نقدی بر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با موضوع عدم استماع دعوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

مشروح خبر:

وکلاپرس– یک قاضی دادگستری صابر جعفرنیااسبویی در یادداشتی رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور درباره عدم استماع دعوای الزام صادر کننده چک به ثبت چک در سامانه صیاد را مورد نقد قرار داد.

به گزارش وکلاپرس، روز گذشته مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه جدیدی پیرامون الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد صادر کردند.

به موجب این رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، دعوای الزام صادر کننده چک به ثبت چک در سامانه صیاد قابل اسمتاع نیست.

در همین راستا قاضی دادگستری صابر جعفرنیااسبویی در یادداشتی نوشت:

دیوان محترم عالی کشور اخیرا مبادرت به صدور رای وحدت رویه ای نموده که دعوای الزام به ثبت چک در سامانه را قابل استماع ندانسته است اگرچه این رای پایانی بر نزاع موجود بوده ولیکن نکاتی در این خصوص در خور توجه است.

۱. می‌دانیم که قدرت الزام آور تعهدات گاه از اراده انشایی نشات می‌گیرد. اراده ای که چه به نحو صریح و چه به نحو ضمنی موجد اثر وضعی بوده و طرفین را ملتزم به اجرای آن می دارد. نوعا هنگام رد و بدل شدن سند تجاری از نوع چک، مبنای مبادله استفاده از مزایای تجاری آن سند است و اتفاقا همین مزایا موجب ترغیب به استفاده از این سند می گردد بنابراین بنای طرفین پیمان بر دارا بودن شرایط مقتضی آن بوده و تکلیف مزبور به رعایت تشریفات ناظر بر آن، به صورت شرط بنایی در مراودات این گونه اسناد موجود است. نتیجه اینکه تکلیف به رعایت تشریفات در تنظیم چک به صورت بنایی در ضمیر طرفین موجود است بی آنکه لزومی به اشاره بدان به نحو صریح باشد. خلاصه مطلب اینکه با احراز این مهم، حتی بدون درج در قرارداد (الزام به ثبت در سامانه) نیز موجب التزام طرفین به رعایت تشریفات خواهد گشت از این رو می توان قدرت الزام آور تعهد به ثبت چک را در تراضی بنایی طرفین جستجو کرد.

۲. به موجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان محترم عالی کشور زمانی امکان صدور رای وحدت رویه خواهد داشت که اختلاف محاکم ناشی از تفسیر مختلف از قانون (حکم) باشد و در وضعیتی که اختلاف از امر موضوعی (شناسایی قدرت الزام آور) نشات می گیرد صدور رای وحدت رویه محل تامل است. حال آنچه به نظر می رسد اینکه شناسایی قدرت الزام آور تعهد به ثبت چک در سامانه در زمره امور موضوعی است که به فراخور هر پرونده می بایست به نحو انحصاری و در قلمرو ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آید. به عبارت دیگر تمییز حق در هر موضوع به کیفیت موجود در آن پرونده است نتیجه اینکه صدور رای وحدت رویه در امر موضوعی در خور تامل است.

۳. چنانچه قائل به عدم وجود قدرت الزام آور باشیم خروجی رای دادگاه می بایست به نحو حکم تبلور یابد نه به صورت قرار؛ از این رو غیرقابل استماع دانستن دعوای الزم به ثبت چک با آیین قضاوت در امر مدنی در تباین است. به ویژه اینکه اصل استماع پذیری دعوا موضوع ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی با رای حاضر نیز در تنافی است.

با عنایت به اینکه مطابق تبصره یک اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، ثبت چک در سامانه صیاد یکی از الزامات صدور چک و شرط اعتبار آن است و چک‌های ثبت نشده در این سامانه نه تنها سند تجاری محسوب نمی‌شوند، بلکه خود چک نیز تلقی نمی‌گردند، بنابراین طرح دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. حالیه هرچند که چنین سندی ماهیت تجاری ندارد ولی سند مدنی محسوب شده و دارنده آن می‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.

ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷)- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱(اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)– در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی صادر شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک‌ ست و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.

تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.