امتناع محکومله از تحویل گرفتن مال؛ آیا محکومبه عین معین بلاصاحب میشود؟
در برخی پروندههای اجرای احکام، محکومعلیه آماده تحویل محکومبه عین معین است، اما محکومله از دریافت آن امتناع میکند؛ وضعیتی که این پرسش مهم را ایجاد میکند که آیا چنین مالی بلاصاحب تلقی میشود و آیا دادگستری مکلف به نگهداری آن است یا خیر. بررسی مقررات قانون اجرای احکام مدنی نشان میدهد که در این فرض، نه امکان تلقی مال به عنوان بلاصاحب وجود دارد و نه الزام قانونی برای نگهداری آن توسط اجرای احکام؛ بلکه راهکار قانونی، تعیین «حافظ» و سپردن مال با رعایت تشریفات مقرر است.
اولا، ً چنانچه محکوم به عین معین باشد و محکوم له در اجرای ماده ۴۲ و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ از تحویل گرفتن اموال خود که در اختیار محکوم علیه است، خودداری کند؛ آیا میتوان مال را در حکم مال بلاصاحب تلقی و آن را در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داد؟
ثانیا، ً در صورت منفی بودن پاسخ، به مانند فرضی که محکوم به از نوع وجه رایج میباشد و محکوم علیه برای ایفای تعهد خود وجه محکوم به را به حساب دادگستری واریز میکند، آیا دادگستری مکلف به فراهم کردن مکانی برای تحویل دادن عین محکوم به است؟ توضیح آنکه، در چنین فرضی که عین محکوم به در ید محکوم علیه باقی میماند و وی قادر و حاضر به نگهداری محکوم به نبوده و تقاضای اجرای رأی و خروج هر چه سریعتر محکوم به از محل خود را دارد، راه حل پیشنهادی آن اداره کل برای حل موضوع و رفع مخاطرات احتمالی مربوط به ادعاهای آتی محکوم له و عدم تحمیل هزینههای مربوط به نگهداری و اشغال فضای فیزیکی بر محکوم علیه، راهگشا میباشد.
اولا، ً در فرض سؤال صرف امتناع محکوم له از تحویل گرفتن محکوم به عین معین، موجب تلقی مال به عنوان مال بلاصاحب و تحویل آن به سازمان متولی این اموال نمیباشد؛ همچنانکه این امر الزاماً به معنای اعراض مالک از تحویل مال نیست و احراز اعراض، امری است که مستلزم رسیدگی قضایی است.
ثانیا، ً در چنین فرضی اجرای احکام تکلیفی به تهیه مکانی برای نگهداری عین محکوم به ندارد.
ثالثا، ً فرض سؤال در صورت احراز میتواند از مصادیق درخواست محکوم له برای توقیف یا تأخیر در اجرای حکم موضوع ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تلقی شود.
رابعا، ً در فرض سؤال که محکومعلیه قادر و یا حاضر به نگهداری عین محکوم به نیست، صرفنظر از آنکه میتواند اجرت ایام نگهداری را به موجب دعوایی مستقل مطالبه کند، به نظر میرسد اجرای احکام میتواند با اخذ ملاک از مواد ۴۵ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مال را به حافظ سپرده و اجرت حافظ را تعیین کند.