نقشه ملی پیشگیری از جرم به ثمر نشست؛ کاهش جرایم اولویتدار در کشور با اجرای طرح تحولی «تقسیم کار ملی»
پیشگیری از وقوع جرم یکی از مهمترین ظرفیتهای برونسازمانی نظام قضایی است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و بر اساس اسناد بالادستی و تکالیف مقرر در برنامههای توسعه، در حوزههای پیشگیری رشدمدار، وضعی، حقوقی و قضایی، به نتایج مؤثری در کنترل و کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی اولویتدار دست یافته است. در دوره تحول و تعالی نظام قضایی، این رویکرد از تمرکز صرف بر اقدامات مقابلهای به سمت اقدامات پیشگیرانه سوق یافته و از طریق حذف زمینهها و عوامل شکلگیری جرم و اصلاح بسترهای اختلافات حقوقی، به بهبود شاخصها و کنترل نرخ ارتکاب برخی جرایم منجر شده است. در این چارچوب، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با محوریت سیاستگذاری کلان و تقسیم کار ملی، مهمترین ابزار تحقق این هدف در سطح ملی به شمار میرود.
مهمترین نهاد پیشگیرانه در ساختار قوه قضاییه، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است که با مسئولیت سیاستگذاری کلان، تعیین اولویتهای ملی، ایجاد هماهنگی نهادی و نظارت و ارزیابی تشکیل شده است. این شورا در دوره تحول و تعالی از طریق تقسیم کار ملی توانسته است دستگاههای مختلف اجرایی را در مسیر اجرای سیاستهای پیشگیرانه همراه سازد. دبیرخانه شورا با هدف شناسایی چالشها و موضوعات مهم و اولویتدار جامعه، دستور جلسات را با مشارکت دستگاههای عضو تدوین کرده و پس از تصویب، مصوبات جهت اجرا به دستگاهها ابلاغ و پیگیری میشود.
با توجه به مطالبه عمومی مردم برای کاهش سرقت و آثار مادی و روحی آن، موضوع پیشگیری از سرقت در دستور کار شورای عالی قرار گرفت.
در این راستا طرح تقسیم کار ملی پیشگیری از سرقت تصویب و ۸۹ تکلیف برای ۲۱ وزارتخانه و دستگاه اجرایی تعیین شد. در اجرای این طرح، کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت در سطح ملی و استانی تشکیل شد، بانک جامع اطلاعات مجرمین بهروزرسانی گردید، اطلاعات سارقین میان دستگاههای ذیربط به اشتراک گذاشته شد، محدودیت در اعطای امتیازات ارفاقی برای سارقین حرفهای و سابقهدار اعمال شد، برنامههای کاهش سرقت توسط دستگاهها اجرا و گزارشهای فصلی ارائه شد و گشتهای ترکیبی و امنیت محلهمحور تقویت شد. در نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۰۹ درصدی تغییرات نرخ رشد سرقت مستوجب تعزیر در دوره پنجساله اخیر نسبت به دوره قبل ثبت شده است.
صیانت از اراضی ملی صرفاً یک اقدام قضایی نیست، بلکه تجلی اراده حاکمیت در دفاع از منافع عمومی، حفظ تعادل اکولوژیک و تضمین عدالت بیننسلی است. در دهههای اخیر با گسترش شهرنشینی، افزایش ارزش اقتصادی زمین، ضعف برخی سازوکارهای نظارتی و خلأهای قانونی، پدیدههایی، چون زمینخواری، تغییر کاربریهای غیرمجاز، تصرف اراضی ملی و تضعیف مالکیت عمومی به یکی از چالشهای جدی حکمرانی سرزمینی تبدیل شده است. این تخلفات علاوه بر تضییع حقوق عمومی، زمینهساز فساد ساختاری، تخریب محیط زیست و بیعدالتی شدهاند.
با توجه به اختلاف رویهها در تشخیص اراضی ملی، روند افزایشی تصرفات اراضی دولتی، تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی و افزایش پروندههای مرتبط، موضوع پیشگیری از این جرایم به عنوان یک اولویت در دستور کار شورای عالی قرار گرفت.
در نتیجه اجرای این تقسیم کار ملی، دستاوردهای زیر حاصل شده است: کاهش حداقل ۵۲ عنوان مجرمانه مرتبط با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات، تصرف اراضی ملی و دولتی، تصدی به محیط زیست و قطع درختان، کاهش ۵۲ درصدی جرم تجاوز نسبت به اراضی و املاک، کاهش ۱۴ درصدی جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات، کاهش ۹ درصدی پروندههای مرتبط با تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی و کاهش ۱.۵ درصدی تصرف عدوانی در بازه پنجساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نسبت به پنجساله منتهی به ۱۳۹۹است.
اهم اقدامات این حوزه شامل ممانعت از دخالت خارج از صلاحیت دهیاران و شوراها در صدور مجوزهای ساختوساز، اقدامات اطلاعاتی هدفمند برای شناسایی و برخورد با باندهای سازمانیافته زمینخواری، اصلاح ساختار قانونی با محوریت وزارت دادگستری و معاونت حقوقی قوه قضاییه، تکمیل دادههای حدنگاری و تثبیت مالکیتها، تدوین برنامههای عملیاتی ویژه در ۹ استان بحرانی با هدف کاهش ۲۰ درصدی جرایم، اجرای زمانبندیشده احکام قضایی مرتبط با اراضی، افزایش آگاهی عمومی از طریق رسانه ملی، استفاده از ظرفیت بسیج و فراجا برای رصد و مقابله میدانی، صدور ۷۲ سند مالکیت برای املاک آموزش و پرورش استان البرز و صدور ۹۹.۸ درصدی اسناد اراضی ملی است.
با توجه به سیاستهای کلی انتخابات و ضرورت پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، موضوع جرایم انتخاباتی نیز در دستور کار شورا قرار گرفت. در این چارچوب، تشکیل ستاد مرکزی و ستادهای استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات در فضای مجازی، ایجاد ۹۱۰ شعبه ویژه رسیدگی در دادسراها و دادگاهها، طراحی و راهاندازی سامانه برخط رصد انتخابات، بررسی بیش از ۲۵ هزار گزارش زودهنگام، تذکر به ۳۲۷ نفر از نامزدها، صدور ۲۰ کیفرخواست، انجام بیش از ۷۳ هزار استعلام داوطلبان مجلس و بررسی صلاحیت ۹۰ نامزد ریاست جمهوری انجام شد.
نتایج این اقدامات نشان میدهد کاهش ۶۱ درصدی تخلفات انتخاباتی، کاهش ۹۱ درصدی هتک حرمت نامزدهای ریاست جمهوری، کاهش ۷۸ درصدی هتک حرمت نامزدهای مجلس و کاهش ۸۷ درصدی ایجاد رعب و وحشت در فرآیند انتخابات حاصل شده است.
پیشگیری از تصادفات رانندگی به دلیل آثار انسانی، اقتصادی و اجتماعی آن در دستور کار شورای عالی قرار گرفت. این حوزه با مشارکت ۳۲ دستگاه اجرایی و با تمرکز بر عوامل انسانی، جادهای، وسیله نقلیه، عوامل جوی و مدیریت و قوانین بررسی و در هفتمین جلسه شورا تصویب شد. در این چارچوب، ارجاع پروندهها به شورای حل اختلاف و شرکتهای بیمه، تشکیل شعب تخصصی تصادفات رانندگی، ایمنسازی نقاط حادثهخیز، ارتقای سیستمهای امداد و نجات و اجرای طرح جامع کاهش تصادفات جادهای انجام شد. بر اساس دادهها، کاهش ۹۵۷ درصدی تغییرات نرخ رشد قتل غیرعمد ناشی از رانندگی، کاهش ۴۰ درصدی صدمات بدنی منجر به قطع عضو، کاهش ۱۵ درصدی نرخ تصادفات و کاهش ۶۰ درصدی تصادفات در نقاط حادثهخیز پس از ایمنسازی ۲۲۰۰ نقطه ثبت شده است.
در حوزه کالاهای سلامتمحور بهویژه دارو و تجهیزات پزشکی، موضوع در دستور کار شورا قرار گرفت. در این راستا استقرار سامانه یکپارچه رهگیری و ردیابی و کنترل اصالت فرآوردههای سلامتمحور، اتصال سامانههای تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی به سامانه رهگیری، امکان ردیابی دارو از تولید تا مصرف، پاکسازی و نظارت بر شبکه توزیع و جمعآوری اقلام غیرمجاز و تشکیل واحدهای تخصصی بررسی محمولهها انجام شد.
جرایم گمرکی به عنوان تهدیدی برای امنیت اقتصادی و سلامت تولید ملی در دستور کار شورا قرار گرفت. در این چارچوب توسعه سامانه جامع تجارت، الکترونیکیسازی اسناد، تجهیز مبادی ورودی و خروجی به ابزارهای نوین مانند ایکسری، استقرار پنجره واحد حملونقل و ترانزیت و تدوین آییننامه گمرک هوشمند انجام شد. میانگین سالانه ارزش کشفیات در این حوزه حدود ۷۵ درصد افزایش یافته است.
در راستای تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت اجتماعی، موضوع مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد در دستور کار قرار گرفت. در این زمینه طراحی سامانه رصد و پایش مالی سمنها، طراحی درگاه جامع مشارکتهای اجتماعی، ایجاد بانک اطلاعاتی سازمانهای مردمنهاد، رتبهبندی و تسهیل فرآیند مجوزدهی و تقدیر از سازمانهای مردمنهاد برتر انجام شد.