دادستانی کل کشور | تاکید دادستان مرکز استان البرز بر تعیین تکلیف فوری اموال مکشوفه و تجهیز ضابطین به دوربینهای البسه/ نظارت جدی بر حقوق شهروندی و رسیدگی به پروندههای رسوبی
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ جلسه کمیته استانی نظارت بر ضابطین دادگستری با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، معاون نظارت بر ضابطین دادستانی و نمایندگان مراجع انتظامی و امنیتی و مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد. در این جلسه، بر ارتقای سطح تعاملات فیمابین و اجرای دقیق تکالیف قانونی در جهت صیانت از حقوق شهروندی و تسریع در روند رسیدگی به پروندههای قضایی تاکید شد.
دادستان مرکز استان در این نشست، ضمن اشاره به جایگاه حساس ضابطین به عنوان بازوان دستگاه قضا، اظهار داشت: نظارت بر عملکرد ضابطین نه تنها یک تکلیف قانونی، بلکه ضرورتی برای تضمین اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندی است. در همین راستا، تعامل سازنده با مراجع انتظامی و امنیتی برای رفع موانع موجود در مسیر دادرسی عادلانه امری اجتنابناپذیر است. یکی از محورهای اصلی این جلسه، موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف اموال و اشیاء کشفشده از متهمین بود. حسن مددی با تأکید بر لزوم پرهیز از اطاله در نگهداری اموال توقیفی، تصریح کرد: بلاتکلیفی اموال مکشوفه، موجب تضییع حقوق مالکان و ایجاد نارضایتی عمومی میشود. لذا ضابطین مکلفند با همکاری شعب قضایی، نسبت به تعیین تکلیف فوری این اموال، اعم از استرداد به مالباختگان یا فروش و تعیین وضعیت در چارچوب قانون اقدام نمایند. موضوع عملیاتیسازی دوربینهای نصبشده بر البسه ضابطین و خودروهای سازمانی از دیگر موارد مورد بحث بود. رئیس کمیته استانی نظارت مقام قضایی بر ضابطین با بیان اینکه استفاده از فناوریهای نوین، ضریب سلامت عملکرد و شفافیت ماموریتهای پلیسی را افزایش میدهد، خاطرنشان کرد: تجهیز تمامی ضابطین به دوربینهای البسه و خودرویی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه الزامی قانونی است. عدم بهرهگیری از این ابزارها در ماموریتهای میدانی، تخلف محسوب شده و مستندسازی پروندهها را با خلل مواجه میکند. در ادامه این جلسه، بر لزوم تکمیل و بهروزرسانی «دفاتر ماده ۳۳» به عنوان شناسنامه فعالیتهای ضابطین تاکید شد. همچنین، وضعیت شکواییههای رسوبی در کارتابل مراجع انتظامی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد معاونت انفورماتیک دادگستری با همکاری معاونت مربوطه در فرماندهی انتظامی استان گزارشی از دلایل ماندگی بالای شکواییهها در کارتابل مراجع انتظامی و قضایی بررسی و مراتب طی تهیه گردشکاری به دبیرخانه معاونت نظارت بر ضابطین اعلام شود. دادستان مرکز استان در پایان این نشست، بر برگزاری دورههای مستمر آموزشی برای ضابطین تاکید کرد و گفت: آگاهی از تکالیف قانونی و حقوق شهروندی، مانع از بروز خطاهای احتمالی در حین بازجوییها و بازرسیها میشود. سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسرا موظفند با برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی، ضابطین را با آخرین تغییرات قوانین و مقررات آشنا کنند تا شاهد کاهش شکایات و ارتقای سطح اعتماد عمومی باشیم.
در پایان جلسه دادستان مرکز از عملکر ضابطین در شرایط سخت جنگی و ارائه خدمات به شهروندان قدردانی و بیان داشت: تکریم و ارائه خدمت به مردمی که بیش از ۱۰۰ شبانه روز به فرمان رهبر معظم میدان را ترک نکردهاند و از حاکمیت دفاع نمودهاند وظیفه تمام دستگاههای حاکمیتی بویژه سیستم قضایی و انتظامی میباشد.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ جلسه کمیته استانی نظارت بر ضابطین دادگستری با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، معاون نظارت بر ضابطین دادستانی و نمایندگان مراجع انتظامی و امنیتی و مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد. در این جلسه، بر ارتقای سطح تعاملات فیمابین و اجرای دقیق تکالیف قانونی در جهت صیانت از حقوق شهروندی و تسریع در روند رسیدگی به پروندههای قضایی تاکید شد.
دادستان مرکز استان در این نشست، ضمن اشاره به جایگاه حساس ضابطین به عنوان بازوان دستگاه قضا، اظهار داشت: نظارت بر عملکرد ضابطین نه تنها یک تکلیف قانونی، بلکه ضرورتی برای تضمین اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندی است. در همین راستا، تعامل سازنده با مراجع انتظامی و امنیتی برای رفع موانع موجود در مسیر دادرسی عادلانه امری اجتنابناپذیر است. یکی از محورهای اصلی این جلسه، موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف اموال و اشیاء کشفشده از متهمین بود. حسن مددی با تأکید بر لزوم پرهیز از اطاله در نگهداری اموال توقیفی، تصریح کرد: بلاتکلیفی اموال مکشوفه، موجب تضییع حقوق مالکان و ایجاد نارضایتی عمومی میشود. لذا ضابطین مکلفند با همکاری شعب قضایی، نسبت به تعیین تکلیف فوری این اموال، اعم از استرداد به مالباختگان یا فروش و تعیین وضعیت در چارچوب قانون اقدام نمایند. موضوع عملیاتیسازی دوربینهای نصبشده بر البسه ضابطین و خودروهای سازمانی از دیگر موارد مورد بحث بود. رئیس کمیته استانی نظارت مقام قضایی بر ضابطین با بیان اینکه استفاده از فناوریهای نوین، ضریب سلامت عملکرد و شفافیت ماموریتهای پلیسی را افزایش میدهد، خاطرنشان کرد: تجهیز تمامی ضابطین به دوربینهای البسه و خودرویی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه الزامی قانونی است. عدم بهرهگیری از این ابزارها در ماموریتهای میدانی، تخلف محسوب شده و مستندسازی پروندهها را با خلل مواجه میکند. در ادامه این جلسه، بر لزوم تکمیل و بهروزرسانی «دفاتر ماده ۳۳» به عنوان شناسنامه فعالیتهای ضابطین تاکید شد. همچنین، وضعیت شکواییههای رسوبی در کارتابل مراجع انتظامی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد معاونت انفورماتیک دادگستری با همکاری معاونت مربوطه در فرماندهی انتظامی استان گزارشی از دلایل ماندگی بالای شکواییهها در کارتابل مراجع انتظامی و قضایی بررسی و مراتب طی تهیه گردشکاری به دبیرخانه معاونت نظارت بر ضابطین اعلام شود. دادستان مرکز استان در پایان این نشست، بر برگزاری دورههای مستمر آموزشی برای ضابطین تاکید کرد و گفت: آگاهی از تکالیف قانونی و حقوق شهروندی، مانع از بروز خطاهای احتمالی در حین بازجوییها و بازرسیها میشود. سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسرا موظفند با برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی، ضابطین را با آخرین تغییرات قوانین و مقررات آشنا کنند تا شاهد کاهش شکایات و ارتقای سطح اعتماد عمومی باشیم.
در پایان جلسه دادستان مرکز از عملکر ضابطین در شرایط سخت جنگی و ارائه خدمات به شهروندان قدردانی و بیان داشت: تکریم و ارائه خدمت به مردمی که بیش از ۱۰۰ شبانه روز به فرمان رهبر معظم میدان را ترک نکردهاند و از حاکمیت دفاع نمودهاند وظیفه تمام دستگاههای حاکمیتی بویژه سیستم قضایی و انتظامی میباشد.