سرقت تعزیری چیست؟ / شرایط تحقق جرم
جرم سرقت یکی از پرکاربردترین و در عین حال پیچیدهترین عناوین کیفری در حقوق ایران است که تشخیص تحقق یا عدم تحقق آن، به ارکان قانونی، مادی و روانی جرم بستگی دارد. در سالهای اخیر، محاکم قضایی و دیوان عالی کشور در پروندههای مرتبط با سرقت تعزیری، سرقت کارت عابر بانک، سرقت مقرون به آزار، سرقت مسلحانه و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، آرای مهم و قابل توجهی صادر کردهاند. بر اساس این رویهها، صرف گرفتن مال یا کارت بانکی بدون قصد سرقت، لزوماً عنوان کیفری سرقت ندارد و برخی رفتارها ممکن است صرفاً اختلاف حقوقی یا رفتار فاقد وصف کیفری تلقی شوند. همچنین دادگاهها تاکید کردهاند جرایمی مانند تهدید، تخریب یا ورود به عنف، زمانی که مقدمه مستقیم ارتکاب سرقت باشند، در بسیاری موارد عنوان مجرمانه مستقل نخواهند داشت.
پیام: ربودن (گرفتن مقرون به آزار) کارت عابر بانک و کارت ملی شاکیه، چنانچه به قصد سرقت نبوده و با توجه به اختلافات فیمابین متهم و شاکیه ارتکاب یافته باشد، فاقد عنوان مجرمانهی سرقت است. به دلالت ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی قصد متهمان در ارتکاب رفتار مجرمانه در تحقق جرایم عمدی لازم است.
تخریب به عنوان مقدمه بزه سرقت، جرم مستقل محسوب نمیشود.
ربودن کارت عابر بانک متعلق به دیگری و خرید با آن مصداق بزه سرقت تعزیری بوده و علاوه بر آن محکوم کردن متهم بابت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع فاقد وجاهت قانونی است.
تهدید با چاقو به عنوان مقدمه بزه سرقت مقرون به آزار جرم مستقل محسوب نمیشود.
در تعدد مادی بیش از سه جرم دادگاه میتواند مجازات معاون را به میزان حداقل دو درجه پایین از مجازات مباشر جرم تعیین نماید.
تحقق خیار تخلف از شرط برای مشروط له که موجب اعاده مالکیت محکوم علیه بر خودروی مورد ادعای سرقت است، مانع از تحقق عنوان مجرمانهی سرقت بر تصرف مشتکی عنه نسبت به خودروی مزبور میباشد.
با استنباط از آیه شریفه ۳۳ سوره مبارکه مائده و قوانین موضوعه و دکترین حقوقی، برای تحقق مشارکت در بزه سرقت مسلحانه در حد محاربه ضرورتی ندارد که هر یک از مشارکین دست به سلاح برند و اینکه در جرم محاربه و افسادفی الارض سلاح شرط است. یا خیر؟ در قران کریم نامی از سلاح نیامده و آیه شریفه مطلق است و قانونگذار از بین بردن امنیت را بدون سلاح به افساد فی الارض اختصاص داده است.
با توجه به اینکه سرقت از منزل دیگری مستلزم ورود به آن ملک میباشد، حکم به مجازات جداگانه برای ورود به عنف توسط سارق، فاقد وجهه قانونی است.
مرجع صالح رسیدگی به بزه سرقت کارت عابر بانک و برداشت غیر مجاز وجه از آن، دادگاه محل وقوع سرقت و انجام عملیات کارت به کارت است.