لزوم اتخاذ تصمیم یکپارچه و صریح کانون های وکلا درباره برگزاری جشن استقلال و چالش های تبصره ماده ۴۸ | وکلاپرس

وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان در نامه ای به نائب رئیس اسکودا خواستار لزوم اتخاذ تصمیم یکپارچه و صریح کانون های وکلا درباره برگزاری جشن استقلال و چالش های تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری شده است.

به گزارش وکلاپرس، اخیرا هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در چهل و دومین جلسه این نهاد، با درخواست کمیسیون روابط عمومی برای تعیین وضعیت برگزاری یا عدم برگزاری جشن استقلال، با عدم برگزاری جشن استقلال با توجه به شرایط فعلی کشور موافقت کرده است.

همچنین انتقاداتی به نحوه رسیدگی به پرونده بازداشتی های اعتراضات اخیر وارد شده است از جمله:

در همین راستا رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان در ناوه ای به نائب رئیس اسکودا عنوان داشتهه است: عدم برگزاری مراسم گرامیداشت استقلال کانون‌های وکلا، اگر به اقدام حقوقی روشن و موضع‌گیری ملی منتهی نشود، نه نشانه همدلی، بلکه می‌تواند به‌عنوان عقب‌نشینی صنفی و عدول از رسالت تاریخی نهاد وکالت تلقی گردد.

همچنین در بخش دیگری از این مکاتبه آمده است: استقلالی که در برابر مقرراتی چون تبصره ماده ۴۸ سکوت اختیار کند، با فلسفه وجودی نهاد وکالت سازگار نخواهد بود.

که حق را بی‌پناه نمی‌گذارد و سکوت را گواه عدالت نمی‌شناسد

سرپرست محترم اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

در سال ۱۴۰۴، در هنگامه‌ای که وجدان جمعی ملت ایران داغدار از دست رفتن جان‌های بی‌گناه است و اندوهی سنگین، نه‌تنها بر خانه‌ها بلکه بر بنیان اعتماد اجتماعی سایه افکنده، بدیهی است که نهاد وکالت اگر همچنان خود را وجدان بیدار جامعه حقوقی می‌داند ـ نمی‌تواند به آیین‌ها بسنده کند یا در حاشیه امن سکوت مأوا گیرد.

کانون‌های وکلای دادگستری، در چنین بزنگاه‌های تاریخی، نه صرفاً نهادهای صنفی، بلکه حافظان کرامت انسانی و پاسداران حق دفاع‌اند. در روزگاری که عدالت زخمی است، جشن معنا ندارد؛ اما خاموشی نیز جایز نیست. سوگواری، آنگاه شرافت‌مند است که به مسئولیت، مطالبه و کنش آگاهانه بینجامد.

ما، همدل و هم‌صدا با ملت داغدار ایران، این رنج را از آنِ خود می‌دانیم؛ اما به‌صراحت اعلام می‌داریم که عدم برگزاری مراسم گرامیداشت استقلال کانون‌های وکلا، اگر به اقدام حقوقی روشن و موضع‌گیری ملی منتهی نشود، نه نشانه همدلی، بلکه می‌تواند به‌عنوان عقب‌نشینی صنفی و عدول از رسالت تاریخی نهاد وکالت تلقی گردد.

در این میان، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بی‌تردید یکی از برجسته‌ترین و خطرناک‌ترین مظاهر تحدید حق دفاع و نقض دادرسی عادلانه است؛ مقرره‌ای که نه‌تنها با اصول مسلم قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندان در تعارض آشکار قرار دارد، بلکه در عمل، راه دفاع مؤثر را در حساس‌ترین پرونده‌ها مسدود و بستر بی‌عدالتی‌های جبران‌ناپذیر را فراهم ساخته است. امروز، آثار انسانی و اجتماعی این محدودیت ناعادلانه، عریان‌تر از همیشه در برابر چشم جامعه قرار دارد. در چنین شرایطی، از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران انتظار می‌رود که نقش تاریخی خود را نه در تعلیق آیین‌ها، بلکه در سازمان‌دهی اراده‌ای واحد، شجاعانه و ملی ایفا نماید؛ اراده‌ای که هم پژواک اندوه مردم باشد و هم فریاد حق دفاع.

استقلال کانون‌های وکلا، آنگاه معنا می‌یابد که در لحظه‌های سخت، به کنش مسئولانه بدل شود؛ وگرنه استقلالی که در برابر مقرراتی چون تبصره ماده ۴۸ سکوت اختیار کند، با فلسفه وجودی نهاد وکالت سازگار نخواهد بود.

امید است با همبستگی صنفی، شجاعت حقوقی و تصمیمی مشترک در سطح ملی، اتحادیه و کانون‌های عضو، ضمن همراهی صادقانه با اندوه ملت ایران، پرچم دفاع از حق، عدالت و کرامت انسانی را آن‌گونه که شایسته تاریخ وکالت ایران است، برافراشته نگاه دارند.