شکایت تعدادی از وکلای سوئیس علیه دولت و وزارت خارجه این کشور به اتهام همکاری در نسلکشی در غزه | وکلاپرس
وکلاپرس– ۲۵ وکیل از مناطق فرانسویزبان و آلمانیزبان سوئیس با ارائه شکایتی به دیوان کیفری بینالمللی، دولت و وزیر امور خارجه این کشور را به عدم رعایت تعهدات حقوقی بینالمللی خود و همکاری در نسلکشی در نوار غزه متهم کردند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از پایگاه خبری «عرب ژورنال»، وکلای سوئیسی روز ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ بصورت رسمی شکایتی را به دیوان بینالمللی کیفری تقدیم کردند که در آن دولت و «ایگنازیو کاسیس» وزیر امور خارجه این کشور، به عدم رعایت تعهدات حقوقی بینالمللی در قبال آنچه آنان نسلکشی در حال وقوع در نوار غزه توصیف کردند، متهم شدهاند.
در این شکایت ادعا میشود که دولت سوئیس با ادامه همکاریهای سیاسی، اقتصادی یا نظامی با طرفهایی که به گفته شاکیان در جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و حتی نسلکشی مشارکت داشتهاند، تعهدات بینالمللی خود (مانند کنوانسیونهای ژنو و حقوق بشر بینالملل) را رعایت نکرده است.
دیوان بینالمللی کیفری (ICC) بر اساس اساسنامه رم صلاحیت رسیدگی به جرایم بسیار جدی از جمله جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی را دارد، مشروط بر اینکه چنین پروندهها از سوی دولتهای عضو، یا دادستان دیوان شروع، یا از طریق درخواست شاکیان مستقل مطرح شود.
سوئیس یکی از کشورهای امضاکننده و عضو اساسنامه رم است، که به این معناست شکایت علیه مقامات سوئیسی در راستای سازوکارهای دیوان قابل بررسی است.
«ایرین فیشتاین مارتین» یکی از وکلای مطرح کننده شکایت، اظهارداشت که کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس به دلیل عدم اتخاذ مواضع روشن و قاطع این کشور در برابر جرایم ارتکابی در سرزمینهای فلسطینی اشغالی، مسئولیت سیاسی و حقوقی بر عهده دارد.
وی افزود: گزارشهای سازمان ملل متحد، سوئیس را در میان کشورهایی قرار داده که بهصورت غیرمستقیم در این تخلفات نقش داشتهاند.
او تصریح کرد که این شکایت توسط ۲۵ وکیل از مناطق فرانسویزبان و آلمانیزبان سوئیس تهیه شده و حاوی اتهاماتی است مبنی بر اینکه وزیر خارجه سوئیس از طریق حمایت یا سکوت، در تسهیل جرایم ارتش اسرائیل در نوار غزه سهیم بوده است.
این وکیل در یک نکته بسیار حساس، از ادامه صادرات تجهیزات نظامی و مواد دو منظوره سوئیس به رژیم اسرائیل که میتوانند مورد استفاده نظامی قرار گیرند، انتقاد کرد و افزود: ارزش این صادرات در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۶.۷ میلیون فرانک سوئیس رسید و سپس در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۵ میلیون فرانک افزایش یافت.
وی همچنین به همکاریهای فراتر از صادرات اشاره کرد و گفت که ماموران وزارت دفاع سوئیس در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بیش از ۲۵ بار به سرزمینهای اشغالی فلسطین سفر کردند و این اقدام بهوضوح با اصل بیطرفی که سوئیس همواره بر آن تاکید داشته، در تضاد است.
مارتین در ادامه با اشاره به سرمایهگذاریهای بانک ملی سوئیس در شرکتهای مرتبط با صنایع نظامی رژیم اسرائیل، مجموع این اقدامات را مشارکت فعال در جرایم علیه غیرنظامیان در غزه توصیف کرد.
این وکیل سوئیسی با محکوم کردن عدم رعایت اصول بینالمللی توسط این کشور، تاکید کرد: کاسیس به عنوان وزیر خارجه، مسئولیت ویژهای در تضمین پایبندی به اتفاقاتی دارد که سوئیس متولی دیرینه آنها است، به ویژه کنوانسیونهای ژنو و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسلکشی.
وی اظهار داشت: این توافقنامهها اختیاری نیستند، بلکه تعهدات حقوقی الزامآور هستند و وظیفه وزیر امور خارجه تضمین احترام و رعایت آنها است.
مارتین با تاکید بر اینکه توصیف حوادث غزه بهعنوان نسلکشی بر اساس گزارشهای سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری بینالمللی مستقل است که جرایم گسترده علیه غیرنظامیان را مستندسازی کردهاند، افزود: گزارش اخیر سازمان ملل، سوئیس را در میان کشورهای درگیر قرار داده و این امر مستلزم پاسخگویی حقوقی جدی است.
وزارت خارجه سوئیس تاکنون واکنش رسمی گستردهای ارائه نکرده، فقط اعلام کرده که «از شکایت مطلع شده» است.