نظریه مشورتی با موضوع اصلاح گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال | وکلاپرس

۱- با عنایت به مواد ۱۷ و ۱۸ چنانچه پس از قطعیت گواهی انحصار وراثت حکم قطعی مؤثر بر گواهی یادشده از سوی مراجع قضایی صادر شود اصلاح گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال صورت میگیرد با عنایت به توضیح مذکور آیا اشخاص میتوانند به صورت مستقیم نسبت به گواهی انحصار وراثت قطعیت یافته در دادگاه اعتراض کنند و دادگاه این گواهی را رأساً اصلاح کند و یا آنکه باید مطابق مقررات فوق در ابتدا به امری که مستلزم رسیدگی قضایی است؛ مانند اثبات نسب نفی نسب و اصلاح تاریخ فوت در دادگاه رسیدگی شده و سپس رأی قطعی برای اصلاح گواهی یاد شده به سازمان ثبت احوال ارسال شود؟

۲- نظر به اینکه در برخی موارد اعتراض به گواهی انحصار وراثت قطعیت یافته مربوط به اموری است که اصلاحآن مستلزم به رسیدگی قضایی نمیباشد؛ مانند موارد مربوط به اشتباهات سامانه ای خطای کارمندان ثبت احوال یا مسائل مربوط به عدم ثبت فوت افراد در گذشته و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مرجع صادر کننده رأی در موارد مربوط به اشتباهات رأسا یا با درخواست ذی نفع رأی مذکور را حتی در صورت قطعیت اصلاح میکند آیا در موارد یاد شده سازمان ثبت احوال مکلف به رسیدگی به اعتراض و صدور گواهی اصلاحی است؟

۳- نظر به اینکه بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ بر مرجعیت سازمان ثبت احوال کشور در صدور گواهی انحصار وراثت اطلاق دارد و با عنایت به اینکه گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود از حیث آثار و کارکرد دارای تفاوت ماهوی هستند همچنین با توجه به این موضوع که گواهی صادره از سوی سازمان ثبت احوال قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف این سازمان و سپس نزد مرجع صالح قضایی است در مواردی که پیشتر گواهی انحصار وراثت صادر شده است و در حال حاضر وراث یا دیگر ذی نفعان تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت با اثر نامحدود را دارند مرجع صدور این گواهی سازمان ثبت احوال است یا دادگاه صالح ؟

۴- در ماده ۱۳ آیین نامه صدرالذکر مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف سازمان ثبت احوال دادگاه ذی صلاح دانسته شده است آیا صلاحیت محلی این دادگاه مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ همچنان دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی است و یا دادگاه محل دیگری صالح به رسیدگی است؟

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۰۰/۹۶۳۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۹ به شماره ثبت وارده ۵۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۹، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل، به شرح زیر اعلام می شود:

۱- با توجه به موارد قطعیت گواهی انحصار وراثت به شرح مذکور در بندهای ماده ۱۷ و با لحاظ ماده ۱۸ این آیین نامه که مقرر می دارد:

«در صورت صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضایی در مواردی از قبیل اثبات یا نفی نسب که مؤثر بر مفاد گواهی انحصار وراثت باشد، مرجع قضایی مکلف است رأی مذکور را به سازمان اعلام کند. سازمان نیز مکلف است بر اساس رأی مرجع قضایی گواهی انحصار وراثت اصلاحی را صادر و به وراث و… ابلاغ کند.»

فرض اصلاح گواهی حصر وراثت قطعی از سوی سازمان ثبت احوال کشور به رسمیت شناخته شده است، بر این اساس، در فرض سؤال، پس از قطعیت گواهی انحصار وراثت ابتدا باید در مرجع صالح قضایی دعوایی که مؤثر بر گواهی انحصار وراثت است، از قبیل اثبات یا نفی نسب، مطرح شود و پس از قطعیت رای مطابق ماده ۱۸ یادشده، رأی قطعی به سازمان ثبت احوال کشور ارسال و این سازمان بر میزان رأی قطعی که مؤثر در گواهی مذکور است، گواهی انحصار وراثت اصلاحی را صادر و ابلاغ کند، بنابراین، اصلاح گواهی انحصار وراثت در مرجع قضایی، منتفی است.

۲- با توجه به اطلاق ماده ۱۶ آیین نامه مذکور و از آنجا که ماده ۱۵ این آیین نامه راجع به اصلاح و ابلاغ گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور بر اساس رأی قطعی شده هیات حل اختلاف یا دادگاه است، در فرض سؤال که گواهی انحصار وراثت است، در هر صورت صدور گواهی انحصار وراثت اصلاحی حتی اگر گواهی با وجود ایرادهای مذکور قطعیت یافته باشد بر عهده سازمان ثبت احوال کشور است.

۳- به موجب بند ث ماده ۱۱۳ و به نحو اطلاق سازمان ثبت احوال کشور مکلف به صدور گواهی انحصار وراثت موضوع ماده ۳۶۰ یا رعایت ترتیبات مقرر در این بند و همچنین آیین نامه اجرایی آن شده است، از آنجا که در بند ث مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن، انتشار منتفی شده و به موجب ماده ۱۱ آیین نامه یادشده، مندرجات گواهی انحصار وراثت تصریح و تعیین شده و در خصوص نصاب اعتبار گواهی مذکور به صورت محدود و یا نامحدود مقرره ای پیش‌بینی نشده است، به نظر می رسد آن بخش از مقررات مصوب ۱۳۱۹، از جمله مواد ۳۶۱ و ۳۶۴ این قانون که ناظر به انتشار در فرض داشتن نصاب خاصی از بهای ترکه است و همچنین حکم ذیل ماده ۲۶۳ آن مبنی بر افزایش این مبلغ هر سه سال یک بار توسط وزارت دادگستری با تصویب ریاست محترم قوه قضاییه، سالبه به انتقاء موضوع است؛ بر این اساس، در فرض سؤال که گواهی انحصار وراثت به صورت محدود بر اساس ماده ۳۶۴ مصوب ۱۳۱۹ صادر شده است. در حال حاضر اصولاً انجام تشریفات مربوط به صدور گواهی یادشده وفق ماده ۳۶۱ این قانون به وسیله دادگاه منتقی است و با توجه به اطلاق مقررات صدر الذکر، در فرض سؤال در حقیقت گواهی انحصار وراثت موضوع این آیین نامه که در بند ۵ ماده یک آن تعریف شده است، صادر نشده است و موضوع مشمول حکم ماده ۲۰ آیین نامه یادشده است و سازمان ثبت احوال کشور به درخواست متقاضی مطابق این ماده مکلف به صدور گواهی انحصار وراثت است.

دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه