تقویت هماهنگی تعزیرات و قوه قضاییه برای برخورد قاطع با محتکران

علی فرهادی در گفت‌و‌گو با میزان، درباره راهبرد‌های نظارت بر بازار و مقابله با تلاطم‌های اقتصادی، بر ضرورت هوشیاری حداکثری در برابر طراحی‌های دشمن تأکید کرد و هم‌سویی کامل با دستگاه قضایی را محور اصلی موفقیت‌های اخیر این سازمان دانست.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در شرایط کنونی، کشور علاوه بر تهدید و تجاوز نظامی با جنگ اقتصادی پیچیده‌ای مواجه است، تصریح کرد: هدف نهایی دشمن ایجاد ناامیدی در جامعه و هدف قرار دادن پیوند میان ملت و حاکمیت از مسیر فشار بر معیشت مردم است و از این رو دستگاه‌های نظارتی موظفند با نگاهی صیانتی، تمام توان خود را برای تأمین کالا‌های اساسی و مدیریت دقیق زنجیره توزیع به کار بگیرند.

وی با اشاره به رصد دقیق جریان تولید و توزیع برای جلوگیری از احتکار توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب و با تأکید بر تغییر رویکرد حقوقی در برخورد با این پدیده، گفت: به تمامی مدیران استانی تعزیرات ابلاغ شده که تخلفاتی نظیر احتکار را در تراز اخلال در نظام اقتصادی کشور به مراجع ذیصلاح ارجاع دهند و فراتر از شرایط عادی با این تخلفات برخورد شود.

فرهادی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با نگاهی قاطع، مرتکبانی را که با قصد برهم زدن نظم کشور به احتکار روی می‌آورند، با مجازات‌های سنگین حبس و سایر احکام قضایی مجازات خواهد کرد.

وی با اشاره به اقدامات اخیر در برخورد با سوداگران، افزود: کشف انبار‌های احتکار کالا‌های راهبردی نظیر مرغ و برنج و بازداشت فوری متخلفان در روز‌های اخیر، پیامی روشن به اخلال‌گران اقتصادی بود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با اشاره به ابلاغ‌های راهگشای ریاست محترم قوه قضائیه و اقدامات قاطع دادستان‌ها و قضات، گفت: این موضوع باعث تسهیل در ورود به مخفیگاه‌ها و کشف و بازگرداندن اقلام مورد نیاز به چرخه مصرف مردم شد.

فرهادی در پایان با تأکید ویژه بر نقش کلیدی دستگاه قضا، اظهار کرد: صمیمانه از رهنمود‌های حکیمانه و دستورات صریح رئیس محترم قوه قضائیه سپاسگزاری می‌کنم، زیرا ابلاغ‌های به‌موقع و حمایت‌های بی‌دریغ ایشان در جلسات مختلف، مسیر برخورد سریع، فوری و قاطع با مجرمان اقتصادی را برای تعزیرات هموار کرده است.

وی گفت: هم‌افزایی راهبردی سازمان تعزیرات با دستگاه قضایی، کارآمدی نظام نظارتی را در صیانت از حقوق عامه به اوج رسانده و اجازه نخواهد داد اخلال‌گران، امنیت معیشتی جامعه را ابزار سودجویی خود قرار دهند.