آزادی ۱۵۰ زندانی جرایم غیرعمد مالی همزمان با بازدید رئیس کل دادگستری کرمانشاه از زندان مرکزی

در راستای اجرای سیاست‌های تحول و تعالی دستگاه قضایی و با هدف رسیدگی مستقیم به مسائل و مشکلات زندانیان، شهرام کرمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با حضور در زندان مرکزی کرمانشاه، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، با جمعی از زندانیان به صورت چهره به چهره دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این بازدید که با حضور امام جمعه کرمانشاه، فرماندهان سپاه، جمعی از مسئولان قضایی و مدیران زندان‌ها انجام شد، دکتر کرمی از نزدیک در جریان وضعیت زندانیان، روند ارائه خدمات اصلاحی و تربیتی و همچنین مشکلات حقوقی و قضایی آنان قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در مراسمی که به منظور آزادسازی زندانیان در آستانه ایام محرم برگزار شد، با تأکید بر ضرورت حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده‌های آنان اظهار کرد: دستگاه قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، مشارکت خیرین و تعامل با نهاد‌های حمایتی، تلاش می‌کند زمینه بازگشت هرچه سریع‌تر زندانیان واجد شرایط را به آغوش خانواده و جامعه فراهم کند.

وی افزود: رسیدگی به وضعیت زندانیان جرایم غیرعمد مالی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است و در همین راستا با بررسی پرونده‌ها، جلب مشارکت خیرین و بهره‌مندی از تسهیلات قانونی، اقدامات مؤثری برای آزادی این افراد انجام شده است.

در نتیجه این بازدید و پیگیری‌های صورت گرفته، ۱۵۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد مالی که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان به سر می‌بردند، از بند رهایی یافته و آزاد شدند. این اقدام در راستای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه انجام شده است.

 کرمی همچنین بر ضرورت توسعه فرهنگ صلح و سازش، استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و افزایش مشارکت خیرین در کمک به آزادی زندانیان نیازمند تأکید کرد و گفت: آزادی زندانیان جرائم غیرعمد علاوه بر رفع مشکلات فردی، آثار مثبت اجتماعی و خانوادگی گسترده‌ای به همراه دارد.

در پایان این بازدید، دستورات لازم برای تسریع در رسیدگی به درخواست‌های تعدادی از زندانیان، بررسی وضعیت محکومان واجد شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی و پیگیری مسائل مطرح‌شده صادر شد.

آزادی ۱۵۰ زندانی جرائم غیرعمد مالی در جریان این بازدید، جلوه‌ای از رویکرد انسانی و حمایتی دستگاه قضایی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، کاهش آسیب‌های ناشی از حبس و حمایت از خانواده‌های زندانیان به شمار می‌رود.