بیانیه حقوقی سران و حقوقدانان برجسته کشورهای عضو بریکس در محکومیت نقض حاکمیت دولتها و بدعتگذاری خطرناک در نظام بینالملل
به گزارش ایلنا، سران و حقوقدانان برجسته کشورهای عضو بریکس در محکومیت نقض حاکمیت دولتها و بدعتگذاری خطرناک در نظام بینالملل صادر کردند.
با عنایت به مسئولیت حرفهای و تعهد حقوقی نهادهای مستقل حقوقی کشورهای عضو بریکس در پاسداری از اصول بنیادین حقوق بینالملل، حاکمیت قانون و نظم حقوقی جهانی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان عضو فعال و نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس حقوقی بریکس، و پس از مشورت، تبادل نظر و نظرسنجی با همتایان حقوقی خود در کشورهای عضو، بهویژه جمهوری فدراتیو برزیل، جمهوری هندوستان بهعنوان رئیس دورهای بریکس در سال ۲۰۲۶، و سایر حقوقدانان برجسته بریکس از کشورهای مختلف عضو بریکس، بدینوسیله موضع حقوقی مشترک خود را اعلام میدارد:
اقدام نظامی و امنیتی آمریکا علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا و دستگیری و انتقال اجباری رئیسجمهور قانونی و منتخب آن کشور، آقای نیکولاس مادورو، نقض آشکار و فاحش اصول بنیادین حقوق بینالملل معاصر بهشمار میرود و بهطور خاص با اصل منع توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی دولتها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و اصل برابری حاکمیتی دولتها در تعارض مستقیم قرار دارد.
این اقدام، مغایر با تعهدات الزامآور مندرج در منشور ملل متحد، بهویژه بند ۴ ماده ۲ آن، و همچنین مغایر با قواعد آمره حقوق بینالملل عرفی است؛ قواعدی که هیچ دولت یا ائتلافی، تحت هیچ عنوانی، حق عدول از آنها را ندارد.
دستگیری و انتقال اجباری عالیترین مقام اجرایی یک دولت مستقل، بدعتی بهشدت خطرناک در روابط بینالمللی محسوب میشود که در صورت عادیسازی، میتواند بنیان امنیت حقوقی دولتها، اصل پیشبینیپذیری در روابط بینالملل و اعتبار نهادهای چندجانبه را بهطور جدی متزلزل سازد.
این اقدام، عملا نادیدهانگاشتن نقش، صلاحیت و سازوکارهای قانونی سازمانهای بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن است و موجب تضعیف نظام حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی میشود؛ امری که با اهداف و فلسفه وجودی نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم ناسازگار است.
بر اساس اصول مسئولیت بینالمللی دولتها، آمریکا در قبال این اقدام غیرقانونی، مسئولیت کامل بینالمللی داشته و مکلف به توقف فوری رفتار متخلفانه، جبران خسارات مادی و معنوی وارده و تضمین عدم تکرار چنین اقدامات مغایر حقوق بینالملل است.
جامعه بینالمللی، بهویژه دولتها، نهادهای حقوقی مستقل، مجامع دانشگاهی و سازمانهای منطقهای و بینالمللی، نباید در برابر چنین نقض آشکاری سکوت اختیار کنند؛ چرا که سکوت در برابر نقض حقوق بینالملل، خود زمینهساز تکرار و نهادینهشدن رفتارهای غیرقانونی خواهد بود.
اعضای بریکس، بهعنوان بازیگران مؤثر در شکلدهی به نظم چندقطبی و عادلانه بینالمللی، مسئولیت ویژهای در دفاع از حقوق بینالملل، مقابله با یکجانبهگرایی و جلوگیری از فروپاشی قواعد بنیادین نظام حقوقی جهانی بر عهده دارند.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، ضمن اعلام همبستگی حقوقی با ملت و دولت قانونی ونزوئلا، بر ضرورت بازگشت فوری به حاکمیت قانون در روابط بینالملل و پرهیز از اقدامات خودسرانه و قهری که امنیت و ثبات جهانی را تهدید میکند، تأکید مینماید. این بیانیه، در چارچوب مسئولیت حرفهای و تعهد حقوقی نهادهای حقوقی بریکس، و با هدف جلوگیری از نهادینهشدن بدعتهای خطرناک در نظام بینالملل، صادر میگردد.
Sh. Jafarzadeh, [۱/۷/۲۰۲۶، ۱:۱۴ PM]**Legal Statement by Certain Leaders and Prominent Jurists of the BRICS International Legal Forum
Condemning the Violation of State Sovereignty and the Dangerous Precedent-Setting in the International System**
Having regard to the professional responsibility and legal commitment of independent legal institutions of the BRICS member states to uphold the fundamental principles of international law, the rule of law, and the global legal order, the Bar Association, Official Experts, and Family Counsel Center of the Judiciary of the Islamic Republic of Iran, as an active member and the official representative of the Islamic Republic of Iran at the BRICS Legal Forum, and following consultations, exchanges of views, and opinion polling with its legal counterparts from the member states—particularly the Federative Republic of Brazil, the Republic of India as the BRICS Chair for ۲۰۲۶, and other distinguished jurists from various BRICS member countries—hereby declares its joint legal position as follows:
۱. Explicit Condemnation of the Unlawful Act of the United States of America
The military and security action undertaken by the United States of America against the Bolivarian Republic of Venezuela, including the arrest and forcible transfer of the lawful and elected President of that country, Mr. Nicolás Maduro, constitutes a clear and serious violation of the fundamental principles of contemporary international law. In particular, it stands in direct contradiction to the principle of the prohibition of the use of force, the principle of respect for the sovereignty and political independence of states, the principle of non-intervention in the internal affairs of states, and the principle of sovereign equality of states.
۲. Manifest Violation of the Charter of the United Nations and Customary International Law
This action is inconsistent with the binding obligations enshrined in the Charter of the United Nations, especially Article ۲ (۴) , and is likewise contrary to peremptory norms of customary international law, from which no state or coalition of states may derogate under any circumstances.
۳. Dangerous Precedent-Setting in the International System
The arrest and forcible transfer of the highest executive authority of a sovereign state represents an extremely dangerous precedent in international relations. If normalized, such conduct would severely undermine the legal security of states, the principle of predictability in international relations, and the credibility of multilateral institutions.
۴. Undermining the Role and Function of International Organizations
This act effectively disregards the role, jurisdiction, and lawful mechanisms of international organizations, particularly the United Nations and its affiliated bodies, and weakens the system of peaceful settlement of international disputes—an outcome incompatible with the objectives and foundational philosophy of the post–World War II international legal order.
۵. International Responsibility of the Perpetrating State
In accordance with the principles governing the international responsibility of states, the United States of America bears full international responsibility for this unlawful act and is obliged to immediately cease the wrongful conduct, provide full reparation for the material and moral damages incurred, and offer guarantees of non-repetition of such violations of international law.
۶. Call for a Responsible Response by the International Community
The international community, particularly states, independent legal institutions, academic bodies, and regional and international organizations, must not remain silent in the face of such a flagrant breach. Silence in the face of violations of international law only facilitates their repetition and institutionalization.
۷. Emphasis on the Role of BRICS in Safeguarding a Just International Legal Order BRICS member states, as influential actors in shaping a multipolar and equitable international order, bear a special responsibility to defend international law, counter unilateralism, and prevent the erosion of the fundamental rules governing the global legal system.
The Bar Association, Official Experts, and Family Counsel Center of the Judiciary of the Islamic Republic of Iran, while expressing its legal solidarity with the people and the lawful government of Venezuela, emphasizes the urgent necessity of restoring the rule of law in international relations and refraining from arbitrary and coercive actions that threaten global peace and stability.
This statement is issued within the framework of the professional responsibility and legal commitment of BRICS legal institutions, with the objective of preventing the normalization of dangerous precedents in the international system.
البیان القانونی الصادر عن عدد من القادة والحقوقیین البارزین فی المنتدى القانونی الدولی لدول بریکس
إدانةً لانتهاک سیادة الدول وترسیخ السوابق الخطیرة فی النظام الدولی**
انطلاقًا من المسؤولیة المهنیة والالتزام القانونی الملقى على عاتق المؤسسات القانونیة المستقلة فی الدول الأعضاء فی مجموعة بریکس، فی صون المبادئ الأساسیة للقانون الدولی، وسیادة القانون، والنظام القانونی العالمی، فإن مرکز المحامین والخبراء الرسمیین ومستشاری شؤون الأسرة التابع للسلطة القضائیة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، بصفته عضوًا فاعلًا وممثلًا رسمیًا للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی المنتدى القانونی لدول بریکس، وبعد إجراء مشاورات، وتبادل وجهات النظر، واستطلاع آراء نظرائه القانونیین فی الدول الأعضاء، ولا سیما جمهوریة البرازیل الاتحادیة، وجمهوریة الهند بصفتها الرئیس الدوری لمجموعة بریکس لعام ۲۰۲۶، فضلًا عن نخبة من الحقوقیین البارزین من مختلف الدول الأعضاء فی بریکس، یعلن بموجب هذا البیان موقفه القانونی المشترک على النحو الآتی:
أولًا: الإدانة الصریحة للعمل غیر القانونی للولایات المتحدة الأمریکیة
إن الإجراء العسکری والأمنی الذی اتخذته الولایات المتحدة الأمریکیة ضد جمهوریة فنزویلا البولیفاریة، وما ترتب علیه من توقیف ونقل قسری لرئیس الجمهوریة المنتخب والشرعی لذلک البلد، السید نیکولاس مادورو، یُعد انتهاکًا جسیمًا وواضحًا للمبادئ الأساسیة للقانون الدولی المعاصر، ویتعارض على وجه الخصوص تعارضًا مباشرًا مع مبدأ حظر استخدام القوة، ومبدأ احترام سیادة الدول واستقلالها السیاسی، ومبدأ عدم التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول، ومبدأ المساواة فی السیادة بین الدول.
ثانیًا: الانتهاک الصریح لمیثاق الأمم المتحدة والقانون الدولی العرفی
یتعارض هذا الإجراء مع الالتزامات الملزمة المنصوص علیها فی میثاق الأمم المتحدة، ولا سیما الفقرة الرابعة من المادة الثانیة منه، کما یخالف القواعد الآمرة للقانون الدولی العرفی، وهی قواعد لا یجوز لأی دولة أو تحالف دولی الخروج علیها أو التحلل منها تحت أی ذریعة کانت.
إن توقیف ونقل أعلى سلطة تنفیذیة فی دولة ذات سیادة یمثل سابقة شدیدة الخطورة فی العلاقات الدولیة، ومن شأن تطبیع مثل هذا السلوک أن یقوض بشکل خطیر الأمن القانونی للدول، ومبدأ قابلیة التنبؤ فی العلاقات الدولیة، ومصداقیة المؤسسات متعددة الأطراف.
إن هذا الإجراء یشکل تجاهلًا عملیًا لدور وصلاحیات وآلیات المنظمات الدولیة، ولا سیما منظمة الأمم المتحدة وهیئاتها التابعة، ویؤدی إلى إضعاف منظومة التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة، وهو ما یتنافى مع أهداف وفلسفة النظام القانونی الدولی الذی تأسس عقب الحرب العالمیة الثانیة.
وفقًا لمبادئ المسؤولیة الدولیة للدول، تتحمل الولایات المتحدة الأمریکیة المسؤولیة الدولیة الکاملة عن هذا الفعل غیر المشروع، وتلتزم بالوقف الفوری للسلوک المخالف، وجبر الأضرار المادیة والمعنویة الناجمة عنه، وتقدیم ضمانات کافیة بعدم تکرار مثل هذه الانتهاکات للقانون الدولی.
إن المجتمع الدولی، ولا سیما الدول، والمؤسسات القانونیة المستقلة، والأوساط الأکادیمیة، والمنظمات الإقلیمیة والدولیة، مدعو إلى عدم التزام الصمت إزاء مثل هذا الانتهاک الصارخ، إذ إن الصمت حیال خرق قواعد القانون الدولی من شأنه أن یهیئ الأرضیة لتکرار هذه الأفعال وترسیخها.
سابعًا: التأکید على دور بریکس فی صون نظام قانونی دولی عادل
تتحمل دول بریکس، بوصفها أطرافًا فاعلة فی بلورة نظام دولی متعدد الأقطاب وأکثر عدالة، مسؤولیة خاصة فی الدفاع عن القانون الدولی، ومواجهة الأحادیة، والحیلولة دون تآکل القواعد الأساسیة التی یقوم علیها النظام القانونی العالمی.
وإذ یعرب مرکز المحامین والخبراء الرسمیین ومستشاری شؤون الأسرة التابع للسلطة القضائیة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة عن تضامنه القانونی مع شعب فنزویلا وحکومتها الشرعیة، فإنه یؤکد على الضرورة الملحّة للعودة الفوریة إلى احترام سیادة القانون فی العلاقات الدولیة، والامتناع عن أی إجراءات تعسفیة أو قسریة من شأنها تهدید السلم والأمن والاستقرار الدولیین.
ویصدر هذا البیان فی إطار المسؤولیة المهنیة والالتزام القانونی للمؤسسات القانونیة فی دول بریکس، وبهدف الحیلولة دون تطبیع السوابق الخطیرة فی النظام الدولی.