۵۱ درصد مدیریتهای حوزه سلامت در اختیار ذینفعان زیرمیزی - خانه ملت
عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگاربا اشاره به افزایش پدیده زیرمیزی در نظام سلامت، گفت: این بی عدالتی در حق بیماران نتیجه فرآیندهای اجرایی نادرست در نظام سلامت در دهه اخیر است که موجب شد زیرمیزی قبح خود را از دست بدهد؛ این پدیده بهویژه در دو سال اخیر شدت گرفته و ماهیت آن از یک رفتار غیرحرفهای به یک پدیده ضدانسانی تبدیل شده است بهطوری که بیماران عموماً بهصورت هدایتشده در شرایط اضطرار، گاه در انتخاب بین مرگ و زندگی قرار داده میشوند و مورد سوءاستفاده مادی قرار میگیرند.
وی درباره دلایل گسترش زیرمیزی، توضیح داد: بخشی از این موضوع تعرفهای است که باید واقعی شود؛ کمبود پزشک و کارشناس در کشور نداریم اما حتی حداقل حمایت مادی و معنوی لازم از ارائهدهندگان خدمت، بهویژه افرادی که در بالین بیمار حضور دارند و پزشکانی که صرفاً در مراکز دانشگاهی و دولتی بهصورت تماموقت جغرافیایی فعالیت میکنند، صورت نمیگیرد و این گروه بیشترین بیمهری مدیران را در همه عرصهها متحمل میشوند که زمینه دریافت زیرمیزی را فراهم کرده است، واقعیسازی تعرفهها بدون سوگیری نسبت به یک یا چند رشته خاص، مهمترین اقدام برای کاهش این مشکل است.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم با اشاره به نقش بیمهها در این بحران، افزود: الزام بیمهها، اعم از پایه و تکمیلی، به پرداخت بهموقع از روشهای مؤثر در حل مسئله است، اما سازمانهای بیمهگر، بهویژه بیمههای تکمیلی و سازمان تأمین اجتماعی، پرداختها به داروخانهها و بیمارستانهای دولتی و خصوصی را بسیار دیرهنگام و با تأخیر و اعمال کسورات فراوان انجام میدهند که موجب فشار مضاعف بر سیستم سلامت شده است و نتیجه این عوامل، جهش شدید در عمومی شدن زیرمیزی در دو سال اخیر است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان ابعاد مدیریتی این مشکل گفت: در حال حاضر حدود ۵۱ درصد مدیریتها در نظام سلامت و حوزههایی که در سلامت دخل و تصرف میکنند، در سطح ملی و استانی تحت کنترل افرادی است که از زیرمیزی بهره میبرند و این تعارض منافع شدید موجب شده انتخاب مدیران بر پایه شایستگی و تعهد حرفهای انجام نشود و بیماران حتی بیماران کمبضاعت و تحت پوشش نهادهای حمایتی برای خرید خدمات سلامت در بخش خصوصی و حتی بخش دولتی و اقلام درمانی مجبور به پرداخت زیرمیزی شوند.
وی تأکید کرد: این بحران تا زمانی که از سوی مسئولان عالیرتبه، از رئیسجمهور و معاونان وی تا مدیران ملی و استانی، بهعنوان یک مسئله پذیرفته نشود، قابل حل نخواهد بود. پذیرش مشکل نخستین گام برای رفع آن است و پس از آن باید مدیرانی با تعهد حرفهای و انگیزه صادقانه خدمت بیمنت به مردم جایگزین افراد زیرمیزیبگیر شوند. این تغییر رویکرد، ضریب شرافت در مدیریت را تضمین و از سوءاستفاده از رنج و اندوه بیماران و خانوادههای آنان جلوگیری میکند.
این نماینده مجلس یادآور شد: حذف تعارض منافع در انتصابات، همراه با واقعی شدن تعرفهها، افزایش و تقویت پوشش بیمهای و رعایت تعهدات آن و نظارت مقتدرانه و مستمر بر عملکردهای اجرای قانون برنامه در زمان اجرا، نخستین گامها برای مقابله با بحران زیرمیزی در نظام سلامت کشور است و تنها با این اقدامات میتوان امید داشت این پدیده ضدانسانی کنترل شود و سلامت مردم در اولویت واقعی قرار گیرد. / پایان پیام