رسمی کشور در سال آینده تغییر نمیکند
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی جعفری آذر نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه دولت برای تغییر رسمی کشور گفت: درباره اینکه چرا موضوع تغییر مطرح شده، باید مسئولان دولت توضیح بدهند. دولت لایحهای را ارسال کرده که در کمیسیون اجتماعی طرح شد البته در آنجا جمعبندی بر این اساس بود که تا زمانی که اصلاح انجام شده در مجلس، درباره کاهش کار از ۴۴ به چهل و نیم تا وضعیت آن تعیین تکلیف نشود فعلا این لایحه به همین شکل میماند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس اظهار کرد: هدف دولت این است که رسمی کشور تغییر کند؛ به این معنا که مثلاً در ششماهه اول و ششماهه دوم سال، بر اساس آنچه تا قبل از سال ۱۴۰۱ به قبل در حدود دو دهه رایج بود، دوباره این تغییر اعمال شود. البته سال گذشته یا اوایل امسال هم این موضوع یک بار در مجلس مطرح شد، اما رأی نیاورد؛ زیرا نظر همکاران این بود که رسمی کشور باید ثبات داشته باشد. در عین حال، درباره کار ادارات دولتی، این اختیار وجود دارد که دولت بر اساس نیازهایی مانند مصرف انرژی یا سایر موضوعات، با رعایت کف اداری، در فصول مختلف سال تغییراتی اعمال کند. این موضوع از اختیارات دولت است و اختیار آن را دارد.
جعفری آذر بیان کرد: اینکه دوباره به دنبال تغییر رسمی کشور هستند این موضوع در گذشته نیز در مجلس مطرح شد و رأی نیاورد. الان هم در کمیسیون مطرح شد و قرار بر این شد که تا تکلیف لایحه قبلی مشخص نشود، فعلاً مسکوت بماند.
این نماینده مجلس میگوید لایحه تغییر در گذشته هم مطرح شده بود و یک بار در مجلس بررسی شد و رأی نیاورد. این در حالی بود که آن زمان هم درخواست سازمان اداری کشور مطرح بود، اما به دلیل استدلالهایی که درباره مصرف انرژی و موضوعات دیگر ارائه شد و مورد پذیرش همکاران قرار نگرفت، این پیشنهاد رأی نیاورد. گزارشهایی هم وجود داشت که نشان میداد حدود دو دهه تغییر در کشور، دستاورد خاصی در کاهش مصرف انرژی نداشته و عمدتاً باعث نابسامانی در نظم زمانی شده است.
نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در مورد تغییر کاری ادارات دولتی، دولت این اختیار را دارد و میتواند عمل کند و هماکنون نیز همین کار را انجام میدهد. نظر کمیسیون هم این است که تا زمانی که مصوبه مجلس درباره کاهش اداری و تعطیلی روزهای پنجشنبه تعیین تکلیف نشود، موضوع تغییر رسمی کشور مسکوت بماند.
جعفری آذر درباره زمان بررسی تغییر رسمی کشور در مجلس گفت: همانطور که عرض کردم، در کمیسیون اجتماعی مقرر شد ابتدا تکلیف مصوبه مربوط به کاهش اداری مشخص شود سپس در صورت لزوم، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد لذا فعلاً در کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته و ملاک از نگاه مجلس، همان قانون فعلی است یعنی تغییر نخواهیم داشت.