نظر مشورتی در خصوص فعالیت وکلای دادگستری به عنوان نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی - پایگاه خبری اختبار
آیا وکیل دادگستری میتواند در دستگاههای اجرایی به عنوان نیروی حجمی و شرکتی خدمت کند؟ بویژه آنکه، که حقوق و دستمزد این فرد توسط شرکت پرداخت میشود و نه دستگاه اجرایی.
اولاً، با توجه به که اشتغال در بخش خصوصی را مغایر با امر وکالت نشناخته بلکه اشتغال در شغلهای دولتی و مؤسسات عمومی را مغایر با امر وکالت دانسته است؛ اشتغال وکلای رسمی دادگستری در شرکتهای خصوصی مشمول مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیباشد.
ثانیاً، با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۸ مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی شرکت خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه اجرایی میباشد و کارکنان آنها تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی محسوب میشوند؛ در فرض سؤال فعالیت وکیل دادگستری در شرکت خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی و دریافت حقوق و مزایا از این شرکت فاقد منع قانونی است.
آیا وکیل دادگستری میتواند در دستگاههای اجرایی به عنوان نیروی حجمی و شرکتی خدمت کند؟ بویژه آنکه، که حقوق و دستمزد این فرد توسط شرکت پرداخت میشود و نه دستگاه اجرایی.
اولاً، با توجه به که اشتغال در بخش خصوصی را مغایر با امر وکالت نشناخته بلکه اشتغال در شغلهای دولتی و مؤسسات عمومی را مغایر با امر وکالت دانسته است؛ اشتغال وکلای رسمی دادگستری در شرکتهای خصوصی مشمول مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیباشد.
ثانیاً، با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۸ مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی شرکت خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه اجرایی میباشد و کارکنان آنها تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی محسوب میشوند؛ در فرض سؤال فعالیت وکیل دادگستری در شرکت خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی و دریافت حقوق و مزایا از این شرکت فاقد منع قانونی است.