حمله به زیرساختهای آب؛ روش جنگی ناقضان حقوق بشر
دسترسی به آب آشامیدنی که براساس قطعنامههای سازمان ملل یک حق بنیادین بشری است، در جنگهای اخیر به یکی از اصلیترین خطوط مقدم نبرد تبدیل شده است.
گزارشهای میدانی سازمانهای ناظر نشان میدهد که با وجود ممنوعیتهای صریح در حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL)، آسیب به شبکههای آبرسانی به عنوان یک تاکتیک جنگی پنهان یا پیامد جانبی حملههای بیمهابا، میلیونها غیرنظامی را با بحران بقا مواجه کرده است.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ در بیانیههای تبیینی خود تاکید میکند که آسیب به زیرساختهای آب صرفا به لحظه انفجار محدود نمیشود. سیستمهای شهری به شدت به یکدیگر وابستهاند؛ حمله به شبکه برق مساوی است با از کار افتادن پمپ آب؛ و از کار افتادن پمپ آب مساوی است با قطع آب بیمارستانها و در نتیجه شیوع بیماریهای عفونی.
این زنجیره مخرب که به آن اثرات انعکاسی میگویند، ماهها و سالها پس از پایان جنگ نیز قربانی میگیرد. آمارها نشان میدهند تلفات ناشی از شیوع بیماریهای بهداشتی به دلیل نبود آب سالم در مناطق جنگی، در بلندمدت بسیار بیشتر از تلفات مستقیم بمبارانها است.
واکنشهای بینالمللی؛ قطعنامه ۲۵۷۳ و لزوم جرمانگاری شدیدتر
شورای امنیت سازمان ملل با درک عمق این فاجعه، قطعنامه ۲۵۷۳ را به تصویب رسانده است که بهطور ویژه حملهها به زیرساختهای ارائه خدمات ضروری به غیرنظامیان، بهویژه آب و برق، را محکوم میکند.
همچنین، حقوقدانان بینالمللی و دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در تلاشند تا تعاریف حقوقی مربوط به «محرومسازی عمدی از ملزومات بقا» را دقیقتر اجرا کنند.
کارشناسان هشدار میدهند تا زمانی که افراد مرتبط در میدان نبرد بابت قطع دسترسی مردم به آب مواخذه و به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه نشوند، این چرخه مرگبار متوقف نخواهد شد.
در حال حاضر، هیچ پروندهای در دیوان کیفری بینالمللی (ICC) وجود ندارد که صرفا به اتهام تخریب تاسیسات آب به عنوان یک جرم مجزا و مستقل به صدور حکم نهایی منجر شده باشد. با این حال، حقوق بینالملل کیفری از طریق چترهای قانونیِ گستردهتر، این اقدامها را بهشدت جرمانگاری کرده است.
در واقع، تخریب زیرساختهای آب نه به عنوان یک جرم مجزا، بلکه به عنوان ابزاری برای ارتکاب جنایتهای بزرگتر در دادگاهها بررسی میشود.
طبق اساسنامه رم (سند تاسیس دیوان کیفری بینالمللی)، استفاده از گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی، یک جنایت جنگی است.
از آنجا که آب بخشی از اقلام ضروری برای بقای غیرنظامیان محسوب میشود، محروم کردن عمدی مردم از آب (از طریق تخریب تصفیهخانهها یا قطع شبکهها) در دادگاه به عنوان بخشی از جنایت گرسنگی دادن مطرح میشود.
دادستانهای بینالمللی از این بند برای متهم کردن طرفین درگیری استفاده میکنند، حتی اگر عنوان اتهامی تخریب بخش آب نباشد.
دیوان کیفری بینالمللی در دسامبر ۲۰۲۵ گام مهمی برداشت. دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی سندی را منتشر کرد که در آن بهطور رسمی اعلام شد: خسارتهای زیستمحیطی (از جمله آلودگی یا تخریب منابع آب) دیگر نباید به عنوان یک موضوع حاشیهای در جنگ دیده شوند.
این دفتر تاکید کرد که اگر تخریب منابع آب بخشی از یک حمله گسترده یا نظاممند علیه غیرنظامیان باشد، میتواند به عنوان جنایت علیه بشریت (تحت عنوان اعمال غیرانسانی) یا جنایت جنگی تحت پیگرد قرار گیرد.
اگرچه دادگاههای بینالمللی هنوز پروندهای ندارند که نامش جنایت تخریب تصفیهخانه باشد، اما در حال حاضر محرومسازی عمدی از آب به عنوان یک سلاح جنگی، در کیفرخواستهای دادستانها به عنوان بخشی از جنایتهای علیه بشریت و جنایتهای جنگی جایگاه ویژهای پیدا کرده است.