واکاوی اقدام آمریکا در اخراج پناهجویان به کشورهای ثالث
دولت آمریکا بهتازگی اجرای را آغاز کرده است. براساس این طرح، پناهجویان اخراجشده از خاک آمریکا به کشورهای ثالث در قاره آفریقا فرستاده میشوند.
دولت آمریکا در جدیدترین اقدام از این دست، تعدادی پناهجوی تبعه ایران، افغانستان، ترکیه، سوریه، گرجستان، اردن و ارمنستان را به آفریقای مرکزی اخراج کرده است.
به گزارش رویترز، مقامهای ارشد وزارت خارجه آمریکا در تاریخ ۱۸ می ۲۰۲۶ (۲۸ اردیبهشت) طی دیداری پنهانی در پایتخت آفریقای مرکزی با مقامهای این کشور به توافق رسیدند تا بهعنوان مقصد نهایی صدها پناهجوی اخراجی از آمریکا عمل کند.
یک مقام دولتی آفریقای مرکزی تایید کرد: آفریقای مرکزی در چارچوب توافقات با واشنگتن، مهاجران اخراجشده توسط مقامات آمریکایی را پذیرش خواهد کرد.
برخی از کشورهای غربی در سالهای اخیر با هدف کاهش بار مسئولیت و فرار از سیستمهای حمایتی خود، سیاستهایی را تحت عنوان «انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث امن» یا برونسپاری بررسی پرونده پناهندگی دنبال کردهاند.
با این حال، نهادهای ناظر بینالمللی و حقوقدانان با استناد به معاهدههای بنیادین، این اقدام را نقض آشکار قواعد آمره و حقوق بینالملل میدانند.
اصلیترین مانع قانونی در برابر اخراج پناهجویان به کشور ثالث، اصل منع اعاده است. براساس این قاعده، هیچ دولتی حق ندارد فردی را به کشوری بازگرداند یا منتقل کند که در آنجا خطر شکنجه، رفتار غیرانسانی یا تهدید جانی وجود دارد.
ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان (ژنو) به صراحت بیان میکند: هیچ یک از دولتهای متعاهد به هیچ نحو پناهندهای را به سرزمینهایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت یا عضویت در گروه اجتماعی خاص یا داشتن عقاید سیاسی، زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود، اخراج نخواهد کرد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) بارها در بیانیههای هشداری خود تاکید کرده است که این اصل، نه تنها شامل بازگرداندن فرد به کشور مبدا میشود، بلکه شامل اعاده غیرمستقیم نیز است. یعنی اگر کشور الف، پناهجو را به کشور ب (ثالث) بفرستد و کشور ب امنیت لازم را نداشته یا پناهجو را به کشور ثالث دیگری اخراج کند، کشور الف مرتکب نقض حقوق بینالملل شده است.
پروژههای اخراج به کشورهای ثالث در سالهای اخیر با بنبستهای حقوقی جدی مواجه شدهاند.
یکی از نمونهها، طرح انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا بود که سرانجام توسط دیوان عالی انگلیس با استناد به همین قوانین بینالمللی و خطر «اعاده غیرمستقیم» غیرقانونی اعلام شد.
همچنین دادگاههای فدرال در آمریکای شمالی (مانند پروندههای مربوط به موافقتنامه کشور ثالث امن میان کانادا و آمریکا) همواره بر این نکته تاکید کردهاند که اگر کشور ثالث استانداردهای حفاظتی ضعیفتری داشته باشد، انتقال پناهجو عملاً به معنای سلب حق حیات و امنیت او است.
سازمان عفو بینالملل یکی از سرسختترین منتقدان این رویه است و بارها در بیانیههای رسمی خود، طرحهای انتقال به کشور ثالث را مایه شرمساری جهانی دانسته است.
این سازمان استدلال میکند که این طرحها عملا سیستم پناهندگی جهانی را تضعیف میکنند. کشورهای ثروتمند با پرداخت پول به کشورهای فقیرتر یا در حال توسعه، مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را در قبال آسیبپذیرترین قشر جهان برونسپاری میکنند.
دیدبان حقوق بشر هم با تمرکز بر گزارشهای میدانی و مستندسازی وضعیت پناهجویان در اردوگاههای واسطه، ابعاد پنهان این طرحها را افشا کرده است.
این نهاد تاکید میکند که کشورهای ثالث بهطور معمول زیرساخت، ثبات اقتصادی یا سیستم حقوقی لازم را برای حمایت از هزاران پناهجوی جدید ندارند. در نتیجه، پناهجویان در این کشورها در شرایط شبهزندان، بدون حق کار، بدون دسترسی به آموزش و در انزوای کامل اجتماعی رها میشوند.
در همین حال، ائتلافی از سازمانهای غیردولتی حقوق بشری در اروپا (ECRE) معتقدند که مدل «کشور ثالث» کپیبرداری از مدلهای شکستخورده و بیرحمانهای است که پیش از این پیامدهای انسانی هولناکی به بار آوردهاند.