تسلط فقهی قضات عامل صدور آرای متقن و کاهش اطاله دادرسی است

مشروح خبر:

رئیس دیوان عالی کشور گفت: تسلط قضات به منابع فقهی عنصری مهم در صدور آرا متقن و کاهش اطاله دادرسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار و منتهی به صدور رأی وحدت رویه شد.

در این جلسه که روز سه شنبه ۲۲ مهر ماه برگزار شد، اساتید و دانشجویان دانشکده علوم قضائی، مهدی رعنایی نماینده وزارت اقتصاد و دارایی و محمد نوری کارشناس امور بانکی به عنوان مهمان حضور داشتند و در خصوص دستور جلسه با موضوع الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد بحث و تبادل نظر شد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ضمن خوش آمدگویی به میهمانان حاضر در نطق پیش از دستور جلسه با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) در خصوص عدم ذلت پذیری مومنان تصریح کرد: «إِنَّ اَللَّهَ فَوَّضَ إِلَی اَلْمُؤْمِنِ أَمْرَهُ کُلَّهُ وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِیلا أَ مَا تَسْمَعُ اَللَّهَ یَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ به این معنا که خداوند متعال تمام کارهای مؤمن را به خودش واگذار نموده ولی او را وانگذاشته تا اینکه ذلیل شود، آیا کلام خداوند را نشنیده ای که می‌فرماید: عزّت برای خدا و رسولش و مؤمنین است پس مؤمن عزیز است و ذلیل نیست.»

رئیس دیوان عالی کشور با ذکر این روایت و تشریح و بررسی تحلیلی مفهوم و معنای عزت ادامه داد: یکی از تأکیدات مؤکد اسلام به امت اسلامی و پیروان حق و عدالت حفظ عزت و اقتدار در برابر دشمنان است، اما متأسفانه عده‌ای سردمداران کشورهای اسلامی عزت، اقتدار و قدرت خود را به تبعیت از استکبار و عناصر خبیث و جنایتکار گره زده‌اند و به خیال باطل خود از این مسیر می‌خواهند عزت به دست بیاورند و متأسفانه عده‌ای در داخل کشور نیز از روی غفلت و نادانی در این مسیر گرفتار شده‌اند.

وی با بیان اینکه عزت را در روش امام خمینی (ره) در برخورد با استکبار جهانی می‌توان یافت افزود: امت اسلامی مادام که عزت را سرلوحه زندگی اش قرار ندهد به گرفتاری دچار خواهد شد، این برای نظام اسلامی ما افتخار است که در برابر زورگویی‌های دشمن و جنایتکارانی که دستشان به خون مظلومان جهان آلوده است ایستادگی کرده‌ایم چرا که دستیابی به عزت در تبعیت از صراط مستقیم الهی و تبعیت از ائمه طاهرین است و اگر از این مسیر جدا شویم در برابر دشمنان ذلیل خواهیم شد.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش به دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی و مقاومت مردم مظلوم فلسطین تصریح کرد: گزارش‌های حقوق بشری حجم گسترده‌ای از خشونت و نسل کشی توسط اسرائیل پس از عملیات طوفان الاقصی را ثبت کرده‌اند، این داده‌ها، همراه با جنایت‌ها و وحشی گری‌های این رژیم علیه مرد و زن و کودک زمینه اصلی بیداری وجدان جهانی و تغییر افکار عمومی را فراهم کرد و حرکت کشورهای اسلامی و غیرمسلمان در حمایت از مظلومان فلسطین یک برگ کوچک و صفحه‌ای از کتاب ارزشمند و قطور و مقدمه ظهور حضرت ولیعصر (عج) است؛ امیدواریم با رفتار، گفتار، روش و منش خودمان عزتی را که خداوند برای مومنان در نظر گرفته در برابر خواسته‌های نامشروع دشمن حفظ کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه با اشاره به حضور اساتید و دانشجویان حقوق در جلسه وحدت رویه هیئت عمومی، تقویت ارتباط دو سویه بین قوه قضائیه و جامعه حقوقی را امری مهم در ارتقای نظام قضائی کشور و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با فرایندهای قضائی عنوان کرد.

رئیس دیوان عالی کشور خطاب به دانشجویان حاضر در جلسه تاکید کرد: قضاوت شغل نیست و منصب قضا در اسلام دارای جایگاه ویژه‌ای است، بر عملکرد خود توجه و دقت داشته باشید که از مسیر حق و عدالت جدا نشوید و در کسب معلومات و سواد قضائی تنها به دروس دانشگاهی و کلاس‌های درس اکتفا نکنید بلکه با تحقیق و پژوهش و مطالعه مستمر در منابع فقه و حقوق دانش خود را به روز کنید.

وی در پایان مهمترین شرط قضاوت را عدالت عنوان و تاکید کرد: آشنایی با فقه یکی از ضروریات امر قضا در نظام جمهوری اسلامی ایران است، تسلط قضات به منابع فقهی به عنوان امری مهم در دستیابی به اهداف دادرسی صدور احکام متقن، یعنی احقاق حق، کاهش اطاله دادرسی و در نهایت ایجاد عدالت قضایی است.

گفتنی است در پایان جلسه از قضات و کارکنان بازنشسته و همچنین خانواده شهیدان رازینی و مقیسه تقدیر به عمل آمد.

در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه با موضوع الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد قرائت شد.

در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور اختلاف استنباط بین شعب ۳۲ و ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص الزام صادر کننده چک صیادی به ثبت چک در سامانه صیاد بانک محالٌ‌علیه با استنباط متفاوت از ماده ۲۱ مکرّر قانون صدور چک به هیئت عمومی اعلام شده است.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۹ نفر تعداد قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، ۷۵ نفر رأی شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی عدم پذیرش دعوای الزام به ثبت چک در سامانه با استناد به ماده ۲۱ مکرّر قانون صدور چک را مورد تأیید قرار داده است.