DeepLaw War Intel

ثبت گزارش نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایات جنگی.
صدای حقیقت باشید؛ مستندسازی امروز، ضامن عدالت و صلح فرداست.

ورود به سامانه

کاهش هزینه برخی عوارض و وجوه ملکی با مصوبه هیات وزیران - پایگاه خبری اختبار

خلاصه هوشمند DeepLaw
پایگاه خبری اختبار- هیئت وزیران کاهش مبنای محاسبه برخی عوارض و وجوه مرتبط با املاک را تصویب کرد.

پایگاه خبری اختبار- هیئت وزیران کاهش مبنای محاسبه برخی عوارض و وجوه مرتبط با املاک را تصویب کرد.

به گزارش اختبار، هیات وزیران در جلسه سه‌شنبه هیات دولت (هجدهم خرداد) درصد موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) را تعیین کرد. بر اساس این تصویب‌نامه، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین شده است.

با این توضیح که مطابق تبصره (۳) ماده (۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مطابق دیگر قوانین و مقررات مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد. ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بر این اساس هیئت وزیران به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌های پرداختی مردم با کاهش یازده و نیم درصد به ۹ درصد ارزش معاملاتی نسبت به مصوبه سال ۱۴۰۳ موافقت کرد.

پایگاه خبری اختبار- هیئت وزیران کاهش مبنای محاسبه برخی عوارض و وجوه مرتبط با املاک را تصویب کرد.

به گزارش اختبار، هیات وزیران در جلسه سه‌شنبه هیات دولت (هجدهم خرداد) درصد موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) را تعیین کرد. بر اساس این تصویب‌نامه، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین شده است.

با این توضیح که مطابق تبصره (۳) ماده (۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مطابق دیگر قوانین و مقررات مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد. ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بر این اساس هیئت وزیران به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌های پرداختی مردم با کاهش یازده و نیم درصد به ۹ درصد ارزش معاملاتی نسبت به مصوبه سال ۱۴۰۳ موافقت کرد.

منبع: سایت اختبار
این خبر توسط DeepLaw فرآوری و انتشار شده است
مشاهده اصلی