برقراری فوقالعاده امنیت غذایی کارکنان جهاد کشاورزی در مسیر تصویب - خانه ملت
به گزارش خبرنگار خانه ملت، در پی مکاتبه و پیگیری رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر در مجلس شورای اسلامی درباره برقراری فوقالعاده امنیت غذایی برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامهای رسمی، جزئیات مربوط به روند بررسی این موضوع را اعلام کرد.
کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، بهعنوان یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت غذایی و ثبات تولید در کشور، طی سالهای گذشته خواستار بازنگری در نظام پرداخت و بهبود وضعیت معیشتی خود بودهاند. در پی مکاتبه و پیگیری این موضوع توسط پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر در مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامهای رسمی، جزئیات مربوط به روند طرح و مراحل اجرای «فوقالعاده امنیت غذایی» را اعلام کرد.
بر اساس این پاسخ، بررسی پیشنهاد مطرحشده برای برقراری فوقالعاده امنیت غذایی در شورای حقوق و دستمزد، منوط به اجرای احکام قانونی مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تأمین اعتبارات مورد نیاز اعلام شده است.
در پی مطالبات صنفی و معیشتی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و پیگیریهای رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامهای رسمی، فرآیند و الزامات قانونی برقراری فوقالعاده امنیت غذایی برای کارکنان این وزارتخانه را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، در پی مکاتبه و پیگیری رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر در مجلس شورای اسلامی درباره برقراری فوقالعاده امنیت غذایی برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامهای رسمی، جزئیات مربوط به روند بررسی این موضوع را اعلام کرد.
کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، بهعنوان یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت غذایی و ثبات تولید در کشور، طی سالهای گذشته خواستار بازنگری در نظام پرداخت و بهبود وضعیت معیشتی خود بودهاند. در پی مکاتبه و پیگیری این موضوع توسط پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر در مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامهای رسمی، جزئیات مربوط به روند طرح و مراحل اجرای «فوقالعاده امنیت غذایی» را اعلام کرد.
بر اساس این پاسخ، بررسی پیشنهاد مطرحشده برای برقراری فوقالعاده امنیت غذایی در شورای حقوق و دستمزد، منوط به اجرای احکام قانونی مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تأمین اعتبارات مورد نیاز اعلام شده است.