شورای امنیت تحت فشار بیقانونی مدعیان؛ تهدید جدی برای صلح و امنیت بینالمللی
شورای امنیت سازمان ملل UNSC بهعنوان اصلیترین نهاد مسئول حفظ صلح و امنیت بینالمللی، براساس منشور سازمان ملل تاسیس شد؛ منشور سازمان ملل به این شورا نقش محوری در مدیریت بحرانهای جهانی داد، اما شورای امنیت در سالهای اخیر، بهویژه در ۲۰۲۵ با چالشهای جدی روبهرو بوده که به شکست در انجام وظایف ذاتیاش منجر شد.
شکستهای اخیر شورای امنیت در سال ۲۰۲۵ و نخستین روزهای سال ۲۰۲۶، مانند وتوها در موضوع جنگ غزه، بحران ونزوئلا و عدم اقدام در میانمار، نشاندهنده ناکارآمدی این نهاد است؛ ناکارآمدی که حقوق بینالملل را فرسوده و حقوق بشر را تهدید میکنند.
شورای امنیت سازمان ملل براساس فصلهای ششم و هفتم منشور ملل متحد، اصلیترین نهاد مسئول حفظ صلح و امنیت بینالمللی است؛ این شورا شامل ۱۵ عضو است که ۵ عضو دائمی آن P5 (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس) با ادعای داشتن نقش در جنگ جهانی دوم، دارای حق وتو هستند.
حق وتو که در ماده ۲۷ (۳) منشور آمده است، برای جلوگیری از تصمیمگیریهای یکجانبه طراحی شده بود، اما در عمل به ابزاری برای حفاظت از منافع ملی دارندگان آن تبدیل شد که از سال ۱۹۴۶ تاکنون، بیش از ۲۹۳ بار از این حق استفاده کردند.
در دوران جنگ سرد، وتوها منجر به فلج شورای امنیت شدند، اما پس از آن، انتظار میرفت همکاری افزایش یابد؛ با وجود این، استفاده از وتو از سال ۲۰۱۱، بهویژه توسط آمریکا در موضوع حمایت از رژیم صهیونیستی افزایش یافت.
ساختار نامتوازن شورای امنیت که جهان امروز را بازتاب نمیدهد، سبب شده است تا این نهاد نتواند بهطور موثر به بحرانها پاسخ دهد؛ برای مثال، در بحرانهای انسانی مانند نسلکشی رواندا (۱۹۹۴) یا سربرنیتسا (۱۹۹۵)، شورای امنیت دچار فلج و ناتوانی شدید شد، زیرا قدرتهای بزرگ منافع خود را اولویت دادند.
این ناتوانی ساختاری منجر به کاهش اعتماد عمومی شده است؛ گزارشهای سازمانهایی مانند اکسفام (Oxfam سازمان خیریه جهانی) نشان میدهد که وتوها نه تنها صلح را مختل میکنند، بلکه نیازهای انسانی را نادیده میگیرند؛ در ۲۳ بحران طولانیمدت، نیازهای بشردوستانه بیش از ۲ برابر شد، اما شورای امنیت به دلیل وتوها نتوانسته اقدام کند.
این مسئله در سالهای اخیر تشدید شده و به بحرانهای جدید مانند غزه گسترش یافته است.
شورای امنیت سازمان ملل براساس منشور ملل متحد، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده دارد؛ این وظایف ذاتی شامل حفظ صلح و امنیت بینالمللی مطابق با اصول و اهداف سازمان ملل، بررسی هرگونه اختلاف یا وضعیتی که ممکن است منجر به اصطکاک بینالمللی شود، توصیه روشهای تنظیم چنین اختلافهایی یا شرایط حلوفصل، تعیین وجود تهدید به صلح یا عمل تجاوز و توصیه اقدامهای لازم، فراخوان اعضا برای اعمال تحریمهای اقتصادی و دیگر اقدامهای غیرنظامی برای جلوگیری یا توقف تجاوز و در نهایت، انجام اقدام نظامی علیه متجاوز است.
در عین حال، شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور، میتواند اقدامهای اجرایی برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت بینالمللی اتخاذ کند؛ این اقدامها شامل تعیین وجود تهدید صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز و ارائه توصیهها یا تصمیمگیری در مورد اقدامهای لازم برای حفظ یا بازگرداندن صلح است.
براساس منشور یادشده شورای امنیت باید از فعالیتهای انجامشده یا در حال بررسی تحت ترتیبهای منطقهای یا توسط آژانسهای منطقهای برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی، کاملا مطلع باشد؛ یکی از وظایف کلیدی شورای امنیت، تحقیق در مورد اختلافها و توصیه روشهای حل تعریف شده است.
در همین چارچوب، شورای امنیت میتواند هرگونه تهدیدی را شناسایی کند و اقدامهای پیشگیرانه پیشنهاد دهد؛ این شورا در موارد شدید، میتواند تحریمها یا نیروی نظامی را مجاز بداند؛ این وظایف برای اطمینان از اقدام سریع و موثر سازمان ملل طراحی شدهاند، جایی که اعضا مسئولیت اصلی را به شورا واگذار کردهاند.
علاوه بر این، شورای امنیت دارای نقشی جدی در حفاظت از حقوق بشر است؛ اگرچه این نقش مستقیما تعریف نشده است، اما مسئولیتهای حفظ صلح شورای امنیت رابطه نزدیک و پیوستهای با مسائل انسانی و حقوق بشری دارد.
گزارشهای سالانه نشان میدهند که تلاشهای شورای امنیت برای انجام وظایف تعریفشده این نهاد در منشور ملل متحد با چالشهای جدی مواجه شده و رکود آن در مواجهه با این چالشها انتقادهای جدی را برانگیخته است.
در حالی که وظایف ذاتی شورای امنیت نه تنها قانونی، بلکه اخلاقی هستند و شورا را بهعنوان نگهبان نظم جهانی قرار میدهند، شورای امنیت در اجرای وظایف خود در بیشتر موارد به دلیل اعمال فشار و نفوذ برخی از بازیگران غربی که منافع ملی خود را در اولویت قرار میدهند، شکست خورده است.
شکستهای شورای امنیت در اجرا و انجام وظایف خود و به عبارت دیگر ناتوانی آن در حفظ صلح در سال ۲۰۲۵ به شکل برجستهای نمایان شد و نگرانیها درباره تداوم این روند را در سال ۲۰۲۶ تشدید کرد.
در مجموع، سال ۲۰۲۵ نماد فلج شورا بود؛ این سال یکی از بدترین سالها برای شورای امنیت بود.
شورای امنیت در سال ۲۰۲۵ فقط ۴۴ قطعنامه را تصویب کرد که کمترین تعداد از سال ۱۹۹۱ محسوب میشود؛ ضمن اینکه فقط ۶۱.۴ درصد قطعنامهها با اتفاق آرا تصویب شدند که کمتر از میانگین پس از جنگ سرد است.
تقسیمها و شکافهای میان اعضا، بهویژه با تغییر سیاستهای دولت جدید آمریکا اقدامهای شورای امنیت را محدودتر کرد.
سودان نیز با وجود تبدیل شدن به بزرگترین بحران بشردوستانه جهان فقط ۶ بیانیه از شورای امنیت دریافت کرد؛ دلیل اصلی صادر نشدن قطعنامه درباره بحران سودان، شکاف میان اعضای دائم شورای امنیت بود.
تلاشها برای صدور قطعنامه برای میانمار در شورای امنیت نیز شکست خورد و در نهایت فقط یک بیانیه صادر شد؛ بحرانهای غیرمنتظره مانند درگیری کامبوج-تایلند، هند-پاکستان، کودتا در گینهبیسائو و اقدام آمریکا علیه ونزوئلا نیز بدون پاسخ موثر ماندند.
از برجستهترین موارد شکستهای سازمان ملل در انجام وظیفه ذاتی خود یعنی حفظ صلح و جلوگیری از جنگ و درگیری، وتوهای آمریکا در مورد جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه بود؛ آمریکا در سال ۲۰۲۵، ۲ قطعنامه پیشنهادی در مورد غزه را وتو کرد؛ موضوعی که روندهای نگرانکننده در شورای امنیت را برجسته میکند.
اگرچه اقدام آمریکا در وتوی قطعنامههای یادشده غیرمنتظره نبودند، اما سند غیرقابل تردیدی درباره تداوم حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی و همدستی با آن در نسلکشی در غزه ارائه کردند.
آمریکا همچنین در ژوئن ۲۰۲۵ قطعنامهای را وتو کرد که خواستار آتشبس و لغو محدودیتهای اعمالشده بر ورود کمکهای بشردوستانه به غزه بود.
جلسه اضطراری شورای امنیت در مورد اقدام آمریکا علیه ونزوئلا و ربودن نیکلاس مادورو، رئیسجمهور قانونی این کشور و همسرش توسط دولت دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۶ نیز به نتیجه خاصی منجر نشد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در این نشست اضطراری بر نیاز به احترام به حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی تاکید کرد و هشدار داد که این اقدام سابقه خطرناکی برای نظم جهانی ایجاد میکند؛ بسیاری از سخنرانان در نشست یادشده نیز خطرهای نقض حاکمیت دولتی و حقوق بینالملل را برجسته و به افزایش خطر بیثباتی منطقهای اشاره کردند؛ این مسئله تقسیمهای عمیقی در شورا ایجاد کرد.
یکی دیگر از شکستهای شورای امنیت در انجام وظایف خود در سال ۲۰۲۵، ناتوانی این نهاد در واکنش به موقع و موثر به موضوع زلزله شدید ایالت راخین میانمار و حملههای هوایی پس از آن بود.
شورای امنیت در موضوع شناسایی سومالی لند توسط رژیم صهیونیستی در روزهای پایانی سال ۲۰۲۵ نیز اقدام کارآمدی نداشت؛ این در حالی است که این اقدام رژیم صهیونیستی در عرصه بینالمللی با محکومیت گستردهای مواجه شد و کارشناسان درباره تهدیدهای ناشی از این اقدام بر ثبات شاخ آفریقا تاکید کردند.
مواجهه سازمان ملل با چالشهای سیاسی و مالی شدید و ناچار شدن به اولویت بندی کمکها نیز از ناتوانی شورای امنیت در بسیج منابع حکایت دارد؛ در عین حال، انتخابات شورای امنیت برای ۲۰۲۶-۲۰۲۷ نیز نتوانست تغییرهای ساختاری ایجاد کند.
اصلیترین بازیگرانی که باعث فلج شورای امنیت در سالهای اخیر شدند، اعضای دائم آن هستند که بهعنوان قاضی و هیئت منصفه عمل میکنند و منافع ژئوپلتیکی را بر صلح اولویت میدهند.
وتوهای مکرر اعضای دائم، شورای امنیت را در برابر نقض قوانین بشردوستانه ناتوان کرده است؛ در این میان آمریکا با استفاده گسترده از حق وتو و یکجانبهگراییهای مکرر نقش مخربتری ایفا کرد.
منتقدان میگویند که افزایش وتو مانع عملکرد شورای امنیت میشود و سبب میشود این نهاد بسیاری از مناطق جهان را نمایندگی نکند.
برای مثال، در غزه، وتوها اجازه ادامه محدودیتهای کمکهای بشردوستانه را داد که حقوق بشر را نقض میکند؛ اگرچه در غیاب عملکرد شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل میتواند مسئولیت فرعی برای حفظ صلح را بر عهده بگیرد، اما این کافی نیست.
شکست شورای امنیت در انجام وظایف خود، پیامدهای عمیقی برای حقوق بینالملل و حقوق بشر دارد.
این شکست در وهله نخست به فرسایش ممنوعیت استفاده از زور منجر میشود؛ وقتی شورای امنیت نتواند در زمان بروز و وقوع بحرانها اقدام کند، یکجانبهگرایی عادیسازی شده و نقض حاکمیت و سرپیچی از قوانین بینالمللی defiance of international law به رویه تبدیل میشود؛ این اتفاقی است که در اقدام آمریکا علیه ونزوئلا مشاهده شد.
این مسئله میتواند منجر به افزایش درگیریها و تضعیف اصول منشور سازمان ملل شود.
گزارشهای سازمان ملل در مورد وقوع نسلکشیها در غزه و سودان نشاندهنده شکست شورای امنیت در رسیدگی به جنایتهای جمعی Addressing mass atrocities است و مسئولیت شورا را در حفاظت از غیرنظامیان زیر سوال میبرد.
شکست شورای امنیت در فراخوان اتحاد برای صلح Uniting for Peace در درگیریهای مناطق مختلف جهان فرصتهای اقدام بینالمللی را از بین برد و منجر به فرسایش ممنوعیت استفاده از زور شد.
ناتوانی شورای امنیت در انجام وظایف ذاتی خود پیامدهای انسانی شامل افزایش رنج غیرنظامیان، آوارگی و نقض حقوق بشری را درپی داشته است؛ ضمن اینکه اعمال اقدامهای قهری یکجانبه در نبود اقدام کارآمد شورای امنیت، حقوق بشر مردم کشورهای هدف را به شکلی نامتناسب تحت تاثیر قرار داد.
شکستهای شورای امنیت فراتر از چارچوب این نهاد، اعتبار سازمان ملل را تضعیف کرده و کشورها را به سمت سازوکارهای جایگزین سوق میدهد.
ناتوانی شورای امنیت تهدیدی برای صلح جهانی است؛ سال ۲۰۲۵ نشاندهنده عمق بحران بود؛ بدون اعمال تغییر، سازمان ملل ممکن است مانند جامعه ملل شکست بخورد؛ جهان نیاز به شورایی فراگیرتر و موثرتر دارد تا بتواند چالشهای قرن ۲۱ را مدیریت کند.