رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ - ۱۴۰۵/۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور - پایگاه خبری اختبار
مطابق ماده ۴۲۱ مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل میشود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد ۱۳، ۳۰، ۴۶ و ۴۷ ، اموال و دارایی های شخص ورشکسته را صورتبرداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق میکند. چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و داراییهای ورشکسته افزایش یافته یا اموالی باقی مانده که مازاد بر دیون او باشد و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع ماده ۵۲۲ ) را درخواست کنند، اداره تصفیه پس از احراز، از محل داراییهای باقیمانده آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد.
بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
مطابق ماده ۴۲۱ مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل میشود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد ۱۳، ۳۰، ۴۶ و ۴۷ ، اموال و دارایی های شخص ورشکسته را صورتبرداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق میکند. چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و داراییهای ورشکسته افزایش یافته یا اموالی باقی مانده که مازاد بر دیون او باشد و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع ماده ۵۲۲ ) را درخواست کنند، اداره تصفیه پس از احراز، از محل داراییهای باقیمانده آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد.
بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.