طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات - پایگاه خبری اختبار

خلاصه هوشمند DeepLaw
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراماً طرح ذیل که به امضای ۵۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود. مقدمه (دلایل توجیهی): در پی اصلاحات اخیر قانون صدور چک و توسعه سامانه های مرتبط توسط بانک مرکزی، زمینه سوء استفاده از چک های کاغذی تا حد زیادی محدود شده است. … طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

اصطلاحات و کلمات مورد استفاده در این قانون شامل تعاریف و مفاهیم مشروح در این ماده است:

۱ – سفته و برات الکترونیکی سند تجاری است که از طریق سامانه ملی ثبت اسناد تجاری صادر می شود.

۲- صادر کننده شخصی است که سفته یا برات را در سامانه ثبت میکند.

۳- دارنده شخصی است که سفته یا برات به نام او ثبت یا منتقل شده است.

۴- سامانه ملی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ثبت و رهگیری سفته و برات ایجاد می شود.

ماده ۲- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، صدور ظهرنویسی یا انتقال هرگونه سفته و برات منوط به ثبت در سامانه ملی میباشد. دعاوی ناشی از اسناد مذکور که فاقد سابقه ثبت در سامانه باشند مسموع نخواهد بود.

ماده ۳- علاوه بر موارد مندرج در مواد ۲۲۳ و ۳۰۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در زمان صدور و ثبت اسناد مذکور تصریح به منشاء دین و در صورتی که اسناد بابت تضمین صادر می شوند تصریح به تضمینی بودن آن الزامی است.

تبصره ۱- سقف صدور سفته و برات برای اشخاص حقوقی و حقیقی بر اساس رتبه اعتباری توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

تبصره ۲- انتقال یا ظهر نویسی نسبت به اسناد مذکور از طریق سامانه ملی و با امضای الکترونیکی معتبر خواهد بود.

ماده ۴- دارنده با رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت نسبت به سفته و برات، می تواند از طریق سامانه ملی درخواست صدور اجراییه نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به پذیرش و اجرای مفاد اسناد ثبت شده در چارچوب اجرای اسناد رسمی می باشد.

تبصره ۱ – کلیه سفته ها و براتهای کاغذی که قبل از اجرای این قانون صادر شده اند، ظرف مدت یک سال باید با رعایت مفاد این قانون در سامانه ملی اسناد تجاری ثبت شوند.

تبصره ۲- دعاوی اسناد تجاری که در تنظیم و انتقال آن هر یک از الزامات مقرر در این قانون رعایت نشده باشد، مسموع نخواهد بود.

ماده ۵- بانک مرکزی مکلف است ظرف حداکثر ۶ ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اسناد تجاری اقدام نماید. سامانه باید به گونه ایی طراحی گردد که بصورت بر خط به سامانه اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل شود.

تبصره – بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آیین نامه های اجرایی این قانون را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۶ – کلیه قوانین و مقررات که در تعارض با مفاد این قانون باشد نسخ می شود.

منبع: سایت اختبار
این خبر توسط DeepLaw فرآوری و انتشار شده است
مشاهده اصلی