حمایت از بیماران، شرط اجرای اصلاحات ارزی است - خانه ملت
؛ ؛ بازار دارو و تجهیزات پزشکی این روزها با چالشی جدی مواجه است؛ ارز ترجیحی که سالها بهعنوان ابزار تضمین دسترسی بیماران به داروهای حیاتی و کنترل قیمتها عمل میکرد، اکنون محل اختلاف نظر میان سیاستگذاران و کارشناسان و نمایندگان شده و تصمیمگیری درباره اصلاح یا حذف آن به موضوعی پیچیده و پرمناقشه تبدیل شده است؛ افزایش قابل توجه قیمت داروها و کمبود برخی اقلام ضروری، فشار معیشتی خانوادهها و بیماران را تشدید کرده و تجربه روزمره نشان میدهد که حتی در شرایط موجود بودن دارو، مراحل طولانی اداری، پراکندگی توزیع و نوسانات قیمت، دسترسی به درمان را محدود و آرامش بیماران را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد.
کارشناسان و نمایندگان هشدار میدهند که هرگونه تغییر در سیاست ارز ترجیحی بدون برنامه دقیق، هماهنگی با نهادهای بیمهای و مدیریت منابع مالی، میتواند بازار دارو و تجهیزات پزشکی را با اختلال مواجه کند و بار هزینهای مستقیم بر دوش بیماران بگذارد البته تجربههای گذشته نیز نشان میدهد که حذف ناگهانی این ارز، حتی با اهداف کاهش رانت، در صورت عدم تأمین نقدینگی شرکتها و پرداخت نابهموقع مابهالتفاوت، فشار اقتصادی و نوسانات قیمتی شدیدی را به بازار و مصرفکننده منتقل میکند.
وضعیت داروهای داخلی و خارجی نمونهای ملموس از پیامدهای تصمیمات ناهماهنگ و ضعف مدیریت منابع است؛ برخی داروها که پیشتر ارزان و در دسترس بودند، اکنون با افزایش چند برابری قیمت مواجه شده و بیماران ناچارند برای دسترسی به آنها از داروخانهای به داروخانه دیگر مراجعه یا داروی جایگزین مصرف کنند؛ تجربهای که برای بیماران خاص و صعبالعلاج میتواند تهدید مستقیم سلامت و حتی جانشان باشد.
با توجه به این واقعیتها، کارشناسان تاکید دارند که اصلاح یا حذف ارز ترجیحی باید با مدیریت مرحلهای، شفافیت کامل در منابع و هماهنگی با بیمهها و نهادهای اجرایی انجام شود تا هم رانت کاهش یابد و هم دسترسی بیماران به داروها و تجهیزات پزشکی حیاتی تضمین شود و بدون این چارچوب، هرگونه اقدام شتابزده پیامدهای اقتصادی و معیشتی گستردهای به دنبال خواهد داشت و فشار بر جامعه و بیماران افزایش خواهد یافت.
بحث حذف یا تداوم ارز ترجیحی همچنان محور بررسیهای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است و در همین راستا، خانه ملت در گفتوگو با حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، مهدی فلاح، عضو کمیسیون، و مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو نظرشان را جویا شد.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده زاهدان، میگوید که مشکل اصلی تخصیص ارز ترجیحی، ضعف نظارت مؤثر از سوی تصمیمگیران و مسئولانی است که وظیفه پایش و کنترل فرآیند تخصیص و بازگشت ارز را بر عهده داشتهاند.
وی توضیح میدهد که در سالهای گذشته بخشی از منابع ارزی در اختیار رانتجویان و مفسدان قرار گرفته و در مواردی ارزهای تخصیصی یا بهموقع بازنگشته یا مشخص نیست دقیقاً در چه مسیری هزینه شده و چه میزان از آن به هدف تعیینشده رسیده است.
شهریاری میافزاید: در چنین شرایطی، طرح حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه در انتهای زنجیره تأمین با تردیدهای جدی مواجه است زیرا تجربههای سالهای گذشته نشان میدهد سازوکارهای جبرانی در انتهای زنجیره همواره بهدرستی عمل نکرده و منجر به کاهش فشار هزینهای بر مردم نشده است و از سوی دیگر، تداوم تخصیص ارز ترجیحی نیز به دلیل ضعف نظارت و نبود شفافیت، نگرانیهایی درباره تداوم رانت و انحراف منابع ایجاد میکند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس دوازدهم این وضعیت را نوعی تعارض و پارادوکس در سیاستگذاری می داند و تاکید می کند: نه حذف کامل ارز ترجیحی بدون پیشبینی سازوکارهای نظارتی و حمایتی قابل دفاع و نه تداوم آن در شرایط فقدان نظارت مؤثر است.
شهریاری می گوید اقتصاددانان، نهادهای تخصصی و دستگاههای نظارتی باید با انجام بررسیهای دقیق کارشناسی و طراحی سازوکارهای شفاف و قابل رصد، مدلی را پیشنهاد دهند که در نهایت منجر به افزایش فشار معیشتی و بهویژه تشدید مشکلات مردم در حوزه سلامت نشود.
در حالی که شهریاری تمرکز خود را بر بعد نظارتی و شفافیت تخصیص ارز گذاشته است، فلاح و پیرصالحی بیشتر به پیامدهای اقتصادی و اجرایی سیاستها توجه دارند و این دیدگاه نشان میدهد که یکی از ابعاد کلیدی تصمیمگیری درباره ارز ترجیحی، ایجاد سازوکارهای شفاف و قابل رصد برای جلوگیری از سوءاستفاده و رانت است، که شهریاری بیشترین تأکید را روی آن دارد.
مهدی فلاح، نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان، در ادامه میگوید که در نشست کمیسیون بهداشت درباره حذف یا تداوم ارز ترجیحی، نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی حضور داشتند و دیدگاههای متفاوتی درباره پیامدهای حذف ارز مطرح شد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و بیثباتی بازار ارز میافزاید که با وجود برخی شاخصهای مثبت دولت در حوزه فروش نفت و بودجه عمومی، مجموعه سیاستهای دولت از جمله آزادسازی نرخ ارز، یکسانسازی تالارهای ارزی، حذف ارز ترجیحی در برخی حوزهها و جایگزینی آن با یارانه و کالابرگ تاکنون نتوانسته رضایتمندی عمومی ایجاد کند.
به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اگرچه در ابتدا افزایش قیمت تنها در چند قلم کالای مشخص پیشبینی شده بود، اما در عمل بخش عمدهای از کالاهای موجود در بازار با افزایش قیمت مواجه شدند و این روند موجب کاهش قدرت خرید و کوچکتر شدن سبد معیشتی خانوارها شده است.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس دوازدهم تأکید میکند که اجرای سیاستهایی که در ظاهر جزئیات را اصلاح میکند اما در عمل به کلیات اقتصاد و معیشت مردم آسیب میزند، رویکرد درستی نیست و باید از آن پرهیز شود.
فلاح توضیح میدهد که بسترهای لازم برای مدیریت حوزه دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد و به جای حذف ارز ترجیحی، باید از ظرفیت نظام بیمهای برای جبران آثار قیمتی استفاده شود و در صورت اجرای هرگونه اصلاح قیمتی، لازم است منابع آن بهصورت هدفمند از طریق بیمهها به بیمارستانها و بیماران منتقل شود تا بار هزینهای به طور مستقیم بر دوش مردم نیفتد.
این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت ادغام بیمههای موازی تأکید می کند و می گوید که پراکندگی تصمیمگیری در حوزه بیمه میتواند زمینهساز بروز ناکارآمدی و فساد شود و حذف ارز ترجیحی زمانی میتواند معنا و کارکرد داشته باشد که سطح درآمدهای مردم متناسب با قیمتهای دلاری تنظیم شود و بدون همترازی قدرت خرید مردم با سطح قیمتها در کشورهای همسایه، حذف ارز ترجیحی تنها موجب فشار معیشتی مضاعف خواهد شد. در حالی که فلاح بیشتر روی معیشت مردم، کنترل قیمتها و نقش بیمهها تمرکز دارد، شهریاری توجه به بعد نظارتی و کنترل مسیر تخصیص ارز را مورد تاکید قرار می دهد و پیرصالحی روی بعد اجرایی و مرحلهای حذف ارز تمرکز دارد.
هر سه تأکید دارند که تصمیم درباره ارز ترجیحی نیازمند مدیریت چندجانبه است اما هر کدام زاویه متفاوتی دارند: شهریاری روی جلوگیری از فساد، فلاح روی حفاظت از مصرفکننده و پیرصالحی روی اجرا و مرحلهبندی سیاست.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی مزایا و معایبی دارد، توضیح میدهد که این سیاست میتواند بخشی از رانتها را کاهش دهد و فرآیند تأمین و انتقال منابع را تسهیل کند، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که کشور نتوانسته به تعهدات خود در پرداخت مابهالتفاوت بهموقع پایبند باشد.
پیرصالحی میافزاید که نگرانی اصلی از آنجا ناشی میشود که در صورت حذف ارز ترجیحی، اگر مابهالتفاوت بهموقع به انتهای زنجیره پرداخت نشود و نقدینگی لازم در اختیار شرکتها قرار نگیرد، فشار مستقیم به بازار و مصرفکننده منتقل خواهد شد.
وی تأکید میکند که حذف ارز ترجیحی نباید به صورت دفعی انجام شود و در صورت اجرای آن، این اقدام باید بهصورت تدریجی و مرحلهای پیش برود تا در هر مرحله امکان ارزیابی میزان موفقیت دولت در پرداخت تعهدات وجود داشته باشد و در صورت عدم تحقق، تبعات قابل مدیریت باشد.
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه اعلام می کند که مقرر شده نشست های مشترکی میان بانک مرکزی، نهادهای مرتبط با تأمین ارز و سازمان غذا و دارو برگزار شود و در صورت ضرورت، جلسات کارشناسی درباره حذف ارز ترجیحی تداوم یابد و موضوع در سطح عالی اجرایی بررسی شود.
در حالی که پیرصالحی روی بعد اجرایی و مرحلهای حذف ارز و مدیریت نقدینگی شرکتها تأکید دارد، شهریاری بیشتر روی بعد نظارتی و شفافیت تخصیص ارز و فلاح روی معیشت مردم و بیمهها تمرکز میکنند.
این سه دیدگاه مکمل یکدیگر هستند و نشان میدهد که تصمیمگیری درباره ارز ترجیحی نیازمند تعادل بین کنترل منابع، حمایت از مصرفکننده و مدیریت عملیاتی مرحلهای است.
چهار نتیجهگیری کلیدی درباره ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی:
تجربهها نشان میدهد تصمیمگیری تکبعدی درباره ارز ترجیحی نه فقط ناکارآمد است، بلکه میتواند فشار معیشتی مردم را تشدید کند و موفقیت سیاست نیازمند تعادل میان شفافیت تخصیص ارز، حمایت از بیماران و مدیریت مرحلهای اجرا است.
یکی از راهکارهای جلوگیری از فشار مستقیم به مردم، استفاده از ظرفیت نظام بیمهای و هدایت منابع مالی به بیمارستانها و بیماران است و پراکندگی بیمهها و عدم هماهنگی، خود میتواند موجب فساد و ناکارآمدی شود و ضرورت ادغام و یکپارچگی بیمهها در اولویت قرار دارد.
حذف ارز ترجیحی تنها در صورتی قابل دفاع است که مابهالتفاوت به صورت منظم و به موقع به شرکتها و انتهای زنجیره منتقل شود. عدم تحقق این سازوکار، شوک گستردهای به بازار و مصرفکننده وارد میکند و سیاست را از هدف اصلی خود دور میکند.
تجربههای گذشته نشان داده که اجرای ناگهانی تغییرات ارزی میتواند تبعات گسترده ایجاد کند بنابراین، لازم است هرگونه تغییر در ارز ترجیحی به صورت تدریجی و مرحلهای همراه با بررسی کارشناسی مداوم و جلسات هماهنگی میان نهادهای مرتبط انجام شود تا امکان ارزیابی موفقیت و مدیریت بحران فراهم باشد.
در واقع دیدگاه های شهریاری، فلاح و پیرصالحی بیانگر این است که موضوع ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی چندبعدی است و هیچ رویکرد منفردی نمیتواند به تنهایی کارآمد باشد بنابراین تمرکز بر نظارت، شفافیت، بعد اجرایی، مرحله ای، مدیریت نقدینگی شرکتها و معیشت و جلوگیری از رانت، کنترل قیمتها و استفاده از ظرفیت بیمهها باید مورد توجه جدی مسئولان امر قرار گیرد./