانین و مقررات آشنا شوند تا به دلیل ناآگاهی مرتکب تخلف نشوند. 

وی ادامه داد: همچنین یکی از اقدامات ما برگزاری آموزش‌های تخصصی برای ارتقای آگاهی حقوقی و اداری مدیران بوده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی دیگر از رویکرد‌های ما صدور هشدار‌های پیشگیرانه در جریان کار است؛ به‌طوری‌که اگر همکاران ما با شکل‌گیری یک سوءجریان یا انحراف مواجه شوند، منتظر وقوع تخلف نمی‌مانند و هشدار لازم را به مسئولان می‌دهند.

وی ادامه داد: در ۵ سال گذشته بیش از ۲۳ هزار هشدار به مسئولان داده شده که نتیجه آن پیشگیری از وقوع جرم و تخلف بوده است. این هشدار‌ها در مراحل اولیه انحرافات صادر می‌شود تا از تبدیل آن به تخلف جدی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اقدام دیگر، ارائه پیشنهاد اصلاح امور است؛ یعنی اگر در بررسی‌ها به ساختار ناکارآمد یا روش‌های دچار انحراف در دستگاه‌ها برسیم، پیشنهاد اصلاحی ارائه می‌دهیم. 

خدائیان گفت: در ۵ سال گذشته بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی انجام شده که حاصل آن حدود ۴۵۰۰۰ گزارش بوده است و ۳۰ هزار گزارش از این تعداد درخصوص اصلاح امور، فرآیند‌ها و ساختار‌های ناکارآمد بوده است

وی ادامه داد: این ۳۰ هزار گزارش مشتمل بر ۱۴۳ هزار پیشنهاد بوده است و تاکنون بیش از ۷۴ فرآیند و ساختار ناکارآمد با اجرای این پیشنهاد‌ها اصلاح شده است. 

وی در پایان گفت این اقدامات نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات داشته است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای ساماندهی بازار ارز گفت: منابع درآمدی ارزی کشور یا ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است یا از محل صادرات سایر کالاها، کالا‌های غیرنفتی و همچنین خدمات. در شرایطی که ما تحت تحریم‌های ظالمانه دشمن هستیم، ضرورت دارد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد تا در تأمین نیاز‌های کشور با مشکل مواجه نشویم.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین و مقررات نیز صادرکنندگان موظف هستند نسبت به عرضه ارز خود از طرق مختلف پیش‌بینی‌شده در قانون اقدام کنند، از جمله فروش ارز به صرافی‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری معتبر تحت نظارت بانک مرکزی، یا استفاده از ارز حاصل برای واردات کالا، یا واگذاری آن به دیگران برای واردات کالا و سایر روش‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده است.

رئیس سامان بازرسی گفت: از سوی دیگر، بانک مرکزی باید ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را تأیید کند. در همین زمینه و با توجه به افزایش قیمت ارز در کشور، ریاست قوه قضاییه هیئتی را مأمور پیگیری مفاسد مرتبط با موضوع ارز کردند. این هیئت متشکل از مشاور رئیس قوه قضاییه، دادگستری استان تهران، دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و با مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد و به موضوع ورود کرد.

وی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد بر اساس آمار سامانه‌های بانک مرکزی، افرادی که ملزم به رفع تعهدات ارزی بوده‌اند، در مجموع بیش از ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی انجام‌نشده داشته‌اند. این افراد به سه دسته تقسیم شدند، گروه نخست، افرادی هستند که بیش از ۵۰ میلیون یورو عدم ایفای تعهد داشته‌اند که تعداد آنها ۲۲۵ نفر با مبلغ حدود ۵۳ میلیارد یورو است. گروه دوم، افرادی با عدم رفع تعهد ارزی بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو هستند که ۲۸۲۷ نفر بوده و مجموع عدم رفع تعهد آنها بیش از ۳۵ میلیارد یورو است.

خدائیان افزود: گروه سوم نیز افرادی هستند که کمتر از ۳ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشته‌اند که ۱۷۶۲۴ نفر را شامل می‌شود و حدود ۶ میلیارد یورو عدم رفع تعهد مربوط به این گروه است.

وی گفت: از این ۹۴ میلیارد یورو، ۲۸ میلیارد یوروی آن مربوط به سه شرکت دولتی شامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و شرکت فلات قاره بوده که این موارد نیز دارای اختلاف حساب بوده و بخش مهمی از آن شفاف‌سازی شده و بخشی نیز همچنان در حال رسیدگی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پی بررسی تعهدات ارزی و عدم ایفای آن از سوی برخی اشخاص و بانک‌ها، اقدامات نظارتی و احضار افراد متخلف انجام شد که نتیجه آن افزایش عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طلا بود.

وی افزود: پیش از این، میزان تقاضا در بازار ارز حدود چهار برابر عرضه بود، اما با اقدامات صورت‌گرفته این وضعیت اصلاح شد.

خداییان بیان کرد: همچنین برخی بانک‌ها در انجام تعهدات ارزی خود کوتاهی کرده بودند که با پیگیری‌های انجام‌شده، میزان تعهدات ایفا نشده از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به حدود ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافت که معادل کاهش حدود ۷۰ درصدی است. 

وی افزود: تعهدات ارزی با تأخیر بیش از ۳۰ روز نیز که پیش‌تر بیش از ۸۰۰ میلیون یورو بود، با اقدامات نظارتی بیش از ۸۰ درصد کاهش پیدا کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در نتیجه اخطار‌ها و احضار‌های انجام‌شده، بخشی از اشخاص نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کردند و بخشی دیگر که اقدامی انجام نداده بودند به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی شدند. 

وی افزود: تاکنون ۲۱۸ نفر با مجموع تعهدات بیش از ۲۳ میلیارد یورو به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شده‌اند و همچنین ۵۰۶ نفر دیگر نیز به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی در بازه سه تا پنجاه میلیون یورو به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: بیش از ۱۷ هزار نفر نیز با تعهدات کمتر از سه میلیون یورو به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی از دلایل بروز این مشکلات، کوتاهی برخی دستگاه‌ها در صدور کارت‌های بازرگانی بوده است.

وی ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد برخی افراد بدون برخورداری از تخصص یا سابقه تجاری، کارت بازرگانی دریافت کرده و آن را در اختیار دیگران قرار داده‌اند تا از آن برای تجارت استفاده شود. 

خدائیان افزود: در مواردی حتی افرادی کارت بازرگانی داشته‌اند که فعالیت واقعی اقتصادی نداشته و این موضوع موجب بروز مشکلات در بازگشت ارز و پرداخت مالیات شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس برای افرادی که در صدور یا نظارت بر کارت‌های بازرگانی نقش داشته‌اند و دقت لازم را به خرج نداده‌اند، پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه در سال گذشته چه تعداد گزارش به سامانه گزارش فساد و تخلف سازمان بازرسی واصل و چند گزارش پیگیری شده است، گفت: یکی از رویکرد‌های سازمان بازرسی کل کشور در دوره تحول و تعالی و براساس تاکیدات رئیس قوه قضاییه استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کشف تخلفات، سوجریانات و مفاسد احتمالی است چرا که معتقدیم بهترین ناظران و بازرسان، خود مردم هستند که در جای جای کشور حضور دارند.

وی افزود: در راستای تسهیل دسترسی مردم به سازمان بازرسی و بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی، با همکاری مجلس شورای اسلامی، قانون حمایت از گزارشگران فساد به تصویب رسید. بر اساس این قانون مقرر شد سامانه‌های موضوع این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور طراحی و پیاده‌سازی شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بنابراین این قانون تصویب، ابلاغ و به مرحله اجرا گذاشته شد و سامانه مربوطه طراحی و راه‌اندازی شد و اکنون در دسترس عموم مردم قرار دارد. هر فردی که شکایت، پیشنهاد یا گزارشی از فساد و تخلف در اختیار داشته باشد، می‌تواند از طریق سامانه ۱۳۶.ir موضوع را ثبت و به سازمان بازرسی منعکس کند.

خدائیان با بیان اینکه رسیدگی به گزارش‌های مردمی از اولویت‌های سازمان است، تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم تمامی گزارش‌های واصله مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه رسیدگی نیز به اطلاع گزارش‌دهندگان برسد. این اقدام موجب افزایش اعتماد عمومی و تشویق مردم به مشارکت بیشتر در امر نظارت شده است لذا ما با سیرصعودی وصول گزارش به سازمان مواجه هستیم. 

وی با ارائه آماری از عملکرد این سامانه اظهار کرد: در سال گذشته ۱۷۱ هزار گزارش به سازمان بازرسی کل کشور واصل شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد حدود ۱۸ درصد از این گزارش‌ها تکراری بوده یا گزارش دهنده از گزارشش انصراف داده بود یا کلی گویی صورت گرفته بود که آن‌ها کنار گذاشته شدند حدود ۶۰ درصد از آن‌ها را بررسی کردیم که پس از رسیدگی مشخص شد که اقدام دستگاه مربوطه مغایرتی با قانون نداشته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: با این حال بیش از ۳۶ هزار گزارش، معادل بیش از ۲۱ درصد گزارش‌های واصله، پس از بررسی‌ها منجر به تشکیل پرونده شده است.

وی درباره قابلیت‌های سامانه گزارش فساد نیز گفت: این سامانه در دسترس همه مردم قرار دارد و هر فردی که گزارشی یا شکایتی داشته باشد می‌تواند از طریق آن اقدام کند. همچنین امکان ارجاع گزارش‌ها به نهاد‌های مختلف از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز فراهم شده است و گزارش‌دهنده می‌تواند هنگام ثبت گزارش، مرجع رسیدگی را انتخاب کند.

خدائیان ادامه داد: پس از ثبت گزارش، کد رهگیری در اختیار گزارش‌دهنده قرار می‌گیرد تا بتواند روند رسیدگی به موضوع را پیگیری کند. یکی دیگر از ویژگی‌های این سامانه، حفظ محرمانگی اطلاعات گزارش‌دهندگان است. افرادی که گزارش ارائه می‌کنند، می‌توانند بنا به تمایل خود، گزارش را با هویت مشخص یا به‌صورت محرمانه ثبت کنند. همچنین در چارچوب قانون حمایت از گزارشگران فساد، اگر گزارش به نتیجه رسید پاداشی به گزارش‌دهنده تعلق می‌گیرد و در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی در دوران جنگ و شرایط اضطراری چه نظارتی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی داشته است، گفت: در دوران جنگ تحمیلی اخیر، هم‌زمان با حماسه‌آفرینی رزمندگان در میدان نبرد و حضور مردم شریف و شهیدپرور ایران اسلامی در خیابان، دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان از جمله دستگاه‌های تأمین‌کننده کالا‌های اساسی و سوخت رسان، شهرداری‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان موظف بودند به‌صورت مستمر و لحظه‌ای در خدمت مردم باشند. در همین راستا، سازمان بازرسی نیز به عنوان نهاد نظارتی مکلف بود حضور میدانی فعال داشته باشد تا از بروز هرگونه کوتاهی جلوگیری شود.

خدائیان گفت:هم در جریان جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ رمضان، بلافاصله دستورالعمل ویژه‌ای برای همکاران صادر شد تا نحوه عملکرد متناسب با شرایط جنگی تنظیم شود و برنامه‌های عادی سازمان نیز متناسب‌سازی و برنامه‌های جدید نظارتی ویژه شرایط اضطراری تدوین و اجرا شود، برنامه‌هایی که عمدتاً بر نظارت بر دستگاه‌های خدمات‌رسان متمرکز بود. در این شرایط، با وجود مقررات اداری مبنی بر حضور ۲۰ درصدی کارکنان، به دلیل ضرورت انجام وظایف نظارتی، تقریباً ۱۰۰ درصد همکاران در محل کار و مأموریت‌های میدانی حضور یافتند. در جریان جنگ ۱۲ روزه بیش از ۱۸۰ مورد بازرسی سرزده و در جنگ رمضان حدود ۴ هزار مورد بازرسی سرزده انجام شد.

وی گفت: این بازرسی‌ها شامل حضور در شرکت گاز، گمرکات، دبیرخانه مناطق آزاد، ادارات برق، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان بود که هم منجر به دریافت گزارش‌های میدانی می‌شد و هم به دستگاه‌ها تأکید می‌گردید که باید به‌صورت فعال در صحنه حضور داشته باشند و وظایف خود را بدون وقفه انجام دهند.

خدائیان افزود: همچنین در همان شرایط تأکید شد که هیچ کالایی نباید در بنادر و گمرکات رسوب کند و باید در سریع‌ترین زمان ممکن به داخل کشور منتقل شود. این موضوع موجب افزایش همکاری مسئولین امر شد. در جنگ ۱۲ روز ۳۶۳ گزارش هشداری به دستگاه‌هایی داشتیم که کوتاهی داشتند، همچنین بیش از هزار مورد در جریان جنگ رمضان، گزارش‌های مربوط به ترک فعل یا قصور دستگاه‌ها ثبت و پیگیری شد.

وی افزود:در کنار این اقدامات، سامانه‌ای نیز طراحی شد تا همکاران سازمان بازرسی بتوانند حتی بدون اتصال به اینترنت و با استفاده از تبلت‌های ایمن، گزارش‌های خود را به‌صورت برخط برای مسئولین ارسال کنند و در صورت نیاز، دستورات لازم نیز به‌صورت فوری صادر شود. همین باعث شد همه دستگاه‌ها پای کار باشند و در آن شرایط مشکلی نداشته باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اقدامات نظارتی که سازمان بازرسی در راستای صیانت از امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع تولید طی سال‌های اخیر انجام داده، گفت: شاهد بودید که رهبر شهید همواره بر سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید تأکید داشتند و در سال‌های متمادی شعار‌های سال نیز عمدتاً اقتصادی بوده است. 

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسئولان عالی قوه قضاییه بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تأکید ویژه داشته‌اند و در همین راستا در ۵ سال گذشته بخش مهمی از فعالیت‌های سازمان به این موضوع اختصاص یافته است.

خدائیان ادامه داد: به همین منظور قرارگاه مرکزی حمایت از تولید در سازمان بازرسی تشکیل شد و در استان‌ها نیز ساختار متناظر آن ایجاد شد. 

وی افزود: همچنین دفتری تحت عنوان دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شد که وظیفه آن پیگیری و رفع مسائل و مشکلات تولیدکنندگان است. 

خدائیان ادامه داد: بخشی از سامانه ۱۳۶.ir نیز به شکایات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اختصاص یافت تا رسیدگی‌ها به‌صورت فوری انجام شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این مدت در دوره ۵ ساله، ۴ هزار و ۸۷۴ پرونده نظارت و بازرسی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بررسی شد و ۶۶ هزار و ۱۴۲ شکایت مردمی نیز مورد رسیدگی قرار گرفت. 

وی ادامه داد: همچنین ۷ هزار و ۴۶۳ پیشنهاد اصلاح امور، فرآیند‌ها و ساختار‌ها به دستگاه‌های اجرایی ارائه شد. در همین دوره ۲ هزار و ۹۲۷ واحد در تملک بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز مورد رصد قرار گرفت و در نتیجه اقدامات همکاران ما حدود ۵۰۲ واحد تولیدی احیا و راه‌اندازی شد. همچنین از تعطیلی هزار و ۸۴۲ واحد جلوگیری شد که در آستانه توقف فعالیت بودند.

خدائیان افزود: هزار و ۵۲۸ واحد نیز با افزایش تولید مواجه شدند و برای ۲ هزار و ۴۳۸ واحد در روند صدور مجوز‌ها تسریع شد. همچنین برای ۳ هزار و ۱۹۲ واحد پیگیری تأمین مالی از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری انجام گرفت و مشکلات مالی آنها تا حد زیادی برطرف شد. 

وی افزود: در مورد ۱۲۲ واحد دارای معارض نیز با برگزاری جلسات با مسئولان مربوطه و افراد معارض و همچنین پیگیری قضایی، رفع مشکل صورت گرفت. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این اقدامات در چارچوب منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های قوه قضاییه ادامه دارد و همچنان در دستور کار قرار دارد.

خدائیان افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه نیز فعال است و سازمان بازرسی عضو آن است. 

وی ادامه داد: دبیرخانه این ستاد در دادستانی کل کشور مستقر است و آمار و گزارش‌های آن توسط مسئولان مربوطه ارائه می‌شود. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همچنان موضوع امنیت فضای اقتصادی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.

رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به سوالی در مورد موضع این سازمان نسبت به نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور گفت: هدف از تأثیر معدل پایه یازدهم و دوازدهم در آزمون، ۶۰ درصد از نمره قبولی است. تأثیر معدل یازدهم و دوازدهم که در آزمون دانش‌آموزان کسب می‌کنند مورد اعتراض جمعی بوده است. معترضان معتقد بودند که پایه یازدهم تأثیر قطعی دارد در حالیکه باید پایه یازدهم تأثیر مثبت داشته باشد.

وی گفت: ما مواجه شدیم با سیر گزارش دانش‌آموزان که تقاضا داشتند سازمان بازرسی ورود کند. هدف مسئولین در شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع کاهش وابستگی دانش‌آموزان به کنکور و تقویت نقش معلم و مدرسه و برنامه‌های آموزش است. امسال، سال گذشته و حتی در دورانی که کرونا ما مواجه بودیم با وضعیتی که مدارس تشکیل نمی‌شدند و غیرحضوری بودند و همین عامل باعث شده دانش‌آموزان نگران این امر باشند.

خدائیان گفت: در بررسی‌هایی که داشتیم، متوجه شدیم که درصد بالایی از قبولی افراد در کنکور و در دانشگاه‌های معتبر از دانش‌آموزانی بودند که در مدارس غیردولتی تحصیل کرده‌اند. این نشان می‌داد که هرچه دسترسی به مراکز آموزشی که از کیفیت بالاتری برخوردارند و امکانات آموزشی بیشتری دارند و دسترسی به معلمان بیشتر است، شرایط اقتصادی بهتر در واقع در این موضوع اثرگذار است. اگر بخواهیم در مورد افراد تصمیم یکسان بگیریم به نظر من ممکن است خود همین امر مشکل‌ساز باشد.

وی گفت: در بررسی نتایج آزمون سال ۱۴۰۴ به این نتیجه رسیدیم که در میان پذیرفته‌شدگان برتر تهران بیش از نیمی از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ متعلق به مدارس غیر دولتی بودند. سهم مدارس دولتی هم در این میان ۶ درصد بوده است. بر این اساس گزارشی را تهیه کرده و به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دادیم و تقاضا این بود که امسال تأثیر معدل پایه یازدهم به صورت تأثیر مثبت باشد. خوشبختانه با همکاری آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی این نتیجه حاصل شد.

خدائیان گفت: تقاضای ما این است که مسئولین امر در این زمینه به شکلی عمل کنند که هر سال ما مواجه با نگرانی و استرس دانش‌آموزان نباشیم. یعنی هدف این بود که استرس و نگرانی دانش‌آموزان را از کنکور کم کنیم نه اینکه اگر دانش‌آموزان در سال آخر نگرانی و استرس کنکور را داشتند، این را گسترش دهیم به سه چهار سال قبل‌تر و طبیعتاً دانش‌آموزان آسیب خواهند دید. لازم است دقت بیشتری در این خصوص صورت گیرد و یک عدالت آموزشی حاکم باشد که صرفاً مناطق بالاتر از یک امتیازی استفاده نکنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به شرایط حاکم و محدودیت‌هایی که در مقطعی در حوزه اینترنت بین‌الملل ایجاد شد، طبیعتاً این موضوع بر فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار‌ها اثرگذار بود و به همین دلیل طرحی از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای ارائه دسترسی محدود و مدیریت‌شده اینترنت به برخی اقشار و کسب‌وکار‌ها مطرح شد. 

خدائیان افزود: این طرح در کمیته مربوطه با هماهنگی وزارت ارتباطات بررسی شد و در خصوص تعرفه، میزان دسترسی و نحوه اطلاع‌رسانی نیز هماهنگی‌هایی با مرکز ملی فضای مجازی انجام گرفت.

وی ادامه داد: با این حال، اپراتور‌ها این طرح را به اقشار مختلفی از جمله برخی صنوف و گروه‌ها مانند نظام پزشکی، نظام مهندسی، وکلا و مدیران تسری دادند و از افراد برای ثبت‌نام و دریافت این خدمات مبالغی دریافت کردند. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این موضوع موجب نارضایتی عمومی شد و برخی نیز آن را نوعی تبعیض تلقی کردند، همچنین گزارش‌هایی درباره دریافت مبالغ بیش از تعرفه‌های مصوب وزارت ارتباطات مطرح شد.

خدائیان ادامه داد: در پی این نارضایتی‌ها، ریاست قوه قضاییه دستور ورود دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی را صادر کردند و موضوع مورد بررسی قرار گرفت. 

وی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد در برخی موارد مبالغی بیش از تعرفه‌های تعیین‌شده دریافت شده و همچنین هماهنگی لازم با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات به‌طور کامل انجام نشده است.

خدائیان ادامه داد: بر این اساس، سازمان بازرسی کل کشور تخلفات صورت‌گرفته از سوی اپراتور‌ها را به مرجع قضایی ارجاع داد و درخواست شد از تکرار این اقدامات وطرح جلوگیری شود. 

وی افزود: همچنین مقرر شد مبالغ اضافی دریافت‌شده از مردم به آنان بازگردانده شود.

خدائیان در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی کل کشور در خصوص به‌کارگیری بازنشستگان و همچنین عضویت همزمان برخی مدیران در چندین هیئت‌مدیره چه اقداماتی انجام داده است گفت: در خصوص این موضوع چند نکته را باید مطرح کنم. نخست اینکه در این زمینه ۳ مقرره و قانون لازم‌الاجرا وجود دارد که متأسفانه در مواردی مورد توجه قرار نمی‌گرفت.

وی افزود: یکی از این مقررات تبصره ۲ ماده ۲۴۱ مکرر قانون تجارت است. این تبصره تصریح می‌کند که هرکسی می‌تواند در یک هیئت مدیره عضو باشد یا مدیرعامل باشد یا رئیس هیئت‌مدیره و امکان جمع این مسئولیت‌ها وجود ندارد. علاوه بر این قانونی نیز وجود دارد که بر اساس آن هر فرد باید تنها یک شغل داشته باشد. همچنین مقررات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی، به‌کارگیری بازنشستگان به‌عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره را منع کرده است همچنین قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان نیز از دیگر قوانین مرتبط در این حوزه است.

خداییان بیان کرد: متاسفانه این مجموعه مقررات لازم‌الاجرا بودند، اما به آنها توجه نمی‌شد. ما در این دوره موضوع را در دستور کار قرار دادیم چرا که یکی از بستر‌های شکل‌گیری فساد می‌تواند همین مسئله باشد. توجه داشته باشید فردی که همزمان عضو یا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره پنج یا شش شرکت باشد، آیا واقعاً امکان ارائه خدمت مؤثر را دارد؟ ما افرادی را شناسایی کردیم که در ۱۰ شرکت به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره، مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره فعالیت داشتند. حتی در برخی موارد افرادی بازنشسته بودند، اما همچنان مدیرعامل شرکت محسوب می‌شدند یا کارمند دولت بودند و همزمان مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره یا عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی نیز بودند.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرد و بررسی‌ها نشان داد بیشترین فراوانی این موارد در مدیران شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، بخش‌های مرتبط با آب و برق، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: به عنوان نمونه در بررسی وضعیت هزار و ۶۸۷ نفر از مدیران شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های دولتی و غیردولتی مشخص شد که ۸۴۵ نفر از مدیران مغایر قانون منصوب شده‌اند. در نتیجه پیگیری‌های سازمان بازرسی بخشی از این افراد استعفا دادند و برای تعدادی دیگر نیز اخذ توضیح ارسال شد.

وی افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ۴۱۹ نفر در شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه در بیش از یک هیئت‌مدیره عضویت داشتند که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، بسیاری از آنها از سمت‌های اضافی خود کنار رفتند. در وزارت نفت نیز ۱۲۱ مدیر مشمول این مقررات شناسایی شدند که در این زمینه نیز مسئولان مربوطه همکاری مناسبی داشتند. در بخش آب و برق حدود ۸ نفر شناسایی شدند که ۴ نفر اخذ توضیح شد و مابقی استعفا دادند.

خداییان بیان کرد: همچنین در شرکت‌های تابع صندوق‌های بازنشستگی حدود ۴۱ نفر در بیش از یک شرکت عضویت داشتند که ۳۴ نفر از آنها استعفا دادند و ۷ الی ۸ نفر دیگر نیز اخذ دفاع صورت گرفت. علاوه بر این در شستا ۳۵ نفر مشمول تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون بودند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: واقعیت این است که سازمان بازرسی در بحث برخورد با این افراد با فشار‌های زیادی مواجه بود. گاهی برای کنار گذاشتن یک مدیر که در چند هیئت‌مدیره عضویت داشت فشار‌های قابل توجهی وارد می‌شد. با این حال با پیگیری‌های مستمر و حمایت رئیس قوه قضاییه از سازمان بازرسی موفق شدیم شمار زیادی از افرادی را که برخلاف مقررات عضو چند هیئت‌مدیره بودند یا به‌رغم بازنشستگی در سمت‌های مدیریتی فعالیت می‌کردند و یا همزمان کارمند دولت و مدیر شرکت‌های خصوصی بودند، از این مسئولیت‌ها کنار بگذاریم.

وی ادامه داد: البته هنوز پرونده این موضوع بسته نشده و سایر موارد نیز در دستور کار قرار دارد. از اصحاب رسانه نیز درخواست داریم در این زمینه به سازمان بازرسی کمک کنند تا روند اجرای قانون با سرعت بیشتری دنبال شود. ما بار‌ها تأکید کرده‌ایم که اگر هدف افراد خدمت به کشور است، باید در چارچوب قانون فعالیت کنند. وقتی قانون تصریح کرده است که فرد نمی‌تواند در بیش از یک شرکت مدیریت داشته باشد، باید به این الزام قانونی تمکین کند و فرصت خدمت را در اختیار دیگران نیز قرار دهد. هرچند مقاومت‌ها و چسبندگی به این سمت‌ها زیاد بوده است، اما سازمان بازرسی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند و مصمم هستیم تا اجرای کامل قانون را تا آخرین مورد ادامه دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات سازمان بازرسی برای مقابله با زمین‌خواری گفت: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید قوه قضاییه و ریاست آن بوده، مقابله با پدیده زمین‌خواری است؛ به این معنا که برخی افراد نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حتی احداث ساخت‌وساز‌های غیرقانونی اقدام می‌کنند. 

خدائیان افزود: این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت و برنامه‌هایی برای پیشگیری از زمین‌خواری اجرا شد.

وی ادامه داد: در نتیجه بازرسی‌های انجام‌شده در ۵ سال گذشته، حدود ۳ میلیون و ۶۳۲ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی از تصرف غیرقانونی خارج شده یا از تغییر کاربری غیرمجاز آنها جلوگیری شده است. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین با پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط همکاران ما، رفع تصرف یا جلوگیری از تغییر کاربری در این اراضی محقق شده است. 

خدائیان ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۵۱ هزار هکتار از اراضی ملی با اقدامات نظارتی رفع تصرف یا از تغییر کاربری غیرمجاز آنها جلوگیری شده است.البته پیشگیری از زمین‌خواری تنها با اقدام سازمان بازرسی امکان‌پذیر نیست و دستگاه‌های متولی باید در میدان حضور فعال داشته باشند. 

وی ادامه داد: سازمان‌هایی مانند سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و استانداری‌ها نقش مهمی در این زمینه دارند و لازم است به‌صورت جدی پای کار باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در برخی موارد مشاهده می‌شود که اراضی ملی فاقد علائم و نشانه‌های مشخص هستند و همین موضوع زمینه سوءاستفاده و تصرف را فراهم می‌کند. 

خدائیان ادامه داد: ضروری است با نصب تابلو، درختکاری و مشخص‌سازی عرصه‌ها به مردم اطلاع داده شود تا از خرید یا تصرف ناخواسته اراضی ملی جلوگیری شود.

وی افزود: همچنین لازم است وزارت راه و شهرسازی و سازمان منابع طبیعی در اجرای تفاهمات و تعیین تکلیف اراضی واقع در حریم شهر‌ها و روستا‌ها هماهنگی بیشتری داشته باشند، چراکه در برخی موارد این موضوع موجب بروز اختلاف و تضعیف روند پیگیری حقوقی شده است. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در صورت عدم اقدام به‌موقع دستگاه‌های مسئول، برخی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز شکل می‌گیرد که پس از مدتی برخورد با آنها دشوارتر می‌شود.

خدائیان افزود: سازمان بازرسی تأکید دارد در صورت مشاهده ساخت‌وساز یا تصرف غیرمجاز، دستگاه‌های متولی باید در همان زمان اقدام کنند و در صورت ترک فعل، موضوع به مرجع قضایی گزارش شود. 

وی ادامه داد: این‌گونه نباید باشد که پس از تغییر مدیریت‌ها، پیگیری موضوع متوقف شود.استمرار نظارت و اقدام به‌موقع دستگاه‌ها برای جلوگیری از گسترش زمین‌خواری ضروری است.