خطوط قرمز حقوقی؛ همدستی در تجاوز نظامی از منظر قوانین بینالمللی
در حالی که تنشهای ژئوپلیتیک در نقاط مختلف جهان رو به افزایش است، پرسشهای حقوقی پیرامون مسئولیت دولتها در قبال بحرانهای نظامی بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه محافل حقوق بشری قرار گرفته است.
تحلیل حقوقی براساس اسناد معتبر بینالمللی نشان میدهد که حمایت از متجاوز، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، نهتنها یک خطای سیاسی، بلکه یک نقض آشکار معاهدات بینالمللی با پیامدهای کیفری سنگین است.
براساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۷۴) و ماده ۸ مکرر (Article ۸ bis) اساسنامه رم، تجاوز نظامی به معنای استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر است.
همدستی در این جنایت به ۲ صورت اصلی تعریف میشود؛ همدستی مستقیم به معنی مشارکت در برنامهریزی، آمادهسازی یا اجرای عملیات نظام و همدستی غیرمستقیم، به معنی ارائه کمکهای لجستیکی، مالی، اطلاعاتی یا قرار دادن قلمرو در اختیار دولت متجاوز.
براساس ماده ۱۶ طرح مواد مسئولیت دولتها (ASRWA - ۲۰۰۱) تدوین شده توسط کمیسیون حقوق بینالملل، دولتی که به دولت دیگر در ارتکاب یک فعل متخلفانه بینالمللی کمک کند، در صورت وجود ۲ شرط مسئول است؛ اینکه دولت کمککننده با آگاهی از شرایط فعل متخلفانه این کار را انجام دهد، و آن فعل در صورتی که توسط خود دولت کمککننده نیز ارتکاب مییافت، متخلفانه محسوب میشد.
از منظر حقوق بشر، تجاوز نظامی «جنایت مادر» محسوب میشود، زیرا زمینهساز نقض گسترده حق حیات، منع شکنجه و آوارگی اجباری است. منابع حقوقی معتبر بر موارد زیر تأکید دارند:
تعهد به عدم به رسمیت شناختن: براساس حقوق بینالملل عرفی، هیچ دولتی نباید وضعیت ناشی از تجاوز (مانند اشغال یا الحاق خاک) را به رسمیت بشناسد.
ممنوعیت کمک و یاری: دولتها موظفند از ارائه هرگونه کمکی که به تداوم وضعیت غیرقانونی ناشی از تجاوز کمک میکند، خودداری کنند. این شامل فروش تسلیحاتی است که خطر جدی استفاده در نقض کنوانسیونهای ژنو را دارند.
کنوانسیونهای ژنو (ماده یک مشترک): تمامی کشورهای عضو متعهدند که نه تنها خود به حقوق بشردوستانه احترام بگذارند، بلکه احترام به آن را تضمین کنند. این به معنای فشار بر دولت متجاوز برای توقف جنایتها است، نه یاری رساندن به آن.
ناظران حقوقی تاکید میکنند که در دنیای امروز، ادعای بیطرفی در حالی که مبادلات نظامی یا اطلاعاتی با متجاوز ادامه دارد، از نظر حقوقی قابل قبول نیست.
دیوان بینالمللی کیفری (ICC) و دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) به طور فزایندهای به سمت پاسخگو کردن نه فقط متجاوز، بلکه «تسهیلکنندگان» تجاوز حرکت میکنند.