دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری منصوب شد

مهم
خلاصه هوشمند DeepLaw
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی  در حکمی خطاب به عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل این وزارتخانه، وی را با حفظ سمت به عنوان "دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی  در حکمی خطاب به عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل این وزارتخانه، وی را با حفظ سمت به عنوان "دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" منصوب کرد.

در حکم وزیر دادگستری خطاب به جلالیان، با اشاره به اهمیت، جایگاه و ماموریت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، مواردی از جمله "ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط"، "ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی در حوزه حقوق کودک"، "رصد دقیق وضعیت حقوق کودکان و نوجوانان در کشور"، "تهیه بانک اطلاعات جامع کودکان و نوجوانان کشور" و "ارتقای سطح تعامل با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی" مورد تاکید قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی  در حکمی خطاب به عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل این وزارتخانه، وی را با حفظ سمت به عنوان "دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" منصوب کرد.

در حکم وزیر دادگستری خطاب به جلالیان، با اشاره به اهمیت، جایگاه و ماموریت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، مواردی از جمله "ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط"، "ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی در حوزه حقوق کودک"، "رصد دقیق وضعیت حقوق کودکان و نوجوانان در کشور"، "تهیه بانک اطلاعات جامع کودکان و نوجوانان کشور" و "ارتقای سطح تعامل با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی" مورد تاکید قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی  در حکمی خطاب به عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل این وزارتخانه، وی را با حفظ سمت به عنوان "دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" منصوب کرد.

در حکم وزیر دادگستری خطاب به جلالیان، با اشاره به اهمیت، جایگاه و ماموریت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، مواردی از جمله "ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط"، "ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی در حوزه حقوق کودک"، "رصد دقیق وضعیت حقوق کودکان و نوجوانان در کشور"، "تهیه بانک اطلاعات جامع کودکان و نوجوانان کشور" و "ارتقای سطح تعامل با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی" مورد تاکید قرار گرفته است.

منبع: ایلنا - حقوقی قضایی
این خبر توسط DeepLaw فرآوری و انتشار شده است
مشاهده اصلی