نظریه مشورتی با موضوع صدور پروانه وکالت در نقل و انتقال دائم وکلا | وکلاپرس

یکی از وکلای دادگستری درخواست انتقال دائم خود را به کانون وکلای دادگستری استان متبوع خود ارائه نموده است. کانون مبدأ با انتقال وی منوط به موافقت کانون مقصد، وصول پرونده و ابطال پروانه پیشین موافقت کرده است. پس از آن، کانون وکلای دادگستری مقصد، پیش از وصول پرونده وکیل از کانون مبدأ و پیش از ابطال پروانه قبلی، با اعلام موافقت خود، بلافاصله برای وی پروانه جدید صادر کرده است. در نتیجه، وکیل مذکور دارای دو پروانه معتبر همزمان از دو کانون وکلای دادگستری است. با توجه به مفاد لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و به‌ویژه مواد ۲۱ و ۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نظر می‌رسد صدور پروانه وکالت از سوی کانون مقصد پیش از ابطال پروانه سابق و وصول پرونده، فاقد وجاهت قانونی بوده است و می‌تواند تخلف اداری و انتظامی محسوب شود. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید:

۱- آیا صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری مقصد پیش از وصول پرونده و پیش از ابطال پروانه کانون وکلای دادگستری مبدأ، از نظر مقررات مربوط به انتقال وکلا مجاز است؟

۲- در صورت عدم جواز، مسئولیت انتظامی یا اداری هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مقصد چگونه ارزیابی می‌شود؟

۱ و ۲- در قوانین و مقررات حاکم در خصوص ضرورت ابطال پروانه وکالت صادره از سوی کانون وکلای رسمی دادگستری مبدأ، پیش از صدور پروانه وکالت جدید توسط کانون وکلای رسمی دادگستری مقصد در فرض انتقال دائم وکیل، حکم خاصی پیش‌بینی نشده است؛ ضوابط مربوط به نقل و انتقال وکلا موضوع مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز تاکنون به تصویب نرسیده است و از آنجا که در آیین‌نامه اجرایی یادشده در خصوص ممنوعیت صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری مقصد پیش از ابطال پروانه وکالت کانون مبدأ حکم و ضمانت اجرایی خاصی پیش‌بینی نشده است، موجبی برای تعقیب انتظامی اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مقصد به صرف صدور پروانه وکالت یادشده نمی‌باشد؛ بر این اساس، پاسخ به پرسش دوم نیز منتفی است.

یکی از وکلای دادگستری درخواست انتقال دائم خود را به کانون وکلای دادگستری استان متبوع خود ارائه نموده است. کانون مبدأ با انتقال وی منوط به موافقت کانون مقصد، وصول پرونده و ابطال پروانه پیشین موافقت کرده است. پس از آن، کانون وکلای دادگستری مقصد، پیش از وصول پرونده وکیل از کانون مبدأ و پیش از ابطال پروانه قبلی، با اعلام موافقت خود، بلافاصله برای وی پروانه جدید صادر کرده است. در نتیجه، وکیل مذکور دارای دو پروانه معتبر همزمان از دو کانون وکلای دادگستری است. با توجه به مفاد لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و به‌ویژه مواد ۲۱ و ۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نظر می‌رسد صدور پروانه وکالت از سوی کانون مقصد پیش از ابطال پروانه سابق و وصول پرونده، فاقد وجاهت قانونی بوده است و می‌تواند تخلف اداری و انتظامی محسوب شود. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید:

۱- آیا صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری مقصد پیش از وصول پرونده و پیش از ابطال پروانه کانون وکلای دادگستری مبدأ، از نظر مقررات مربوط به انتقال وکلا مجاز است؟

۲- در صورت عدم جواز، مسئولیت انتظامی یا اداری هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مقصد چگونه ارزیابی می‌شود؟

۱ و ۲- در قوانین و مقررات حاکم در خصوص ضرورت ابطال پروانه وکالت صادره از سوی کانون وکلای رسمی دادگستری مبدأ، پیش از صدور پروانه وکالت جدید توسط کانون وکلای رسمی دادگستری مقصد در فرض انتقال دائم وکیل، حکم خاصی پیش‌بینی نشده است؛ ضوابط مربوط به نقل و انتقال وکلا موضوع مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز تاکنون به تصویب نرسیده است و از آنجا که در آیین‌نامه اجرایی یادشده در خصوص ممنوعیت صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری مقصد پیش از ابطال پروانه وکالت کانون مبدأ حکم و ضمانت اجرایی خاصی پیش‌بینی نشده است، موجبی برای تعقیب انتظامی اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مقصد به صرف صدور پروانه وکالت یادشده نمی‌باشد؛ بر این اساس، پاسخ به پرسش دوم نیز منتفی است.