رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری: سال گذشته ۱۱۲ هزار وقت رسیدگی و ۲۵۰ هزار وقت نظارتی توسط همکاران قضایی در استان تعیین شد
در آستانه فرا رسیدن هفته قوه قضاییه محمد رزم رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ظهر امروز سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه شهرکرد بود.
رئیس کل دادگستری استان در آغاز سخنان خود ضمن تسلیت ایام سوگواری و عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) وگرامیداشت یاد و خاطره سید و سالار شهدای انقلاب شهید آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام اظهار کرد: شهید بهشتی یک نظریه پرداز و مجتهدی روشن فکر بود که با ویژگیهای علمی و منحصربهفرد خود توانست نوآوریهای شگرفی را در تبیین هویت انقلابی، در همان سالهای اولیه انقلاب شکوهمند اسلامی رقم بزد. وی افزود: شهید بهشتی معمار اصلی دستگاه قضایی بود که نقش موثر و بی بدیلی در تدوین قانون اساسی، تصویب لایحه قصاص و توسعه دادگاههای مدنی خاص ایفا کرد.
رئیس دستگاه قضایی استان در ادامه سخنان خود با تبیین گوشههایی از عملکرد دستگاه قضایی استان بیان داشت: در ابتدای سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۳ هزار فقره پرونده در مراجع قضایی استان موجود بود و در طول سال نیز تعداد ۳۴۹ هزار و ۹۳ پرونده به مراجع قضایی استان وارد شد.
وی افزود: از مجموع این تعداد پرونده کارکنان دستگاه قضایی استان موفق شدند تا پایان سال گذشته تعداد ۳۴۸ هزار و ۶۶۰ فقره پرونده را مختومه کنند و نهایتاً موجودی را به ۵۴ هزار پرونده کاهش دهند.
رزم تصریح کرد: در حال حاضر متوسط زمان رسیدگی به پروندهها ۷۲ روز و نرخ ابلاغ احکام و لوایح قضایی ۹۶ درصد است و الحمدالله در حال حاضر تنها ۳۰ پرونده غیر متعارف در محاکم استان موجود است.
وی همچنین اضافه کرد: در طول سال گذشته ۱۱۲ هزار وقت رسیدگی و ۲۵۰ هزار وقت نظارتی توسط همکاران قضایی در سطح استان تعیین شد.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه یکی از بحرانهای فعلی قوه قضائیه تعداد زیاد پروندههای وارده به دستگاه قضایی است عنوان داشت: بر اساس آمار کشوری در حال حاضر ۲۴ میلیون پرونده به ازای ۱۳ هزار قاضی در کشور وجود دارد که به طور میانگین هر قاضی در طول سال باید به ۱۸۰۰ پرونده رسیدگی کند و این در حالی است که در بسیاری از کشورها این رقم ۳۶۰ پرونده برای هر قاضی در سال است.
وی افزود: پنجاه درصد از پروندههایی که به دادگستری ارجاع داده میشود در حوزه املاک، زمینهای تجاری و مسکونی، کشاورزی و منابع طبیعی است و این امر غالباً ناشی از عدم ثبت رسمی این املاک و عادی بودن قولنامه هاست.
رزم خاطر نشان کرد: بر این اساس قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول با ارشادات و فرمان صریح رهبر شهیدمان در ۳۰ تیرماه سال ۱۴۰۳ تدوین و اجرای آن از دوم خردادماه امسال کلید خورد.
وی خاطرنشان کرد: مردم شریف استان از این تاریخ تنها دو سال مهلت دارند که قولنامهها و اسناد عادی خودشان را در سامانه ثبت ادعا بارگذاری کنند و پس از این مدت اسناد عادی قابل پذیرش در هیچ محکمهای نخواهد بود.
رئیس دستگاه قضایی استان ابراز داشت: شما مردم عزیز دو سال فرصت بارگذاری دارید و ما دو سال فرصت داریم تا تکلیف این قولنامهها را در ثبت اسناد و املاک یا در محاکم دادگستری تعیین کنیم و این کار بسیار سنگینی است چراکه در سطح کشور ممکن است میلیونها قولنامه وجود داشته باشد.
رئیس شورای قضایی استان ابراز امیدواری کرد: با پیروزیهای بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی، خادمان مردم در دستگاه قضا با انگیزه بیشتری برای تحقق عدالت، تکریم ارباب رجوع و قضاوتِ عادلانه امنیت آفرین در دوران پسا جنگ گام بردارند.
گفتنی است پیش از سخنرانی رئیس کل دادگستری استان برنامه میز خدمت دادگستری با حضور مقامات قضایی استان در محل مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار شد.