حمله به مدرسه میناب و امکان تعقیب داخلی نقضهای حقوق بشردوستانه بینالمللی در دادگاههای ایران
هیبتالله نژندیمنش، دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس حقوق بینالملل طی یادداشتی برای میزان که نسخه انگلیسی آن ابتدا در تالار گفتوگوی مجله اروپایی حقوق بینالملل منتشر شده، به بررسی حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه میناب و امکان تعقیب داخلی نقضهای جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی در دادگاههای ایران پرداخته است.
طرح شکایات کیفری درباره حمله نیروهای مسلح آمریکا به دبستان شجره طیبه در میناب، یک مسئله دکترینال با اهمیت عملی مستقیم را پیش روی مقامات تعقیب کیفری ایران قرار داده است. شکایات ثبتشده از سوی خانوادههای قربانیان، آنچه را که در غیر این صورت صرفا یک پرسش انتزاعی در حقوق بشردوستانه بینالمللی (IHL) باقی میماند، به یک مسئله عینی در دادرسی داخلی تبدیل میکند؛ چگونه باید به اتهاماتی که به نقضهای جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی منتهی میشوند، در یک نظامی حقوقی رسیدگی کرد که فاقد عنوان مجرمانه مشخص «جنایات جنگی» است؟ این مسئله بازتابدهنده تنشی ساختاری میان اصل قانونی بودن در حقوق کیفری داخلی و موضع حقوق بینالملل است مبنی بر اینکه نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه بینالمللی میتوانند مسئولیت کیفری فردی ایجاد کنند. با این حال، دادگاههای داخلی معمولاً برای تحقق مسئولیت کیفری، وجود جرم را در قانون ملی بهصورت روشن و مشخص بهعنوان پیششرط لازم میدانند. در این چارچوب، پرسش محوری این است که آیا فقدان جرم صریح «جنایات جنگی» در حقوق داخلی ایران، مانع از آن میشود که دادگاههای ایران رفتار مورد ادعا را بهعنوان جنایات جنگی مطابق حقوق بینالملل توصیف و بررسی کنند، و چه مبنای حقوقی —در صورت وجود— میتواند از چنین توصیفی در دادرسی داخلی حمایت کند.
ماهیت کیفری تثبیتشده نقضهای جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی و اصل قانونی بودن
نقضهای جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی در حقوق بینالملل بهطور مستمر بهعنوان رفتاری شناخته شدهاند که میتوانند موجب مسئولیت کیفری فردی شوند، حتی بدون جرمانگاری در سطح داخلی. صورتبندی مدرن جنایات جنگی به نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم بازمیگردد. مقررات لاهه ۱۹۰۷، ممنوعیتهای بنیادینی را در زمینه مخاصمات مسلحانه، از جمله حمایت از اهداف غیرنظامی و محدودیت در وسایل و روشهای جنگ، ایجاد کرد. دادگاه نورنبرگ مسئولیت فردی برای نقضهای جدی قوانین جنگ را تأیید کرد و در واقع، به جای ایجاد قواعد جدید، ممنوعیتهای موجود مبتنی بر معاهدات را عملیاتی ساخت. این تداوم در تحولات بعدی نیز منعکس شد، جایی که چنین نقضهایی بهطور مستمر بهعنوان جرم تلقی شدند، بهویژه حملات عمدی علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی.
چارچوب معاهداتی بهصورت تدریجی توسعه یافت. ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو مفهوم «نقضهای فاحش» را معرفی کرد که مستلزم مجازات کیفری برای نقضهای جدی مانند قتل عمدی است. پروتکل الحاقی اول، تعهدات مربوط به سرکوب چنین رفتارهایی از طریق تدابیر کیفری را روشن و تقویت کرد. حقوق عرفی بینالمللی نیز، همانگونه که کمیته بینالمللی صلیب سرخ تأیید کرده است، مسئولیت کیفری برای نقضهای جدی را به رسمیت میشناسد. ماده ۸ اساسنامه رم، جنایات جنگی را صرفاً تثبیت میکند نه ایجاد. این امر با قوانین کیفری داخلی مقایسهای نیز پشتیبانی میشود، از جمله حقوق آمریکا، بهعنوان کشور متبوع مرتکبان ادعایی، که نقضهای جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی را جرمانگاری کرده و قابلیت پیشبینی مسئولیت کیفری را تقویت میکند. در این چارچوب، حملات عمدی علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در زمره جنایات جنگی هستهای بهطور قطعی تثبیت شدهاند. مسئله، جرمانگاری نیست بلکه توصیف حقوقی است.
اعتراض اصلی مبتنی بر اصل قانونی بودن (nullum crimen sine lege) است که وجود قواعد حقوقی از پیش موجود و منع جرمانگاری عطف به ماسبق را ایجاب میکند. با این حال، از زمان نورنبرگ پذیرفته شده است که مسئولیت ممکن است در مواردی ایجاد شود که ممنوعیتها در سطح بینالمللی بهطور کافی شناخته شده باشند. این امر در اصل دوم نورنبرگ منعکس شده است که بر اساس آن فقدان مجازات در حقوق داخلی، مسئولیت تحت حقوق بینالملل را منتفی نمیکند. تمایز میان جرمانگاری و توصیف حقوقی است: اینکه آیا دادگاهها جرم جدید ایجاد میکنند یا ماهیت حقوقی موجود در حقوق بینالملل را شناسایی مینمایند. این امر با ماده ۱۵(۲) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) نیز پشتیبانی میشود که ایران باید آن را بهطور منطبق تفسیر کند. بنابراین، اصل قانونی بودن مانع از رسیدگی داخلی به نقضهای جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی نمیشود. این اصل تنها مستلزم آن است که بررسی شود آیا رفتار مورد نظر در زمان ارتکاب، بهطور کافی در حقوق بینالملل ممنوع و قابل شناسایی بهعنوان جرم بوده است یا خیر. در صورت تحقق این معیار، دادگاههای داخلی در حال ایجاد جرم جدید نیستند، بلکه در حال اعمال قواعد موجود حقوق بینالملل در نظم حقوقی داخلی هستند.این ارزیابی به نحوه پذیرش این قواعد در نظام حقوقی ایران بستگی دارد.
مسئله این است که آیا حقوق ایران به دادگاههای داخلی اجازه میدهد در فقدان چارچوب قانونی مشخص درباره جنایات جنگی، به قواعد حقوق بینالملل استناد کنند یا خیر. ماده ۹ قانون مدنی ایران، معاهدات تصویبشده را دارای قدرت قانون میداند و آنها را وارد نظم حقوقی داخلی میکند و بدین ترتیب قواعد معاهدهای حقوق بشردوستانه بینالمللی را در استدلال قضایی قابل استفاده میسازد. تصویب کنوانسیونهای ژنو توسط ایران در سال ۱۹۵۷ در این زمینه اهمیت اساسی دارد. این اسناد تعهداتی درباره حمایت از غیرنظامیان، اهداف غیرنظامی و واحدهای پزشکی ایجاد میکنند و همچنین تعهدات اجرایی از جمله الزام به تعقیب و محاکمه اشخاص مسئول نقضهای فاحش را مقرر میدارند که مستلزم اجرای داخلی از طریق سازوکارهای کیفری است.
پشتیبانی بیشتر در ماده ۹ قانون مجازات اسلامی یافت میشود که امکان تعقیب رفتارهای مرتبط با تعهدات معاهدهای را در صورت تحقق شرایط صلاحیت، بهویژه حضور متهم در قلمرو ایران، پیشبینی میکند. اگرچه این ماده بهطور صریح به جنایات جنگی اشاره ندارد، اما بیانگر گشودگی نسبت به تعهدات معاهدهای است. این مقررات در کنار هم نشان میدهند که حقوق ایران رویکردی کارکردی به ادغام حقوق بینالملل دارد و صرفاً رویکردی دوگانهگرای سختگیرانه اتخاذ نکرده است. اهمیت این چارچوب با رویه قضایی ایران نیز تقویت میشود، جایی که دادگاهها، اگرچه پیشتر به پروندههای جنایات جنگی نپرداختهاند، بهطور فزایندهای از معاهدات بینالمللی، از جمله اسناد حقوق بینالملل خصوصی و معاهدات حقوق بشری، بهعنوان ابزار تفسیری در کنار قواعد داخلی استفاده کردهاند که نشان میدهد تعامل با حقوق بینالملل امری استثنایی نیست.
تحولات تقنینی اخیر نیز این مسیر را تقویت میکند. پیشنویس قانون جرایم بینالمللی (اکتبر ۲۰۲۵) بهدنبال جرمانگاری نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز است. همچنین قوانین موجود، گشودگی به این رویکرد را نشان میدهند، بهویژه ماده ۵(۲) قانون مقابله با نقضهای حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه (۲۰۱۷)، که به اشخاص آمریکایی دخیل در نقضهای حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بشر اشاره دارد. این چارچوب با هدف و مقصود معاهدات در جهت جلوگیری از بیکیفرمانی تقویت میشود. تفسیر محدودکننده سکوت داخلی با تعهدات کنوانسیونهای ژنو ناسازگار خواهد بود و با ماده ۱۵(۲) ICCPR که تفسیر اصل قانونی بودن را در پرتو اصول کلی حقوقی مورد پذیرش جامعه بینالمللی الزامی میداند، هماهنگ است. حقوق کیفری همواره با اصل قانونی بودن سروکار دارد که ایجاب میکند افعال یا ترک افعال در زمان ارتکاب جرمانگاری شده باشند. با این حال، بر اساس ماده ۱۵(۱) ICCPR، پذیرش این شکایات و آغاز تحقیقات نقض اصل قانونی بودن یا حقوق متهم را نقض نمیکند: جرمانگاری حملات عمدی علیه غیرنظامیان، اهداف غیرنظامی و اشخاص تحت حمایت، هم در حقوق کیفری بینالمللی و هم در حقوق داخلی بسیاری از کشورها—از جمله ایالات متحده، بهعنوان کشور متبوع مرتکبان ادعایی—بهطور کامل تثبیت شده است. در هر صورت، چه قانون خاصی وجود داشته باشد یا نداشته باشد، تضمینهای دادرسی همواره باید رعایت شوند.
بر این اساس، حقوق ایران برای شناسایی قضایی هر جرم بینالمللی نیازمند جرمانگاری صریح نیست و امکان پذیرش حقوق معاهدهای و عرفی وجود دارد، مشروط بر رعایت اصل قانونی بودن و قابلیت پیشبینی. اهمیت این موضوع دیگر صرفاً نظری نیست، زیرا رسیدگیهای میناب بهطور مستقیم میزان قابلیت اعمال حقوق بشردوستانه بینالمللی در نظام حقوقی ایران را در مواجهه با ادعای جنایات جنگی میآزماید.
اهمیت عملی تحلیل فوق در حمله ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به دبستان شجره طیبه در میناب آشکار میشود. براساس گزارشهای عمومی و اظهارات شکات، این مدرسه در جریان عملیات نظامی منتسب به نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته و در نتیجه آن دستکم ۱۵۶ نفر، از جمله شمار زیادی کودک، شهید شدهاند. شکایات کیفری توسط خانوادههای قربانیان نزد مقامات صالح قضایی ایران ثبت شده است. از نظر تحلیل حقوقی، این ادعاها هنوز در معرض رسیدگی قضایی قرار دارند و نباید بهعنوان حقایق ثابتشده تلقی شوند. با این حال، شکایات، این حمله را متضمن نقضهای جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی، از جمله قتل عمدی، حمله به اهداف غیرنظامی و اهداف دارای حمایت ویژه، و وارد آوردن آسیبهای شدید جسمی و روانی توصیف میکنند. در صورت اثبات، چنین رفتاری در زمره دستههای تثبیتشده جنایات جنگی در حقوق عرفی و معاهدهای قرار میگیرد. اهمیت حقوقی پرونده نه در انتساب مسئولیت، بلکه در توصیف حقوقی رفتار ادعایی است.
پرسش فوری پیش روی دادستانهای ایران این است که آیا فقدان قانون داخلی درباره جنایات جنگی آنها را از تعقیب رفتاری که در حقوق بینالملل بهطور گسترده بهعنوان جرم شناخته شده است معاف میکند، یا اینکه دادگاههای ایران بهعنوان دادگاههای سرزمینی میتوانند چنین رفتاری را بهعنوان جنایت جنگی تحت حقوق بینالملل تلقی کنند، نه صرفاً بهعنوان جرایم عادی مانند قتل.
رد قاطع صرفاً مبتنی بر سکوت قانونگذار، خطر تبدیل خلأ تقنینی به مانع مسئولیتپذیری را ایجاد میکند، علیرغم تعهدات معاهدهای و سازوکارهای ادغام در نظام حقوقی ایران. در مقابل، رویکرد تفسیری به مقامات داخلی اجازه میدهد ماهیت بینالمللی تثبیتشده رفتار ادعایی را به رسمیت بشناسند و آن را از طریق مقررات موجود حقوق ایران، از جمله ماده ۹ قانون مدنی و ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، در پرتو ماده ۱۵(۲) ICCPR اعمال کنند. این امر به معنای رفع همه موانع تعقیب نیست. مسائل مربوط به مصونیتها، الزامات صلاحیتی یا احتمال نیاز به حضور متهم در قلمرو ایران بر اساس ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ممکن است در مراحل بعدی مطرح شوند. با این حال، این مسائل از پرسش اولیه مبنی بر اینکه آیا فقدان قانون خاص جنایات جنگی مانع آغاز تحقیقات و توصیف حقوقی رفتار بهعنوان جنایت جنگی میشود یا خیر، متمایز هستند.
رسیدگیهای میناب یک پرسش نوین را برای نظام حقوقی ایران مطرح میکند: آیا میتوان رفتارهایی را که در حقوق بشردوستانه بینالمللی بهعنوان جرم شناخته شدهاند، بدون وجود قانون خاص داخلی درباره جنایات جنگی، مورد تحقیق و توصیف حقوقی بهعنوان جنایت جنگی قرار داد یا خیر. اهمیت این پرونده کمتر در ادعاهای خاص آن و بیشتر در فرصتی است که برای روشنسازی رابطه میان قواعد کیفری بینالمللی و نظام حقوقی ایران فراهم میکند. این پرونده میتواند به نقطه مرجع مهمی برای تعیین میزان امکان استناد دادگاهها و دادستانهای ایران به حقوق بشردوستانه بینالمللی در رسیدگی به ادعای نقضهای جدی قوانین جنگ تبدیل شود. بهطور کلیتر، ممکن است به بحثهای جاری درباره اجرای داخلی قواعد کیفری بینالمللی در نظامهای حقوقیای که هنوز بهطور جامع جرایم بینالمللی را جرمانگاری نکردهاند، کمک کند.