۱۸ شعبه دادگاه صلح در شهر کرمان فعال است

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در دیدار با معاون وزیر و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با بیان اینکه میانگین ورودی به محاکم صلح استان حدود ۳۰۰ پرونده است، افزود: ۲۵ شعبه دادگاه صلح برای شهر کرمان مصوب شده که کمبود نیروی انسانی و فضای فیزیکی، مانع راه اندازی این شعب شده و در حال حاضر تنها ۱۸ شعبه دادگاه صلح فعال هستند.

وی در ادامه سخنان خود ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در امر تثبیت بازار و مبارزه با قاچاق، گفت: سازمان تعزیرات در استان کرمان با کمبود‌های جدی در حوزه‌های مختلف مواجه است.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی بیان کرد: استان کرمان، با وسعتی معادل ۱۱ درصد خاک کشور، در مسیر اصلی و گلوگاه قاچاق، به ویژه قاچاق سوخت قرار دارد و متأسفانه اداره کل تعزیرات استان از نظر فضای اداری، نیروی انسانی و عدم استقرار در برخی شهرستان‌های حیاتی، دچار کمبود است.

وی ضمن اشاره به این مطلب که مجموعه تعزیرات حکومتی استان کرمان با امکانات موجود خود، امکان لازم برای برخورد اثرگذار با تخلفات و مأموریت‌های محوله در اختیار ندارد، اظهارداشت: نبود شعب تعزیرات در شهرستان‌ها، زمینه‌ساز مشکلات گرانفروشی و معضلاتی برای شهروندان است، زیرا از یک سو انتظار دارند نظارت دقیق انجام شود و برخورد با تخلفات نیز صورت گیرد واز سوی دیگر افرادی که با آنها برخورد شده است نیز برای پیگیری اموارت مربوطه از جمله پرداخت جرائم و مجبور به طی کردن مسافت‌های طولانی هستند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با لحنی هشداردهنده، به خطر جانی ناشی از پدیده قاچاق سوخت و تردد خودرو‌های شوتی در جاده‌ها اشاره کرد و گفت: عمده مشکلات ما در استان، در حوزه قاچاق سوخت و تردد خودرو‌های شوتی و سوخت‌بر متمرکز است و متأسفانه در یکی از حوادث اخیر، برخورد خودرو‌های سوخت‌بر با خودرو‌های سواری منجر به سوختن ۱۲ نفر از هموطنان ما شد و ما برای برخورد اثرگذار با این پدیده مهلک، نیازمند تعزیرات قوی و مجهز هستیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور نیز در این نشست با تأکید بر سیاست‌های اقتصادی دولت، به موضوع اصلاحات ساختاری در حوزه یارانه‌ها پرداخت.

علی فرهادی با اشاره به تکالیف مندرج در قانون بودجه و در راستای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی، اظهار داشت: حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و رساندن منابع حمایتی به دهک‌های پایین‌تر، اقدامی در مسیر برقراری عدالت اجتماعی است که اجرای دقیق آن مستلزم همراهی دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی با اشاره به نقش کلیدی تعزیرات در تنظیم بازار افزود: سازمان تعزیرات باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که کالا به میزان کافی در بازار عرضه شود و با پدیده‌هایی مانند احتکار، عدم عرضه و سودجویی برخورد قاطع صورت گیرد. رقابتی شدن بازار کالا‌های یارانه‌ای می‌تواند به کاهش گران‌فروشی منجر شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تشریح آمار عملکرد این سازمان گفت: سالانه بین ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار پرونده در تعزیرات ثبت می‌شود که میانگین زمان رسیدگی در پرونده‌های صنفی کمتر از ۲۰ روز و در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷ روز است؛ آماری که نشان می‌دهد اطاله دادرسی در این سازمان وجود ندارد و روند رسیدگی‌ها قابل قبول است.