از ۳۱ اردیبهشت؛ مهلت دو ساله ثبت قولنامهها در سامانه رسمی - | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغاز به کار سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول (ساماندهی اسناد غیررسمی) امروز ۲ خرداد ماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با یادآوری فرمایش شهید آیتالله رئیسی در تیرماه ۱۴۰۲ درباره «مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»، گفت: این قانون که پس از پنج بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان نهایی شد، از ۳ تیر ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد. قوه قضاییه از همان روزهای نخست با تشکیل «شورای راهبری قانون»، اعزام مأموران ثبت رسمی معاملات و برگزاری ۷۷ جلسه با ۴۱۰ مصوبه، زیرساختهای اجرایی را فراهم کرد.
بابایی با اشاره به ماهیت الکترونیکی قانون (۱۵ ماده، ۲۸ تبصره و ۱۴ بند) تصریح کرد: ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی در قالب مصوبات شورای راهبری همکاری فعال و مستمر داشتهاند. وزارت کشور، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و امور اقتصادی با وجود کمبود امکانات، گامهای مؤثری برداشتهاند که جای تقدیر دارد.
رئیس سازمان ثبت با تشکر از اتحادیه مشاوران املاک و وزارت صمت، جزئیات عملکرد قانون را چنین برشمرد:
ماده ۲ قانون (نقلوانتقال در دفاتر اسناد رسمی): ۲۹,۳۹۹ فقره
ماده ۳ (پیشنویس توسط مشاوران املاک): ۵۲۲,۶۴۰ پیشنویس که از این تعداد ۱,۶۷۱,۳۱۷ فقره تأیید نهایی شده است.
تبصره ۲ ماده ۳ (استفاده از سکوهای الکترونیک): ۳۶۷,۰۰۰ مورد مشمول تفسیر ماده که ۹۲,۷۵ مورد از طریق پلتفرمها نهایی گردید.
از مجموع ۱۴۷,۵۰۰ مشاور املاک دارای پروانه، تا امروز ۱۳۳,۸۰۰ نفر (۹۱ درصد) به سامانههای سازمان ثبت متصل شدهاند. بابایی این همکاری را «بسیار خوب و سازنده» توصیف کرد و از حاجآقای خلیلی و تمامی مشاوران املاک تقدیر نمود.
بابایی تأکید کرد: بر اساس تبصره ۴ ماده قانون، تمام نقلوانتقالهای مربوط به اسناد پس از ۳ تیر ۱۴۰۳ باید صرفاً در چارچوب مواد ۲، ۳ و تبصره ۲ ماده ۳ این قانون انجام شود. سازمان ثبت با پیشبینی ظرفیتهای اجرایی، از همان روزهای اول امکان ثبت الکترونیک را برای مردم فراهم کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی در ۲۳ ماهه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تأکید کرد: امروز مردم عزیز کشورمان در مورد اراضی و املاک قولنامهای که سالها منتظر تثبیت مالکیت و صدور سند هستند، انتظار بهحقی دارند.
وی با استناد به آمار معاونت حقوقی و املاک و کاداستر سازمان ثبت افزود: حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون زمین و ملک قولنامهای در کشور وجود دارد که نیازمند اقدام عاجل است. با توجه به پیشبینی حجم قابلتوجه متقاضیان و کمبود نیروی انسانی، چارهای جز حرکت به سمت برونسپاری نداریم.
بابایی با اشاره به سابقه برونسپاری تنظیم اسناد به ۱۳,۸۶۵ دفتر اسناد رسمی، گفت: برای اولین بار در تاریخ نظام ثبتی و حقوقی کشور، بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، مسیر برونسپاری در حوزه تثبیت مالکیت را هموار کرده است.
وی افزود: این سازوکار با راهبری دکتر صاحبکار در معاونت راهبردی قوه قضاییه و همکاری خوب دولت و مجلس شورای اسلامی، به زودی نهایی و اجرایی خواهد شد. دستورالعمل مربوطه در تاریخ ۲۶/۷/۱۴۰۴ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) توسط رئیس محترم قوه قضاییه ابلاغ شد.
رئیس سازمان ثبت با تشکر از سازمان نظام مهندسی و عزیزانی که مقدمات کار را فراهم کردند، تصریح کرد: با اجرایی شدن سامانه مربوطه، از ظرفیت نظام مهندسی در کارشناسیهای فنی و مهندسی حداکثر استفاده را خواهیم کرد. همچنین از بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی انتظار میرود تعامل سازندهای داشته باشند.
بابایی ضمن تقدیر از رؤسای کل دادگستری استانها، دادستانهای مراکز استان، مدیران دستگاههای اجرایی و سازمان بازرسی، گفت: هم در کمیتههای استانی و هم در اجرای مصوبات شورای راهبری، همکاری بسیار خوبی صورت گرفته است.
رئیس سازمان ثبت ابراز امیدواری کرد: با جمعآوری اسناد عادی و تثبیت مالکیت در پهنههای مختلف و جلوگیری از بیهویت ماندن اراضی و املاک، شاهد کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی باشیم. بسیاری از کارشناسان معتقدند ۴۰ درصد ورودی پروندههای قضایی مربوط به اسناد عادی مردم است که انشاءالله با اجرای این قانون، شاهد کاهش این آمار و «بهداشت قضایی» در حوزه املاک خواهیم بود.
صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت، با اشاره به پیشینه سامانههای الکترونیکی گفت: سازمان ثبت از سال ۱۳۹۲ سامانه تنظیم اسناد رسمی را ایجاد کرده است. سامانهای که امروز درباره آن صحبت میکنیم، سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول است که به زودی با دستور رئیس قوه قضاییه در روزنامه رسمی اعلام عمومی میشود.
کشاورز با مرور ماده ۱ قانون تشریح کرد: یک سال پس از راهاندازی سامانه، هر گونه عمل حقوقی مرتبط با معاملات غیرمنقول که در سامانه ثبت نشده باشد، در مراجع قضایی، داوری و دستگاههای اجرایی فاقد اعتبار است و پذیرفته نمیشود. هیچ شکایتی اعم از کیفری و حقوقی (مانند الزام به تنظیم سند، تخلیه، تنفیذ معامله و...) پذیرفته نخواهد بود، مگر دعوای استرداد ثمن (پول پرداختی توسط خریدار).
معاون سازمان ثبت تأکید کرد: سازمان ثبت مکلف بود ظرف یک سال پس از ابلاغ قانون، سامانهای برای ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، منافع بیش از دو سال، و حق انتخاب (حقّ خیار) اموال غیرمنقول که قبل از راهاندازی سامانه ایجاد شدهاند، راهاندازی کند. این سامانه از آذر ماه سال گذشته (۱۴۰۴) پیادهسازی شده و امروز برای راهاندازی رسمی گرد هم آمدهایم.
اشخاص دارای سند رسمی که هنوز در دفتر املاک به ثبت نرسیده است.
افراد دارای حکم قطعی از مراجع قضایی قبل از راهاندازی سامانه.
اراضی و املاکی که عملیات ثبتی آنها خاتمه نیافته (از اول فروردین ۱۳۹۹ فرآیند ۸ مرحلهای ثبت آغاز شده ولی کامل نشده است).
دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی نسبت به اموال غیرمنقول فاقد سند مالکیت (تبصره ۸ ماده ۱۰).
کشاورز با بیان اینکه مدعیان دو تکلیف اصلی دارند، گفت:
مهلت دو ساله برای بارگذاری ادعا در سامانه از تاریخ راهاندازی رسمی.
احراز هویت از طریق سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی)
ارائه مستندات چهارگانه (مالکیت عین، منافع بیش از دو سال، حق انتخاب و...)
معاون سازمان ثبت با اشاره به آییننامه ماده ۱۰ گفت: نقشهبرداری باید توسط مراجع ذیصلاح انجام شود: کارگزاریهای رسمی، کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اشخاص دارای پروانه نقشهبرداری از نظام مهندسی، و نقشهبرداران دارای مجوز از سازمان ثبت. هدف جلوگیری از مراجعه مردم به مراکز متعدد و پرداخت هزینههای متفاوت است.
پس از ثبت ادعا، گواهی الکترونیکی حاوی کد رهگیری، تاریخ و تاریخ انقضا صادر میشود. کشاورز هشدار داد: اگر مدعی در مهلت تعیینشده اقدام قانونی (مراجعه به دفتر اسناد رسمی، اداره ثبت یا مرجع قضایی) انجام ندهد، در گواهی قید میشود که «عدم اقدام مدعی موجب حقی در مالکیت عین، منافع یا حق انتخاب برای وی نخواهد بود». همچنین مستندات وی برای هرگونه دعوا قابل استناد نخواهد بود و در صورت معامله با حسن نیت شخص ثالث، آن مستندات فاقد اعتبار است.
مدعی برای تبدیل ادعا به سند رسمی مالکیت باید یکی از مسیرهای زیر را طی کند:
تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی (در دسترس بودن فروشنده)
استفاده از قوانین خاص مانند تعیین تکلیف یا ساماندهی
در صورت عدم دسترسی به فروشنده (فوت یا نبودن)، مراجعه به مرجع قضایی برای دعاوی نظیر الزام به تنظیم سند، اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت، با ارائه آخرین آمار وضعیت اسناد مالکیت کشور را اعلام کرد:
پروندههای جاری (در دست اقدام): ۳ میلیون و ۷۱۶ هزار فقره
پروندههای منجر به ثبت در دفتر املاک (صدور سند مالکیت): ۳۶ میلیون فقره
کشاورز با بیان اینکه ۳۶ میلیون سند مالکیت صادره به سه دسته تقسیم میشود، توضیح داد:
اسناد صادر شده از سال ۱۳۹۲ به بعد (الکترونیک) - دسته اول
اسناد صادر شده از سال ۱۳۸۹ به بعد که دفتر الکترونیک ندارند - دسته دوم
سایر موارد شامل املاک شهری، آپارتمانی و حاشیه شهرها که پیشبینی میشود حدود ۳ میلیون فقره به مجموع اضافه کند و مجموعاً به ۲۰ میلیون فقره برسد.
تذکر مهم: این ۲۰ میلیون فقره غیر از آمار اولیه (۴۰ میلیونی) است که مربوط به املاک ثبتشده است.
معاون سازمان ثبت از اجرای آزمایشی سامانه ماده ۱۰ از آذر ماه ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد:
منجر به تهیه نقشه: حدود ۱,۵۰۰ مورد (از مجموع تقاضاها)
اقدام قانونی انجامشده: ۱,۳۵۹ فقره (از ۱,۵۰۰ مورد نقشه تهیهشده)
کشاورز تأکید کرد: اولین اعلام عمومی و راهاندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات) از روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ انجام میشود.
وی ادامه داد: این مرحله ویژه کلیه املاکی است که در بازه زمانی ۱ فروردین ۱۳۹۶ لغایت ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، سند نگار (سند مالکیت) برای آنها صادر شده است. این دسته از اسناد دارای دفتر الکترونیک و شماره یکتا هستند و در مرحله اول مشمول قانون قرار میگیرند.
در ادامه مراسم، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کشور نیز در این مراسم گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یک اقدام «بسیار مهم» در تثبیت مالکیت، تأمین امنیت، مبارزه با فساد و کاهش ورودی پروندهها به دادگستری است. از مردم خواست هرچه سریعتر نسبت به تثبیت مالکیت خود اقدام کنند. هشدار به دولت و نهادهای عمومی وی خطاب به همه مدیران دولتی و نهادهای عمومی تأکید کرد: اگر امروز نسبت به ثبت ادعاهای مالکیتی خود در سامانه اقدام نکنید و تعلل ورزید، بعداً مسئولیت آن بر عهده خودتان خواهد بود. دستگاههای نظارتی قطعاً پیگیر و برخوردکننده هستند. منتظر اخطار نباشید؛ پیشقدم شوید رئیس سازمان بازرسی از همه مدیران خواست: منتظر نمانید تا سازمان ثبت یا سایر دستگاههای نظارتی به شما مراجعه کنند. خودتان پیشقدم شوید و نسبت به تثبیت مالکیت یا ثبت املاک متعلق به دولت و نهادهای عمومی اقدام لازم را به عمل آورید، در غیر این صورت برخورد قانونی قطعی است.