DeepLaw War Intel

ثبت گزارش نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایات جنگی.
صدای حقیقت باشید؛ مستندسازی امروز، ضامن عدالت و صلح فرداست.

ورود به سامانه

حجت الاسلام خلیلی: ثبت قولنامه و اسناد عادی اموال غیرمنقول ممنوع شد - | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

خلاصه هوشمند DeepLaw
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام کرد که از این پس ارائه قولنامه‌ها و اسناد عادی دست‌نویس در محاکم ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه در یک برنامه خبری با اشاره به اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام کرد: از این پس ارائه قولنامه‌ها و اسناد عادی دست‌نویس در محاکم ممنوع است و مردم از تردیدها و شایعه‌های مالکیتی رهایی می‌یابند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: قانونگذار این اقدام را مطرح کرده تا پس از اجرای آن هیچ دعوایی در نظام قضایی و محاکم ما مسموم نشود. اکنون با یک سند معتبر و محکم مواجه خواهیم شد که دغدغه و تردید سال‌ها مردم را برطرف می‌کند.

وی تصریح کرد: قبلاً مردم در معرض شایعه‌ها و تردیدهایی بودند که حتی اگر سندی در اختیار می‌گرفتند، باز هم به دلیل ارائه قولنامه‌های دستی به محاکم، امکان بروز اختلاف وجود داشت. اما از این پس این مشکل برطرف خواهد شد و اسناد عادی و قولنامه‌های دست‌نویس دیگر قابلیت استناد در محاکم را نخواهند داشت.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام کرد که از این پس ارائه قولنامه‌ها و اسناد عادی دست‌نویس در محاکم ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه در یک برنامه خبری با اشاره به اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام کرد: از این پس ارائه قولنامه‌ها و اسناد عادی دست‌نویس در محاکم ممنوع است و مردم از تردیدها و شایعه‌های مالکیتی رهایی می‌یابند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: قانونگذار این اقدام را مطرح کرده تا پس از اجرای آن هیچ دعوایی در نظام قضایی و محاکم ما مسموم نشود. اکنون با یک سند معتبر و محکم مواجه خواهیم شد که دغدغه و تردید سال‌ها مردم را برطرف می‌کند.

وی تصریح کرد: قبلاً مردم در معرض شایعه‌ها و تردیدهایی بودند که حتی اگر سندی در اختیار می‌گرفتند، باز هم به دلیل ارائه قولنامه‌های دستی به محاکم، امکان بروز اختلاف وجود داشت. اما از این پس این مشکل برطرف خواهد شد و اسناد عادی و قولنامه‌های دست‌نویس دیگر قابلیت استناد در محاکم را نخواهند داشت.

منبع: خبرگزاری مهر - حقوقی
این خبر توسط DeepLaw فرآوری و انتشار شده است
مشاهده اصلی