نمونه رای با موضوع اعتراض به اعلام بدهی سازمان تامین اجتماعی

مشروح خبر:

شاکی: شرکت مهندسی و خدماتی چاه پیمای مهران با وکالت جناب آقای حسام خدایاری نژاد

طرف شکایت: 1- اداره تامین اجتماعی شعبه کیش ۲- سازمان تامین اجتماعی ۳- سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان هرمزگان

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به میزان اعلام بدهی سازمان تامین اجتماعی (تقاضای رسیدگی و پذیرش اعتراض و ابطال بدهی برآوردی از سوی سازمان تامین اجتماعی شعبه کیش به واسطه حسابرسی دفاتر شرکت موکل در بازه زمانی ۱۳۹۵/۱/۱ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)

گردشکار: وکیل شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواسته خویش را به شرح متن فوق به منظور رسیدگی و صدور حکم مطرح نموده است. دادخواست مذکور، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع و به شماره کلاسه فوق الذکر ثبت گردیده است.

وکیل شاکی در تشریح خواسته خود به اجمال معروض داشته است که شرکت موکل به عنوان یک شرکت پیمانکار فعال در حوزه حفاری چاه های نفت و گاز با استناد به سوابق عملکرد خود و مفاصا حساب های دریافتی در بازه زمانی ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، مدعی است که در آن دوره فاقد کارگاه ثابت بوده و صرفاً بر اساس ضریب های اعلامی سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه های سنگین مفاصا حساب قراردادهای خود را دریافت نموده است.

با این وصف انجام حسابرسی دفاتر در آن بازه زمانی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و اعلام بدهی برآوردی به مبلغ ۹۷ میلیارد و ۴۸۳ میلیون ریال را غیر موجه و مضاعف تلقی کرده است.

شرکت شاکی ضمن همکاری در فرآیند حسابرسی اعتراض خود را به اعلامیه بدهی برآوردی شماره ۳۴۱۳۴ شعبه کیش اعلام و تقاضای ابطال آن را مطرح نموده است.

سازمان تأمین اجتماعی در مقام طرف شکایت، ضمن ارائه لایحه دفاعیه اعلام داشته که بدهی مورد اعتراض ناشی از حسابرسی دفاتر قانونی شرکت در بازه زمانی مذکور بوده که پس از طی مراحل رسیدگی در هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات منتهی به صدور رأی قطعی به شماره ۷۸۹۰۰۳۰۰۰۵۷/۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ گردیده است.

شرکت شاکی در واقع نسبت به رأی صادره از هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات اعتراضی ابراز ننموده و مفاد رأى مذکور را مورد تعرض قرار نداده است بلکه اعتراض مطروحه ناظر بر مانده بدهی قطعی ناشی از اجرای رأی هیأت تجدید نظر می‌باشد.

از این حیث موضوع مطروحه فاقد وصف دعوای قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری بوده و خارج از شمول مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری محسوب می‌گردد و تقاضای رد شکایت را مطرح‌نموده است.

اینک جلسه رسیدگی در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و نظر به تأمل در محتویات پرونده مستندات ابرازی و جمیع اوراق مضبوطه ختم رسیدگی اعلام گردیده و این مرجع مستظهر به عنایات لا یزال الهی (جل جلاله و با تکیه بر شرف و وجدان قضاوت انشاء رأی به شرح ذیل را مبادرت مینماید

در خصوص شکایت مطروحه به شرح معروض با التفات به محتویات مضبوط در پرونده مقدمتاً، اگرچه وکیل شرکت شاکی در ستون خواسته دادخواست تقدیمی موضوع شکایت را تحت عنوان اعتراض به اعلام بدهی سازمان تأمین اجتماعی توصیف نموده است لیکن با ملاحظه مفاد دادخواست ضمائم پیوست لوایح تکمیلی و نحوه استدلال مطروحه در شرح شکایت و نظر به اینکه اعلام بدهی مورد اعتراض مسبوق به طرح در هیأت‌های تشخیص مطالبات موضوع ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی بوده و منتهی به صدور رأی قطعی از هیات تجدید نظر به شماره ۷۸۹۰۰۳۰۰۰۵۷/۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ گردیده است.

خواسته واقعی وکیل شاکی را نمی‌توان صرفاً اعتراض به اعلام بدهی تلقی نمود، بلکه از حیث ماهوی خواسته مطروحه ناظر بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای دقیق مفاد رأی قطعی هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات مذکور است.

بنابراین دعوای مطروحه در چارچوب الزام به انطباق بدهی نهایی با مفاد رأی مرجع شبه قضایی صادر کننده رأی قطعی قابل تحلیل و توصیف می‌باشد با این وصف و با این استدلال که؛

اولاً و مستنداً، رأی صادره از هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات، وفق ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب (۱۳۵۴) ، واجد وصف قطعی و لازم الاجرا بوده و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاد آن را به صورت دقیق مستند و شفاف اجراء نماید.این الزام نه تنها از حیث قانونی بلکه بر مبنای اصول بنیادین حقوق عمومی از جمله اصل حاکمیت قانون اصل پاسخ گویی اداری و اصل شفافیت در تصمیم گیری‌های عمومی مورد تأکید قرار دارد.

ثانیاً و تدقیقاً با توجه به اینکه در متن رأی هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات به صراحت قید گردیده که تصمیم گیری بر مبنای ملاحظه مستندات و لایحه دفاعیه طرف شکایت صورت پذیرفته و سه بند مشخص جهت بررسی و اعمال در اصلاح بدهی اعلام شده است سازمان تأمین اجتماعی مکلف بوده است در فرآیند اجرای رأی به نحو مستند و دقیق مفاد رأی را تطبیق دهد.

این تطبیق مستلزم آن بوده که سازمان یا مستندات مربوطه را از هیأت صادر کننده رأی اخذ نماید یا در صورت دریافت مستندات از شرکت شاکی نسبت به بررسی دقیق آنها اقدام و صورتجلسه ای شفاف تنظیم کند که در آن به وضوح مشخص گردد شرکت شاکی چه مستنداتی در خصوص سه بند اعلامی ارائه نموده است سازمان چگونه این مستندات را بررسی کرده و به چه نحوی انطباق آنها با رأی هیات تجدید نظر را احراز نموده است و نتیجه بررسی و نحوه اعمال آن در اصلاح بدهی چگونه بوده است.

این الزامات نه تنها از منظر آیین رسیدگی اداری، بلکه بر اساس اصول حقوق عمومی از جمله اصل رعایت تشریفات قانونی اصل حق دسترسی به اطلاعات و اصل عدالت اداری لازم الرعایه بوده و تخطی از آنها موجب بی اعتباری اقدام اداری می‌گردد.

در حالی که سازمان در لایحه دفاعیه شماره ۲۴۵۱۳۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۲ صرفاً به صورت کلی به کاهش مبلغ بدهی در راستای رأی هیأت تجدید نظر اشاره نموده و هیچگونه تحلیل مستند تطبیق بند به بند یا شرح بررسی ارائه نکرده است.

این نحوه اقدام مغایر با اصل شفافیت اداری اصل پاسخگویی و الزامات قانونی اجرای آراء قطعی بوده و موجب تزلزل در اعتبار اصلاح انجام شده می‌گردد. همچنین از منظر حقوق عمومی، عدم ارائه مستندات روشن و عدم تطبیق دقیق با رأی صادره، نقض حق دفاع مشروع شرکت شاکی و اخلال در فرآیند عادلانه رسیدگی اداری تلقی می شود.

بناءً على هذا، در پرتو تحلیل های پیش گفته و با لحاظ اینکه سازمان تأمین اجتماعی در فرآیند اجرای رأی هیأت تجدید نظر از ارائه مستندات شفاف تطبیق دقیق و تنظیم صورتجلسه مستند خودداری نموده و دفاعیات ارائه شده نیز فاقد اتقان و کفایت حقوقی بوده اند در چنین شرایطی شکایت شرکت شاکی شایسته پذیرش و اجابت می باشد و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی (۱۴۰۲/۲/۱۰) حکم به الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای مفاد رأی هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات به شماره ۷۸۹۰۰۳۰۰۰۵۷/۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ مطابق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.