رئیس سازمان بازرسی کل کشور: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی دارای نقشه راه بود/ ۲۱۴ گلوگاه فساد شناسایی شد

نشست خبری خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز ۳۱ خرداد ماه به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور خبرنگاران در حال برگزاری است.

خدائیان رئیس سازمان بازرسی در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور خبرنگاران برگزار شد با تسلیت ایام عزارداری امام حسین (ع) و شهادت رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان، دانشمندان و مردم بی‌گناه ایرانی اسلامی در جنگ تحمیلی و با گرامیداشت هفته قوه قضاییه به ارائه عملکرد مجموعه سازمان بازرسی در دوره ۵ ساله پرداخت و گفت: در این دوره تحولات شگرفی در قوه قضاییه اتفاق افتاد چرا که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه دارای نقشه راه بود. سند تحول قضایی مورد تأیید رهبر شهید انقلاب بوده و ایشان بار‌ها تأکید فرمودند قوه قضاییه باید نسبت به این سند دقت داشته باشد و بر اساس آن حرکت کند.

وی ادامه داد: سند تحول بر اساس وظایف تعیین‌شده در قانون اساسی برای قوه قضاییه تنظیم شده و اهداف و راهکار‌های خود را پیش‌بینی کرده است. سند تحول و تعالی قوه قضاییه مشتمل بر ۲۸۷ راهکار است که باید در ظرف سه سال، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان ۱۴۰۵ اجرا شود. این سند مشتمل بر راهکار‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به روند اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه اظهار کرد: راهکار‌های بلندمدت پیش‌بینی‌شده در این سند باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام برسد. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده از اجرای سند تحول که نتایج آن از سوی معاون اول قوه قضاییه نیز اعلام شده است تاکنون بیش از ۶۰ درصد از سند تحول به اجرا درآمده و بخش باقی‌مانده نیز باید در مدت زمان باقی‌مانده تکمیل شود.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته میزان پیشرفت سند تحول و تعالی در حوزه‌های مختلف متفاوت بوده است. در بخش اجرای محکومیت‌های محوله و همچنین در زمینه رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات و حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات، پیشرفت ۳۷ درصدی داشته است. همچنین در زمینه احیای حقوق عامه و گسترش آزادی مشروط پیشرفت ۵۰ درصدی داشته و در حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور که از جمله وظایف سازمان بازرسی کل کشور به شمار می‌رود، پیشرفت ۶۷ درصدی ثبت شده است. در بخش پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی نیز پیشرفت ۴۰ درصدی و در زمینه حمایت از حقوق مالکیت اشخاص با پیشرفت ۳۴ درصدی مواجه بودم است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بر اساس گزارشی که از سوی قوه قضاییه تهیه و ارائه شده، بیشترین میزان پیشرفت در اجرای سند تحول مربوط به حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور بوده است.

خدائیان در ادامه با تشریح اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در اجرای سند تحول گفت: در این سازمان تلاش کردیم تا رویکردی علمی به مسائل داشته باشیم و نظارت‌ها و بازرسی‌ها از پشتوانه علمی برخوردار باشد. از این رو در ابتدای دوره فعالیت خود در سازمان بازرسی کل کشور با همکاری مراکز علمی و پژوهشی معتبر کشور، دانشگاه‌های معتبر و همچنین با بهره‌گیری از تجربیات همکاران سازمان مهم‌ترین مسائل کشور را بررسی کردیم و حدود ۲ هزار مسئله را شناسایی و احصا کردیم.

وی افزود: هر یک از این مسائل می‌توانست زمینه‌ساز بروز فساد یا انحراف در روند امور باشد. پس از انجام بررسی‌ها و سنجش‌های لازم ۲۱۴ گلوگاه فساد شناسایی شد و از میان آنها مهم‌ترین موارد انتخاب و عوامل مؤثر در شکل‌گیری آنها احصا شد. سپس راهکار‌های لازم برای رفع این گلوگاه فساد در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون و بر اساس برنامه‌های نظارت بازرسی کلان و سراسری سازمان برای رفع این مشکلات بیش از ۷۴ بستر و گلوگاه فساد با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسدود شده است و سایر موارد نیز همچنان در دستور کار قرار دارد.

خداییان با اشاره به یکی دیگر از اقدامات این دوره گفت: موضوع پیشگیری از فساد، انحراف و سوءجریان به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت. تلاش ما این بود که به جای انتظار برای وقوع جرم یا تخلف و سپس برخورد با آن از بروز چنین مواردی پیشگیری کنیم. در همین راستا شناسایی بستر‌های فساد یکی از راهکار‌های اصلی سازمان بود این راهکار آموزش مدیران جدیدالورود بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مدیران و مسئولان در برخی موارد در رابطه با برخی از قوانین و تخلفات، فراوانی بیشتری دارند. این موارد را جمع‌بندی کردیم و برای مدیران جدیدالورود ۱۸۴ دوره آموزشی برگزار شد که بیش از ۳۰ هزار نفر- آموزش را شامل می‌شود. 

خدائیان افزود: در این دوره‌ها تلاش شد مدیران تازه‌وارد با قوانین و مقررات آشنا شوند تا به دلیل ناآگاهی مرتکب تخلف نشوند. 

وی ادامه داد: همچنین یکی از اقدامات ما برگزاری آموزش‌های تخصصی برای ارتقای آگاهی حقوقی و اداری مدیران بوده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی دیگر از رویکرد‌های ما صدور هشدار‌های پیشگیرانه در جریان کار است؛ به‌طوری‌که اگر همکاران ما با شکل‌گیری یک سوءجریان یا انحراف مواجه شوند، منتظر وقوع تخلف نمی‌مانند و هشدار لازم را به مسئولان می‌دهند.

وی ادامه داد: در ۵ سال گذشته بیش از ۲۳ هزار هشدار به مسئولان داده شده که نتیجه آن پیشگیری از وقوع جرم و تخلف بوده است. این هشدار‌ها در مراحل اولیه انحرافات صادر می‌شود تا از تبدیل آن به تخلف جدی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اقدام دیگر، ارائه پیشنهاد اصلاح امور است؛ یعنی اگر در بررسی‌ها به ساختار ناکارآمد یا روش‌های دچار انحراف در دستگاه‌ها برسیم، پیشنهاد اصلاحی ارائه می‌دهیم. 

خدائیان گفت: در ۵ سال گذشته بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی انجام شده که حاصل آن حدود ۴۵۰۰۰ گزارش بوده است و ۳۰ هزار گزارش از این تعداد درخصوص اصلاح امور، فرآیند‌ها و ساختار‌های ناکارآمد بوده است

وی ادامه داد: این ۳۰ هزار گزارش مشتمل بر ۱۴۳ هزار پیشنهاد بوده است و تاکنون بیش از ۷۴ فرآیند و ساختار ناکارآمد با اجرای این پیشنهاد‌ها اصلاح شده است. 

وی در پایان گفت این اقدامات نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات داشته است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای ساماندهی بازار ارز گفت: منابع درآمدی ارزی کشور یا ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است یا از محل صادرات سایر کالاها، کالا‌های غیرنفتی و همچنین خدمات. در شرایطی که ما تحت تحریم‌های ظالمانه دشمن هستیم، ضرورت دارد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد تا در تأمین نیاز‌های کشور با مشکل مواجه نشویم.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین و مقررات نیز صادرکنندگان موظف هستند نسبت به عرضه ارز خود از طرق مختلف پیش‌بینی‌شده در قانون اقدام کنند، از جمله فروش ارز به صرافی‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری معتبر تحت نظارت بانک مرکزی، یا استفاده از ارز حاصل برای واردات کالا، یا واگذاری آن به دیگران برای واردات کالا و سایر روش‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده است.

رئیس سامان بازرسی گفت: از سوی دیگر، بانک مرکزی باید ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را تأیید کند. در همین زمینه و با توجه به افزایش قیمت ارز در کشور، ریاست قوه قضاییه هیئتی را مأمور پیگیری مفاسد مرتبط با موضوع ارز کردند. این هیئت متشکل از مشاور رئیس قوه قضاییه، دادگستری استان تهران، دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و با مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد و به موضوع ورود کرد.

وی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد بر اساس آمار سامانه‌های بانک مرکزی، افرادی که ملزم به رفع تعهدات ارزی بوده‌اند، در مجموع بیش از ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی انجام‌نشده داشته‌اند. این افراد به سه دسته تقسیم شدند، گروه نخست، افرادی هستند که بیش از ۵۰ میلیون یورو عدم ایفای تعهد داشته‌اند که تعداد آنها ۲۲۵ نفر با مبلغ حدود ۵۳ میلیارد یورو است. گروه دوم، افرادی با عدم رفع تعهد ارزی بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو هستند که ۲۸۲۷ نفر بوده و مجموع عدم رفع تعهد آنها بیش از ۳۵ میلیارد یورو است.

خدائیان افزود: گروه سوم نیز افرادی هستند که کمتر از ۳ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشته‌اند که ۱۷۶۲۴ نفر را شامل می‌شود و حدود ۶ میلیارد یورو عدم رفع تعهد مربوط به این گروه است.

وی گفت: از این ۹۴ میلیارد یورو، ۲۸ میلیارد یوروی آن مربوط به سه شرکت دولتی شامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و شرکت فلات قاره بوده که این موارد نیز دارای اختلاف حساب بوده و بخش مهمی از آن شفاف‌سازی شده و بخشی نیز همچنان در حال رسیدگی است.