بازدید وزیر دادگستری از اصناف همزمان با حذف ارز ترجیحی - | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

خلاصه هوشمند DeepLaw
وزیر دادگستری امروز با هدف بررسی وضعیت بازار و رصد قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ، به صورت سرزده از چند واحد صنفی در نقاط مختلف تهران بازدید کرد.

به گزارش ، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری امروز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه با هدف بررسی وضعیت بازار و رصد قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ، به صورت سرزده از چند واحد صنفی در نقاط مختلف تهران بازدید کرد.

وزیر دادگستری به اتفاق رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در بازدیدی سرزده، با حضور در چند واحد صنفی در نقاط مختلف تهران، از نزدیک روند توزیع کالا و قیمت‌ها را مورد بررسی قرار دادند.

پس از حذف ارز ترجیحی و اختصاص کالابرگ به همه دهک‌های درآمدی، کنترل و رصد دقیق بازار و قیمت‌ها امری ضروری است که به صورت مستقیم بر ثبات و امنیت فضای داد و ستد کالا و آرامش روانی جامعه اثرگذار است. از این رو وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی که نقش ویژه‌ای بر کنترل بازار و رسیدگی به تخلفات این حوزه دارند، با حضور در واحدهای صنفی در چند نقطه تهران، روند بازار رسانی کالاهای ضروری، تأمین مایحتاج خانوارها در واحدهای صنفی و قیمت‌ها را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

وزیر دادگستری امروز با هدف بررسی وضعیت بازار و رصد قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ، به صورت سرزده از چند واحد صنفی در نقاط مختلف تهران بازدید کرد.

به گزارش ، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری امروز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه با هدف بررسی وضعیت بازار و رصد قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ، به صورت سرزده از چند واحد صنفی در نقاط مختلف تهران بازدید کرد.

وزیر دادگستری به اتفاق رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در بازدیدی سرزده، با حضور در چند واحد صنفی در نقاط مختلف تهران، از نزدیک روند توزیع کالا و قیمت‌ها را مورد بررسی قرار دادند.

پس از حذف ارز ترجیحی و اختصاص کالابرگ به همه دهک‌های درآمدی، کنترل و رصد دقیق بازار و قیمت‌ها امری ضروری است که به صورت مستقیم بر ثبات و امنیت فضای داد و ستد کالا و آرامش روانی جامعه اثرگذار است. از این رو وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی که نقش ویژه‌ای بر کنترل بازار و رسیدگی به تخلفات این حوزه دارند، با حضور در واحدهای صنفی در چند نقطه تهران، روند بازار رسانی کالاهای ضروری، تأمین مایحتاج خانوارها در واحدهای صنفی و قیمت‌ها را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

منبع: خبرگزاری مهر - حقوقی
این خبر توسط DeepLaw فرآوری و انتشار شده است
مشاهده اصلی