استرالیا و سیاست ناپدید کردن کودکان بومی

کودکان بومی در سراسر استرالیا توسط دولت این کشور ناپدید می‌شوند. آنها بدون اطلاع قبلی، مخفیانه منتقل می‌شوند و از خانواده‌هایشان، کشورشان، وکلایشان و جوامعشان گرفته می‌شوند.

وقتی خانواده‌ها می‌پرسند فرزندانشان کجا هستند، پاسخ به‌طور معمول سکوت یا بدتر از آن، تمسخر است. این یک نظارت اداری یا یک سیستم تحت فشار نیست؛ این یک اعمال عمدی قدرت است و در سراسر حوزه‌های قضایی این کشور اتفاق می‌افتد.

در تاسمانی، مرکز بومیان تاسمانی (TAC) تصمیم مخفیانه دولت را برای انتقال کودکان بومی از بازداشتگاه توجوانان اشلی به یک زندان بزرگسالان محکوم کرده است. برخی از کودکانی که برای انتقال شناسایی شده‌اند، بدون حکم هستند، یعنی حکمی علیه آنها صادر نشده است. همین واقعیت به تنهایی باید همه چیز را متوقف کند.

کودکان بدون حکم، که براساس قانون بی‌گناه فرض می‌شوند، در زندان‌های بزرگسالان قرار می‌گیرند. این تصمیم بدون اطلاع کودکان یا خانواده‌هایشان گرفته شده و فرصت درخواست مشاوره حقوقی یا وکالت را در همان لحظه‌ای که آزادی و امنیت آنها بیشترین خطر را دارد، از آنها سلب کرده است.

ربکا دیگنی، مدیر اجرایی TAC، به صراحت گفته است: این یک مسئله جزئی رویه‌ای نیست. این موضوع به قلب عدالت و روند قانونی مربوط می‌شود. اگر به نوجوانان گفته نشود که چه تصمیم‌هایی در مورد آنها گرفته می‌شود، آنها نمی‌توانند آن تصمیم‌ها را به چالش بکشند یا از حقوق خود محافظت کنند.

زمان‌بندی این تصمیم فقط آسیب را عمیق‌تر می‌کند. این اقدام، آن هم درست قبل از تعطیلی کریسمس، زمانی که دسترسی به وکلا و مدافعان بسیار محدود است، نشان‌دهنده یک محاسبه است، محاسبه‌ای که راحتی اداری را بر حقوق کودکان اولویت می‌دهد.

قانون تاسمانی ایجاب می‌کند که تصمیم‌هایی که بر کودکان بومی در سیستم عدالت نوجوانان تاثیر می‌گذارد، شامل مشارکت جامعه بومی باشد. این نشان‌دهنده یک شناخت دیرینه است که تصمیم‌گیری آگاهانه فرهنگی برای رفاه و توانبخشی کودکان ضروری است. اما چنین مشورتی صورت نگرفته است.

این تصمیم، قانون عدالت نوجوانان و تعهدات استرالیا را تحت کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل نقض می‌کند، که مستلزم آن است که با کودکان با عزت رفتار شود و از بزرگسالان جدا شوند، مگر اینکه خلاف آن به نفع آنها باشد.

هیچ چیز در انتقال مخفیانه به زندان‌های بزرگسالان وجود ندارد که به نفع کودک باشد. فقط وضعیت برای دولت استرالیا آسان‌تر می‌شود.

استرالیای غربی؛ مجازات به‌عنوان ایمنی تغییر نام داده شده است

در استرالیای غربی، کودکان بار‌ها از بازداشتگاه بنکسیا هیل به زندان‌های بزرگسالان تحت عنوان ایمنی و ضرورت منتقل شده‌اند.

در سال ۲۰۲۲، ۱۷ نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله پس از ناآرامی در بنکسیا هیل، به یک واحد جداگانه در زندان کازوارینا که یک مرکز بزرگسالان با حداکثر امنیت است، منتقل شدند.

ایالت این اقدام را موقت توصیف کرد. مقام‌ها ادعا کردند که نوجوانان از زندانیان بزرگسال جدا خواهند شد. اما مدافعانی که از این واحد بازدید کردند، به صراحت گفتند که این یک محیط مناسب برای کودکان نبود، بلکه زندان بزرگسالان بود که برای کنترل و تنبیه طراحی شده بود، نه مراقبت. 

سران بومی و سازمان‌های اجتماعی این اقدام را تکان‌دهنده توصیف کردند، به‌ویژه با توجه به حضور بیش از حد کودکان بومی در زندان‌های استرالیا. این مدیریت بحران نیست؛ این خشونت دولتی است.

در قلمرو شمالی استرالیا، ناپدید شدن کودکان آشکارا مورد دفاع قرار می‌گیرد.

کودکان بدون اطلاع خانواده‌هایشان از زندان آلیس اسپرینگز به زندان داروین منتقل شده‌اند. براساس گزارش‌ها، وقتی این موضوع در پارلمان مطرح شد، با خنده رو‌به‌رو شد. وزیر اصلاحات استرالیا انتقال‌ها را تأیید کرد، اما تاکید کرد که هیچ الزام قانونی برای اطلاع دادن به سرپرستان وجود ندارد.

این منطق آشکار است؛ والدین و خانواده‌ها حق ندارند بدانند فرزندانشان کجا هستند.

در عین حال، همین والدین و جوامع به طور معمول به خاطر مجرم شناخته‌شدن فرزندانشان سرزنش می‌شوند. تناقض نمی‌توانست از این واضح‌تر باشد. دولت استرالیا حقوق والدین را سلب می‌کند، اطلاعات را پنهان می‌کند، ارتباط را قطع می‌کند و سپس به خانواده‌ها در مورد مسئولیت شخصی درس می‌دهد.

در کوئینزلند، کودکان بومی از کوئینزلند شمالی به طور منظم به زندان بریزبن (هزاران کیلومتر دورتر از خانواده‌ها و جوامع خود) و به‌طور معمول بدون مشورت یا رضایت، منتقل می‌شوند. رویه‌های مشابهی در سراسر استرالیا رخ می‌دهد.

این مجموعه‌ای از تصمیم‌های جداگانه‌ای نیست که تحت فشار گرفته شده باشد. این یک الگوی ملی است.