تحقق جرم ماده ۵۷۶ نیازمند قصد خاص برای جلوگیری از اجرای قانون است

در یکی از آرای مهم دیوان عالی کشور درباره جرایم کارکنان دولت و تخلفات اداری، تأکید شد که تحقق جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مستلزم وجود قصد خاص برای جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی است و صرف اهمال، سهل‌انگاری یا مسامحه اداری، وصف کیفری این جرم را ایجاد نمی‌کند. این رأی که در جریان رسیدگی به پرونده شهردار وقت صادر شده، حاوی نکات مهمی درباره تفاوت تخلف اداری و جرم کیفری، عنصر روانی جرم، معاونت در ارتشا و شرایط اعاده دادرسی در پرونده‌های کیفری است.

معاونت در ارتشا (فراهم کردن موجبات ارتشاء) رای شعبه درخواست اعاده دادرسی وکیل اقای م. س. شهردار وقت نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱/۷/۱۷ شعبه موجه است. زیرا همانطور که در لایحه وکیل مستدعی اعاده دادرسی تشریح شده است. تشکیل کمیته فنی شهرداری جرم انگاری نشده است؛ و به فرض مسامحه و سهل انگاری کارکنان دولت در انجام وظایف محوله تخلف محسوب می‌شود؛ و از شمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که مستلزم داشتن قصد خاص جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی است، وجود ندارد. در رسیدگی به اتهامات باید به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مورد توجه قرار گیرد صرفنظر از اینکه اتهام ردیف‌های ۱ تا ۱۲ صفحه ۲۲ و ۲۳ دادنامه صادره از شعبه مشابه به یکدیگر منتهی به انفصال موقت از مشاغل کارکنان شهرداری به اتهام مسامحه در انجام وظایف قانونی شده است؛ و در دادسرا و دادگاه بدوی با موارد دیگری مثل ماده ۶۰۰ و ۵۹۸ قانون بخش تعزیرات تفهیم اتهام شده است. در این خصوص به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محول می‌گردد.