لزوم بازنگری در ساختار کمیسیونهای کانون وکلای دادگستری مرکز
نویسنده: جمال الدین تراز *
بررسی آییننامه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز (مصوب ۱۳۹6) و مقایسه آن با ساختار نهادهای پیشروی جهانی نشان میدهد که اگرچه این ساختار، چارچوبی باثبات برای فعالیتهای صنفی فراهم کرده، اما با چالشهایی از جمله همپوشانی وظایف، کندی فرآیندهای سنتی و عدم پوشش کافی مسائل نوظهور روبرو است. به نظر میرسد ادغام کمیسیونهای مشابه، ایجاد کمیسیونهای جدید در حوزههای راهبردی (مانند فناوریهای نوین و هوش مصنوعی) و دیجیتالسازی فرآیندها میتواند کارایی و پویایی آن را به طور چشمگیری افزایش دهد. تجربیات نهادهای معتبری مانند انجمن وکلای آمریکا (ABA) و انجمن بینالمللی وکلاً (IBA) گواهی بر اثربخشی این رویکردهاست، هرچند بومیسازی و بررسی دقیق پیامدهای هر تغییر برای حفظ تعادل و ثبات نهاد نیز ضروری است.
- همپوشانیهای موجود و پیشنهاد ادغام
ساختار فعلی متشکل از ۲۴ کمیسیون است که در مواردی مانند "کمیسیون حمایت از وکلا" و "کمیسیون رفاه" یا "کمیسیون آموزش" و "کمیسیون کارآموزی" دارای اهداف و وظایف مشابه هستند. این همپوشانی میتواند به پراکندگی منابع، تداخل در تصمیمگیری و کاهش بهرهوری منجر شود. پیشنهاد میشود با ادغام این کمیسیونها، تمرکز و یکپارچگی بیشتری در مدیریت امور ایجاد شود؛ رویکردی که نمونههای موفق آن در ادغام کمیتههای مشابه در ABA قابل مشاهده است.
- ایجاد کمیسیونهای جدید برای پاسخگویی به نیازهای آینده
با توجه به شتاب تحولات دیجیتال، ایجاد کمیسیونهای تخصصی در حوزههای نوین، نه تنها یک انتخاب که یک ضرورت راهبردی است. برای نمونه، تأسیس "کمیسیون حقوق فناوریهای نوین و هوش مصنوعی" میتواند به مسائل پیچیدهای مانند اخلاق در استفاده از هوش مصنوعی در وکالت، قراردادهای هوشمند، حریم خصوصی دادهها و ارزهای دیجیتال و دارایی ها رمز نگاری شده بپردازد. اینایده مستقیماً از کمیتههای تخصصی هوش مصنوعی در ABA و IBA الهام گرفته شده است.
- راهحلهای عملی برای نهادینهسازی پویایی
برای تبدیل ساختار به مدلی چابک و کاربردی، پیشنهاد میشود فرآیندها به طور کامل دیجیتالسازی شده، جلسات به صورت مجازی-حضوری ترکیبی برگزار شده و همکاری با نهادهای بینالمللی تقویت شود. همچنین، بازنگری در آییننامه برای گنجاندن معیارهای شفاف عملکرد (KPI) و الزام به ارائه گزارشدهی دورهای از جمله مکانیزمهای پیشنهادی برای تضمین پویایی و پاسخگویی مستمر کمیسیونها است.
- پیشنهاد تغییرات و الگوبرداری از مدلهای جهانی
کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان نهادی پیشرو و الگو در عرصه وکالت ایران، نقشی حیاتی در توسعه حرفه وکالت، حمایت از اعضا و ارتقای عدالت ایفا میکند. ساختار کمیسیونهای تخصصی این کانون، مبتنی بر "آییننامه داخلی نحوه انتخاب اعضای کمیسیونها" مصوب ۱۳۹6 است. اگرچه این آییننامه در زمان تصویب خود چارچوب مناسبی بود، اما با توجه به دگرگونیهای شتابان عرصه وکالت (دیجیتالسازی، ظهور فناوریهای نوین، چالشهای اقتصادی و ضرورت تعامل گستردهتر بینالمللی)، بازنگری اساسی در آن اجتنابناپذیر به نظر میرسد. این تحلیل به نقد ساختار فعلی، بررسی همپوشانیها، پیشنهاد ادغام و ایجاد کمیسیونهای جدید میپردازد و در پایان، راهحلهای عملی برای پویاسازی ساختار، با الهام از بهترین تجربیات نهادهای جهانی مانند انجمن وکلای آمریکا (ABA)، انجمن بینالمللی وکلاً (IBA) و جامعه حقوقی انگلستان (Law Society) ارائه میدهد.
- نقد موادی از آییننامه داخلی (مصوب ۱۳۹6)
آییننامه 13 ماده ای مذکور که از طریق لینک ارائهشده(http://dl. icbar.org/News/۱۳۹۹/orgreq. Pdf) قابل دسترسی است، بیشتر بر فرآیند انتخاب اعضا متمرکز است و کمبودهایی در تعریف مأموریت، شرح وظایف و مکانیزمهای نظارتی بر عملکرد کمیسیونها دارد.
ماده ۱: فهرست کمیسیونها
نقاط قوت: ارائه فهرستی از ۲۴ کمیسیون، وجود تبصره انعطافپذیر که امکان ایجاد، انحلال یا ادغام کمیسیونها توسط هیئت مدیره را فراهم میکند.
نقاط ضعف: فقدان تعریف دقیق اهداف و حیطه وظایف هر کمیسیون که به ابهام و تداخل دامن میزند. برای مثال، مرز فعالیتهای "کمیسیون حمایت از وکلا" و "کمیسیون رفاه" یا "کمیسیون آموزش" و "کمیسیون کارآموزی" به وضوح ترسیم نشده است. همچنین، عدم توجه به حوزههای نوظهوری مانند حقوق فناوریهای پیشرفته و هوش مصنوعی، ساختار را در مقایسه با نمونههای جهانی(مانند کمیتههای تخصصی AI در ABA و IBA) سنتی نشان میدهد.
مواد ۲ تا ۵: فرآیند انتخاب اعضا
نقاط قوت: تأکید بر شفافیت (فراخوان عمومی) و ارزیابی کیفیت اعضا (بررسی سوابق توسط نهادهای مختلف).
نقاط ضعف: مهلت کوتاه ۱۰ روزه برای ثبتنام میتواند برای وکلای پرکار مشکلساز باشد. وابستگی شدید به فرآیندهای دستی و کاغذی (مانند ارسال لیست به دفاتر مختلف و تهیه گزارشهای فیزیکی) این فرآیند را کند، پرهزینه و مستعد خطا کرده است. کمبود معیارهای عینی و شفاف برای ارزیابی و اولویتبندی متقاضیان نیز از دیگر نقاط ضعف است.
نقد کلی: این آییننامه نیازمند بازنگری با هدف تمرکز بر خروجی و عملکرد است، نه اینکه صرفاً به ورود و انتخاب افراد ختم شود. افزودن فصلهایی درباره ماموریت، شرح وظایف، الزام به گزارشدهی دورهای و معیارهای ارزیابی عملکرد کمیسیونها، همچنین یکپارچهسازی کامل دیجیتال در تمام فرآیندها، گامهای ضروری برای همترازی با استانداردهای جهانی است.
- غفلت از زمینه سازی در نقش آفرینی کارآموزان
آییننامه داخلی نحوه تشکیل و اداره کمیسیونهای کانون وکلای دادگستری مرکز، مصوب هیأت مدیره، بر پایه الزامات سختگیرانهای برای عضویت بنا شده است. بر اساس این مقررات، تنها وکلای دارای پروانه پایه یک حق عضویت در کمیسیون ها را دارند و حتی در برخی کمیسیون ها محدودیت های بیشتری نیز وجود دارد و صرف داشتن پروانه پایه یک کفایت نمی کند و سابقه حداقل سه یا ده سال نیز جزو شروط عضویت عنوان شده است. این شرایط، هرچند برای حفظ کیفیت و حرفهایگری طراحی شده است اما عملاً کارآموزان وکالت که اغلب افراد جوان، پرانرژی و آشنا با فناوریهای نوین هستند را از مشارکت مستقیم در برنامه های کانون وکلا محروم میکند. لذا در نتیجه کمیسیونها ممکن است از دیدگاههای تازه و ایدههای نوآورانه بیبهره بمانند و کارآموزان نیز فرصت کسب تجربه عملی را در نقش آفرینی اداری کانون از دست میدهند. چراکه معلوم نیست مثلا عضویت در کمیسیون ورزش یا جوانان چرا باید محدود به داشتن پروانه پایه یک باشد؟! در حال حاضر انجمنهایی مانند ABA و IBA، دانشجویان و کارآموزان را در برنامههای دوره Internship و کمیتههای کمکی درگیر میکنند، که این رویکرد میتواند به توسعه حرفهای کمک کند بدون اینکه استانداردهای حرفهای را زیر سؤال ببرد. لذا مدیران کانون اگر بتوانند با بازنگری در سیاست های سخت گیرانه گذشته از کارآموزان به عنوان عضو یا حتی ناظر استفاده کنند نه تنها بهرهوری کمیسیونها را افزایش میدهد بلکه به توسعه حرفهای کارآموزان کمک میکند.
بنابراین پیشنهادهای اصلاحی میتواند تعادل ایجاد کند و با اعمال محدودیتها فقط به کمیسیونهای حساس، می توان راههایی برای مشارکت داوطلبانه کارآموزان باز نمود تا تنوع و نوآوری افزایش یابد و به افزایش کارآیی کانون در پیگیری اهداف متعالی خود بیانجامد.
- پیشنهادهای مشخص اصلاحی برای بهرهگیری از کارآموزان
برای نقش آفرینی کارآموزان، پیشنهاد میشود آییننامه با تمرکز بر طبقهبندی کمیسیونها بازنگری شود:
محدود کردن الزامات به کمیسیونهای حساس: پروانه پایه یک و سه یا ده سال سابقه (که البته همین ده سال هم جای بحث دارد و نباید بیشتر از شرایط وکیل سرپرست باشد) فقط برای کمیسیونهایی مانند کارآموزی (که نیاز به نظارت آموزشی دارد)، تحقیق و بررسی (با مسائل حقوقی حساس)، یا تسخیری (مرتبط با امور قضایی) اعمال شود. ولی برای کمیسیونهای حمایتی مانند جوانان، روابط عمومی، ورزش یا فناوری، بانوان عضویت کارآموزان داوطلب مجاز باشد.
ایجاد نقشهای کمکی: کارآموزان به عنوان "عضو ناظر" یا "دستیار داوطلب" شرکت کنند، بدون حق رأی اما با امکان ارائه نظر. این میتواند با افزودن تبصرهای به ماده ۱ اجرا شود.
برنامههای Internship درون کمیسیون: هر کمیسیون سالانه چند کارآموز را برای دورههای ششماهه بپذیرد، با نظارت وکلای senior این رویکرد میتواند از مدل ABA الهام بگیرد.
جلسات مشورتی ویژه: برگزاری جلسات سالانه با کارآموزان برای دریافت ورودیها، که به افزایش مشارکت وبهره وری کمک میکند.
در نهایت، بازنگری آییننامه جهت استفاده ار کارآموزان با اقتباس از مدل های موفق جهانی میتواند کانون را به نهادی پویاتر تبدیل کند، که نه تنها از توانمندیهای کارآموزان بهره میبرد بلکه استانداردهای جهانی را نیز رعایت میکند.
- تحلیل همپوشانیها و پیشنهاد ادغام
همپوشانی وظایف، به تخصیص ناکارآمد منابع و کاهش بهرهوری می انجامد. جدول زیر مهمترین موارد و راهحل پیشنهادی را نشان میدهد:
| کمیسیونهای فعلی با همپوشانی | شرح همپوشانی | پیشنهاد ادغام | مزایا و الگوی جهانی |
| حمایت از وکلاً + رفاه+وام | هر سه بر مسائل معیشتی، رفاهی و حمایتی از وکلاً تمرکز دارند. | کمیسیون حمایت و رفاه وکلاً | تمرکز منابع، ارائه خدمات یکپارچه و کارآمد. الگو: کمیته"Welfare" در Law Society |
| آموزش + کارآموزی | هر دو به آموزش و توسعه مهارتهای حرفهای (اعم از وکلای پایه یک و کارآموزان) میپردازند. | کمیسیون آموزش و توسعه حرفهای | طراحی برنامههای آموزشی منسجم و جلوگیری از موازیکاری. الگو: کمیته "Education and Training" در Bar Council. |
| تحقیق و بررسی + امور حقوقی | هر دو حوزه پژوهش، تحلیل، گزارش و مسائل قانونی را پوشش میدهند. | کمیسیون صیانت از قانون | تقویت بنیانهای صیانت از قانون الگو: کمیته "Law Reform" در IBA |
| روابط عمومی + انتشارات | هر دو بر مدیریت ارتباطات، انتشار اخبار و تولید محتوای رسانهای متمرکزند. | کمیسیون ارتباطات و انتشارات | ایجاد استراتژی واحد ارتباطی و افزایش تأثیرگذاری رسانهای. الگو: کمیته "Public Relations" در ABA |
| کمیسیون ورزش + جوانان | همیشه ورزش و جوانان در یک فیلد تعریف می شوند! | کمیسیون ورزش و جوانان | وزارت ورزش و جوانان |
این ادغامها میتواند تعداد کل کمیسیونهای فعلی را به حدود 19 مورد کاهش داده و در عین حال، ضمن حفظ پوشش موضوعی و توقیت آنها زمینه را برای ایجاد کمیسیون های جدید نیز فراهم نماید.
- پیشنهاد ایجاد کمیسیونهای جدید: پاسخ به نیازهای آینده
برای آیندهنگری و حفظ جایگاه کانون در عرصه تحولات، ایجاد کمیسیونهای جدید زیر پیشنهاد میشود:
۱. کمیسیون حقوق فناوریهای نوین و هوش مصنوعی: این کمیسیون میتواند به مسائلی مانند اخلاق در هوش مصنوعی، قراردادهای هوشمند، جرایم سایبری، حاکمیت داده و چارچوبهای حقوقی فناوریهای بلاک چین و دارایی های رمز نگاری شده بپردازد. الگو: "Task Force on Law and Artificial Intelligence" در ABA و "AI and Robotics Committee" در IBA .
۲. کمیسیون تنوع، برابری و فراگیری: تمرکز بر ارتقای مشارکت وکلای زن، جوان و اقلیتها در عرصه حرفه وکالت و تضمین برابری فرصتها. الگو Equality, Diversity and Social Mobility Committee"" در Bar Council .
۳. کمیسیون پایداری و حقوق محیط زیستو انرژی پاک: پرداختن به مسائل حقوقی تغییرات اقلیمی، توسعه پایدار و مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها. الگو: کمیتههای محیط زیست در Law Society .
- راهحلهای عملی برای پویاسازی و افزایش کارایی
برای تحقق چابکی و اثرگذاری، راهحلهای زیر پیشنهاد میشود:
۱. تحول دیجیتال: راهاندازی سامانه یکپارچه مدیریت کمیسیونها برای ثبتنام آنلاین، برگزاری جلسات مجازی، اشتراکگذاری اسناد و گزارشدهی الکترونیک.
۲. استقرار نظام مدیریت عملکرد: تعریف شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) برای هر کمیسیون (مانند تعداد دورههای آموزشی، مقالات تخصصی، یا پیشنهادهای اصلاحی) و الزام به گزارشدهی فصلی به هیئت مدیره.
۳. تقویت تعامل بینالمللی: انعقاد تفاهمنامه و برگزاری وبینارهای مشترک با کمیتههای تخصصی نهادهای جهانی برای تبادل دانش و بهترین تجربیات.
۴. نهادینهسازی بازنگری دورهای: پیشبینی مکانیزمی در آییننامه برای بازبینی ساختار کمیسیونها هر ۳ تا ۵ سال توسط یک کارگروه ویژه با حضور صاحبنظران جوان و باتجربه.
- نکات مغفول و ملاحظات اضافهشده
۱. ملاحظات اجرایی و مقاومت در برابر تغییر: هرگونه تغییر ساختاری با مقاومت ذاتی روبرو خواهد بود. پیشنهاد میشود تغییرات به تدریج، با ارتباطات حرفهای قوی برای تبیین مزایا و با تشکیل کمیته راهبردی تغییر شامل اعضای صاحب نفوذ کانون انجام شود.
۲. تأمین منابع مالی: ایجاد کمیسیونهای جدید و دیجیتالسازی نیازمند تخصیص بودجه است. میتوان مدلهای تأمین مالی ترکیبی (بودجه کانون، sponsorship حرفهای و دریافت حق عضویت داوطلبانه برای فعالیتهای خاص) را بررسی کرد.
۳. اهمیت توسعه مهارتهای اعضا: ساختار بهینه تنها زمانی موفق خواهد بود که توانمندسازی اعضای کمیسیونها نیز در دستور کار قرار گیرد. برگزاری دورههای آموزشی در زمینه مدیریت پروژه، فناوری اطلاعات و حکمرانی نوین نهادی، برای اعضای جدید و فعلی ضروری است.
۴. سنجش اثربخشی : beyond KPI باید مکانیزمی برای سنجش رضایت اعضای کانون از عملکرد کمیسیونها (مانند نظرسنجی سالانه) طراحی شود تا اثربخشی واقعی تغییرات اندازهگیری شود.
جمعبندی نهایی
بازنگری در ساختار کمیسیونهای کانون وکلای دادگستری مرکز، یک ضرورت راهبردی برای همگام شدن با تحولات سریع حرفه وکالت و افزایش بهرهوری این نهاد مهم است. این تغییرات، با الهام از بهترینهای جهانی و با توجه به بستر بومی، میتواند کانون را به نهادی چابک، آیندهنگر و اثرگذار در سطح ملی و بینالمللی تبدیل کند. اما موفقیت در گرو عزم راسخ هیئت مدیره، مشارکت فعال اعضا و اجرای گامبهگام و برنامهریزیشده این تحول است.
*دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، ایده پرداز و برنامه نویس، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز