دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم داراییها به جای مهریه های سنگین - تابناک | TABNAK
خشونت خانگی، تبعیضهای قانونی، نابرابریهای ساختاری در خانواده و محیط کار و کاهش امنیت اقتصادی زنان از جمله مسائلی هستند که در سالهای اخیر بیش از گذشته در جامعه ایران مطرح شدهاند. مسائلی که نهتنها به حوزه خصوصی زندگی زنان محدود نمیشوند بلکه ریشه در سیاستگذاریها، قوانین و رویکردهای کلان حکمرانی دارند.فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی و حقوق زنان در گفتوگوی تفصیلی با تابناک با نگاهی انتقادی به وضعیت موجود، درباره چالشهای حقوقی زنان، خشونت خانگی، مهریه، نابرابریهای جنسیتی و همچنین چشمانداز مشارکت زنان در انتخابات سخن میگوید؛ گفتوگویی که تلاش دارد ابعاد کمتر شنیدهشده این مسائل را به بحث بگذارد و مخاطب را به تأمل وادارد.
خشونت خانگی، تبعیضهای قانونی، نابرابریهای ساختاری در خانواده و محیط کار و کاهش امنیت اقتصادی زنان از جمله مسائلی هستند که در سالهای اخیر بیش از گذشته در جامعه ایران مطرح شدهاند. مسائلی که نهتنها به حوزه خصوصی زندگی زنان محدود نمیشوند بلکه ریشه در سیاستگذاریها، قوانین و رویکردهای کلان حکمرانی دارند.فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی و حقوق زنان در گفتوگوی تفصیلی با تابناک با نگاهی انتقادی به وضعیت موجود، درباره چالشهای حقوقی زنان، خشونت خانگی، مهریه، نابرابریهای جنسیتی و همچنین چشمانداز مشارکت زنان در انتخابات سخن میگوید؛ گفتوگویی که تلاش دارد ابعاد کمتر شنیدهشده این مسائل را به بحث بگذارد و مخاطب را به تأمل وادارد.
اینکه تصور کنیم آماری که برای مثال چند روی پیش از صداوسیما درباره میزان خشونتهای خانگی اعلام شده تا چه اندازه درست بوده یا نبوده محل تردید است. برای نمونه در فرانسه نیز آماری بسیار نگرانکننده درباره خشونت خانگی اعلام شده است. بنابراین انتظار این است که در حوزه قانونگذاری، دولت لایحه ارائه دهد و مجلس آن را تصویب کند، یا خود قوه قضاییه با ارائه لایحه، زمینه تحقق این امر را فراهم سازد. اما متأسفانه شاهد تبعیضهایی در برخورد با خشونت در جامعه هستیم. در حالی که از نظر قانونی، خشونت، تعرض یا هر اقدام مجرمانه دیگر، برای زن و مرد تفاوتی ندارد و هر فرد در صورت ارتکاب این اعمال، طرف مقابل میتواند با طرح شکایت، در صورت داشتن شواهد و مستندات، به نتیجه برسد؛ البته به شرط آنکه قوه قضاییه نیز از سلامت و کارآمدی لازم برخوردار باشد. اما آنچه اهمیت دارد، خشونت خانگی است؛ یعنی خشونتی که از سوی همسر یا پدر اعمال میشود و از این جهت تفاوتی ندارد. با این حال، زنان از حقوق و حمایتهای ویژهای برخوردار نیستند. اگر زنی مرتکب خشونت شود و مرد اقدام به شکایت کند، قانون به موضوع رسیدگی میکند اما اگر مرد مرتکب خشونت شود، حتی در مواردی مانند ضربوجرح یا قتل برخورد جدی و مؤثری با او صورت نمیگیرد. قانون ما نیز پیشبینیهای لازم را در این زمینه نداشته و با مشکلات جدی حقوقی مواجه است.
به نظر من، با توجه به حاد شدن این مساله وضعیت بسیار نگرانکننده است. بر اساس برخی آمارها - فکر کنم روزنامه ی اعتماد- در هر سه روز یک زن به دست اعضای خانواده به قتل میرسد. این موضوع معمولاً در دو حالت اتفاق میافتد؛ گاهی خود اعضای خانواده تمایلی به علنی شدن این وقایع ندارند. آمار رسمی منتشرشده نیز با آمار غیررسمی فاصله قابلتوجهی دارد و گفته میشود آمار واقعی بسیار فراتر از این ارقام است. در سالهای اخیر این موضوع در اینستاگرام و فضای مجازی بهطور کلی برجسته شده و در جامعه بیشتر دیده میشود، در حالیکه در گذشته یا چنین مواردی کمتر رخ میداد یا اساساً اعلام نمیشد. در این زمینه، دو مشکل اساسی وجود دارد. نخست آنکه اعضای خانواده در بسیاری از مواقع اقدام به طرح شکایت نمیکنند؛ با این استدلال که یک نفر را از دست دادهاند و نمیخواهند با پیگیری قضایی فرد دیگری را نیز در خانواده از دست بدهند. علاوه بر این، ترسهای خانوادگی، احساس شرم، نگرانی از آگاهی دیگران و مسائل فرهنگی، مانع از پیگیری قانونی میشود. در حالی که این مسائل راهحل حقوقی دارد. در قانون ما، دادستان بهعنوان مدعیالعموم شناخته میشود و باید در چنین مواردی ورود کند چراکه این وقایع افکار عمومی را جریحهدار میکند. حتی گاهی موضوعاتی مانند بیرون بودن موی یک زن، بیش از این جنایات، جریحهدارکننده افکار عمومی تلقی میشود.