بودجه نفت ۱۴۰۵؛ تداوم حکمرانی کوتاهمدت یا فرصت اصلاح ساختاری؟ - خانه ملت
به گزارش خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان«بودجه نفت ۱۴۰۵؛ تداوم حکمرانی کوتاهمدت یا فرصت اصلاح ساختاری؟»موضوع بودجه در بخش نفت و فرآورده های نفتی را بررسی کرد.متن این یادداشت به شرح زیر است:
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور،بهویژه در بخش نفت،گاز و فرآوردههای نفتی، بار دیگر این پرسش بنیادین را پیشروی سیاستگذاران قرار داده است: آیا همچنان قرار است نفت نقش «مُسکن کسری بودجه» را ایفا کند، یا میتوان از آن بهعنوان پیشران توسعه پایدار، امنیت انرژی و عدالت بیننسلی بهره گرفت؟ بررسیها نشان میدهد که اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۵ در برخی مفروضات نسبت به سالهای گذشته واقعگرایانهتر تنظیم شده،اما در سطح حکمرانی مالی و سیاستگذاری انرژی،همچنان گرفتار منطق کوتاهمدت،مصرفمحور و استقراضمحور است.
در بودجه ۱۴۰۵، سهم قابلتوجهی از منابع عمومی و جمعی–خرجی دولت بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به نفت و گاز وابسته است. این در حالی است که بخش عمده این منابع نه به سرمایهگذاری مولد، بلکه به جبران هزینههای جاری، تهاتر برای واردات فرآورده و تعهدات کوتاهمدت اختصاص یافته است. این رویکرد عملاً نفت را از یک «دارایی سرمایهای بیننسلی» به «منبع تأمین نقدینگی سالانه» تقلیل میدهد؛مسیری که نتیجه آن تضعیف بنیه تولید، فرسایش میادین و افزایش ناترازیهای ساختاری در سالهای آینده خواهد بود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، صادرات نفت خام و میعانات گازی در سطحی پیشبینی شده که تحقق آن بهشدت وابسته به متغیرهای بیرونی از جمله تحریمها، هزینههای حملونقل، بیمه و تخفیفهای قیمتی است. مسأله اصلی آن نیست که صادرات محقق نشود؛ مسأله این است که بودجه فاقد سناریوهای جایگزین است. در حکمرانی مالی مدرن، بودجه بدون سناریوی بدبینانه،در واقع بودجهای آسیبپذیر در برابر شوکهای سیاسی و اقتصادی است.
افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه،بیش از آنکه منجر به افزایش توان واقعی دولت شود،اثر حسابداری دارد.این رویکرد اگرچه در ظاهر منابع ریالی را افزایش میدهد، اما در عمل:
ناترازی انرژی؛ مسألهای که بودجه از کنار آن عبور کرده است
مصرف بالای بنزین،واردات مستمر فرآورده، مصرف فزاینده گاز طبیعی و نبود ابزارهای مؤثر مدیریت تقاضا،نشان میدهد که ناترازی انرژی به یک پدیده ساختاری تبدیل شده است.بودجه ۱۴۰۵ نهتنها برنامهای برای اصلاح این وضعیت ارائه نمید
عدم اجرای کامل احکام صریح برنامه هفتم پیشرفت، از جمله در تعیین سهم شرکت ملی نفت،تخصیص منابع به صندوق بهینهسازی انرژی و کاهش شدت انرژی،یک پیام نگرانکننده دارد: اگر اسناد بالادستی در بودجه سنواتی نادیده گرفته شوند،نظام برنامهریزی کشور دچار بیاعتباری مزمن خواهد شد.
نبود نرخ عوارض مشخص برای سوزاندن گازهای مشعل و فقدان سازوکار الزامآور برای جمعآوری فلرها، به معنای پذیرش رسمی اتلاف منابع، آلودگی محیطزیست و از دست رفتن خوراک ارزشمند برای صنعت و تولید برق است. این در حالی است که بسیاری از کشورها، فلرینگ را به منبع درآمد و فناوری تبدیل کردهاند.
بودجه ۱۴۰۵ در بخش نفت و گاز، بودجهای بقامحور است نه توسعهمحور. ادامه این مسیر، ناترازی انرژی، فرسایش سرمایه ملی و کاهش تابآوری اقتصاد را تشدید خواهد کرد.
این مسیر اصلاحی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت ملی برای امنیت انرژی و آینده اقتصاد ایران است./