محورهای پیام رهبری، مصادیق عینی و عملیاتی سیاستهای «اقتصاد مقاومتی» هستند - خانه ملت
به گزارش خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و هامون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مجلس در سالروز تاسیس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت؛
پیام حضرت آیت الله سیّد مجتبی خامنهای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی، به مناسبت هفتم خرداد و سالروز افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، فراتر از قدردانی و تبریکی معمول، «مصحف شریفی» از بایستههای نقشآفرینی نمایندگی در میانه میدان جهاد و ایستادگی ملّت ایران است. ایشان مجلس را «عصاره ملّت» و «رکن قانونگذاری» خواندند و با اشاره به «دفاع مقدّس سوم» و بعثت مردم، خطوط روشنی برای ترسیم وظایف امروز قوّه مقنّنه رسم کردند.
نقطه عزیمت این پیام راهبردی، ارتقای مفهوم «بعثت» از ساحت صرفاً دینی به عرصهای سیاسیـاجتماعی است. ملّت ایران در دفاع مقدّس سوم، عیار ایمان، امید و عمل خود را به رخ دوست و دشمن کشید؛ اکنون نمایندگان باید «از جنس ملّت» باشند و کنش خویش را در تراز این ملّت بعثتیافته تنظیم کنند. این بدان معناست که نمایندگی نه یک حرفه، بلکه سنگری در خطّ مقدّم تحوّل است؛ سنگری که صاحبش باید با «کار و ابتکار مضاعف»، ریلگذاری آینده ایران اسلامی را در قانونگذاری و نظارت تعمیق و تسریع بخشد. فاصله گرفتن از این تراز، گسستی میان عصاره و پیکره ملّت پدید میآورد که ترمیم آن جز با بازگشت به همان جوهره ایمان و عمل مجاهدانه ممکن نخواهد بود.
بخش محوری پیام، هشدار نسبت به «نقشه دشمن» برای ایجاد تفرقه و گسست اجتماعی پس از شکست در میدان نظامی، جنگ اقتصادی و رویارویی ی است. رهبر انقلاب با صراحت تمام، پرهیز از «اختلافات پوچ سیاسی» و «برجسته کردن تفاوتهای اجتماعی» را مصداق تقوای سیاسی و الزامی حتمی در نمایندگی دانستند. آنگاه که ایشان میفرمایند «حتی اختلافات موجّه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنید»، خطاب به نخبگان و بهویژه نمایندگان مجلس است که باید قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملّت باشند.
پیوند این فراز با شعار محوری سال ۱۴۰۵ یعنی «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی»، نشان میدهد که معیشت و امنیت مردم، بدون انسجام داخلی و حفظ صفوف بههمپیوسته، دستیافتنی نیست. از همین رو، نمایندگان باید پیش از آنکه زبان به نقد و گلایه بگشایند، خود پرچمدار وحدت باشند و فرصتهای همافزایی قوا را فدای منافع جناحی و منطقهای نسازند.
در میانه این فرمان جهاد قانونگذاری، رهبر انقلاب دستورکارهایی شفاف تعیین کردند: ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و افزودن مواد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگهای تحمیلی دوم و سوم.
بهعنوان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، این پیام را نقشهراهی راهبردی و تازه برای کمیسیون در حوزههای حیاتی و حساس کشور ارزیابی میکنم.
رفع بحران ناترازی انرژی و تأمین پایدار برق از طریق متنوعسازی سبد تولید، اصلاح و نوسازی شبکههای انتقال و توزیع برق بهمنظور کاهش تلفات، جمعآوری و بهرهبرداری بهینه از گازهای همراه (فلر)، افزایش ضریب بازیافت مخازن نفت و گاز بهویژه مخازن مشترک با کشورهای همسایه و اجرای طرحهای فشارافزایی در میادین مشترک با قطر، مجموعهای از اولویتهای ملی هستند که تحقق آنها هم به رونق تولید میانجامد و هم به کاهش وابستگی درآمدهای ارزی به خامفروشی. پیشبرد طرحهای دانشبنیان و فناورانه در صنایع نفت و نیرو نیز مکمل ضروری این مسیر است.
همه این محورها مصادیق عینی و عملیاتی سیاستهای «اقتصاد مقاومتی» هستند و باید در صدر برنامههای کمیسیون قرار گیرند. افزون بر این، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاههای متأثر از جنگ در استانهای مختلف کشور، باید بهمثابه یک پیوست اجتنابناپذیر در دستور کار کمیسیون لحاظ شود.
در این راستا، تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی را گامی مهم، بهموقع و ضروری در معماری حاکمیتی بخش انرژی کشور میدانیم. این سازمان میتواند با ایجاد یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامهریزی یکپارچه میان بخشی، و هماهنگی مؤثر میان دستگاههای اجرایی ذیربط، خلأ راهبردی موجود در حوزه انرژی کشور را پر کند. کمیسیون انرژی مجلس، تشکیل این سازمان را با جدیت پیگیری کرده و باید از طریق ابزارهای قانونی و نظارتی خود، فرایند استقرار، سازماندهی و آغاز به کار هرچه سریعتر آن را تسهیل و پشتیبانی نماید؛ چرا که تحقق مأموریتهای محوری و حیاتی این سازمان در حوزههایی چون بهینهسازی مصرف، مدیریت تقاضا، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، و ارتقای بهرهوری زنجیره تأمین انرژی، مستقیما بر امنیت ملی و رفاه عمومی تأثیرگذار است. /