وصول بخشی از معوقات مالیاتی گروه «دبش» با دستور قضایی - | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

به گزارش ، علی صالحی دادستان تهران گفت: در سال گذشته و با پیگیری و هماهنگی این دادستانی با سازمان امور مالیاتی کشور، برای نخستین بار اعمال مقررات موضوع ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای وصول معوقات مالیاتی شرکت‌های گروه دبش از محل تصرف وثایق بانکی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد وصول معوقات مالیاتی شرکت‌های بدهکار پس از کسر بدهی‌های بانکی در اولویت قرار گیرد.

وی یادآور شد: متعاقب هماهنگی‌های بعمل آمده بین نمایندگان دادستانی تهران، سازمان امور مالیاتی و نمایندگان بانک‌های عامل، دستورات قضایی لازم صادر و مبلغ ۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش پس از کسر بدهی اسناد رهنی وصول شد.

دادستان تهران توضیح داد: شرکت‌های وابسته به گروه دبش پیش از اجرای این حکم، جمعاً به مبلغ بیش از ۸۳ هزارمیلیارد ریال بدهی مالیاتی داشتند و بانک‌های عامل با رجوع به استنباط‌های حقوقی از اجرای نص قانون طفره می‌رفتند، اما با پیگیری‌های انجام شده علاوه بر وصولی یادشده، دستور بازداشت ۳۰۰ پلاک ثبتی مورد رهن دیگر صادر شده و عملیات وصول اصل و جرایم مالیاتی، پس از کسر بدهی مربوط به اسناد رهنی و حقوق کارگری، در دست اقدام است.

دادستان تهران، از وصول ۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش خبر داد.

به گزارش ، علی صالحی دادستان تهران گفت: در سال گذشته و با پیگیری و هماهنگی این دادستانی با سازمان امور مالیاتی کشور، برای نخستین بار اعمال مقررات موضوع ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای وصول معوقات مالیاتی شرکت‌های گروه دبش از محل تصرف وثایق بانکی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد وصول معوقات مالیاتی شرکت‌های بدهکار پس از کسر بدهی‌های بانکی در اولویت قرار گیرد.

وی یادآور شد: متعاقب هماهنگی‌های بعمل آمده بین نمایندگان دادستانی تهران، سازمان امور مالیاتی و نمایندگان بانک‌های عامل، دستورات قضایی لازم صادر و مبلغ ۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش پس از کسر بدهی اسناد رهنی وصول شد.

دادستان تهران توضیح داد: شرکت‌های وابسته به گروه دبش پیش از اجرای این حکم، جمعاً به مبلغ بیش از ۸۳ هزارمیلیارد ریال بدهی مالیاتی داشتند و بانک‌های عامل با رجوع به استنباط‌های حقوقی از اجرای نص قانون طفره می‌رفتند، اما با پیگیری‌های انجام شده علاوه بر وصولی یادشده، دستور بازداشت ۳۰۰ پلاک ثبتی مورد رهن دیگر صادر شده و عملیات وصول اصل و جرایم مالیاتی، پس از کسر بدهی مربوط به اسناد رهنی و حقوق کارگری، در دست اقدام است.