امنیت ملی و ظرفیت بازدارندگی ایران نه موضوع آزمون است و نه محل چانهزنی یا اخذ مجوز - خانه ملت
به گزارش خبرنگار خانه ملت؛ ابراهیم عزیزی؛ نماینده مردم شیراز و زرقان و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در یاداشتی ضمن اینکه مطالبات معیشتی مردم را واقعی و کاملاً بهحق و استمرار تأخیر در اصلاحات ساختاری اقتصاد را غیر قابل توجیه و کمکاری، تعلل یا ناکارآمدی مدیران در این حوزه را مصداق خدشه به امنیت ملی و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور دانست که ممکن است دشمنان ملت ایران در عرصه خارجی را دچار بدخوانی یا خطای محاسباتی کند؛ تأکید کرد: امنیت ملی و ظرفیت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران نه موضوع آزمون است و نه محل چانهزنی یا اخذ مجوز!
«مطالبات معیشتی مردم، واقعی، انباشته و کاملاً بهحق است و استمرار تأخیر در اصلاحات ساختاری اقتصاد، توجیهپذیر نیست. دولت و مجلس موظفاند با درک فوریت شرایط، از طریق تصمیمهای هماهنگ، مبتنی بر شواهد و زمانبندیشده، مسیر تثبیت اقتصادی و بهبود معیشت را بهصورت عملیاتی دنبال کنند. در این میان، کمکاری، تعلل یا ناکارآمدی مدیران، صرفاً یک ضعف اجرایی نیست، بلکه مصداق خدشه به امنیت ملی و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور است.
همزمان، دشمنان ملت ایران در عرصه خارجی نباید دچار بدخوانی یا خطای محاسباتی شوند. امنیت ملی و ظرفیت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران نه موضوع آزمون است و نه محل چانهزنی یا اخذ مجوز بازدارندگی، محصول موازنه واقعی قدرت و اراده راهبردی است و با جنگ روانی، تیترسازی یا تهدیدهای رسانهای تنظیم نمیشود. بدیهی است هرگونه خطای محاسباتی در این حوزه، پیامدهایی بهمراتب فراتر از برآوردهای متعارف در پیخواهد داشت.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی»/
ابراهیم عزیزی در یاداشتی ضمن اینکه مطالبات معیشتی مردم را واقعی و کاملاً بهحق و ناکارآمدی مدیران در این حوزه را مصداق خدشه به امنیت ملی و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور دانست که ممکن است دشمنان ملت ایران در عرصه خارجی را دچار بدخوانی یا خطای محاسباتی کند؛ تأکید کرد: امنیت ملی و ظرفیت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران نه موضوع آزمون است و نه محل چانهزنی یا اخذ مجوز و بدیهی است هرگونه خطای محاسباتی در این حوزه، پیامدهایی بهمراتب فراتر از برآوردهای متعارف درپی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار خانه ملت؛ ابراهیم عزیزی؛ نماینده مردم شیراز و زرقان و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در یاداشتی ضمن اینکه مطالبات معیشتی مردم را واقعی و کاملاً بهحق و استمرار تأخیر در اصلاحات ساختاری اقتصاد را غیر قابل توجیه و کمکاری، تعلل یا ناکارآمدی مدیران در این حوزه را مصداق خدشه به امنیت ملی و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور دانست که ممکن است دشمنان ملت ایران در عرصه خارجی را دچار بدخوانی یا خطای محاسباتی کند؛ تأکید کرد: امنیت ملی و ظرفیت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران نه موضوع آزمون است و نه محل چانهزنی یا اخذ مجوز!
«مطالبات معیشتی مردم، واقعی، انباشته و کاملاً بهحق است و استمرار تأخیر در اصلاحات ساختاری اقتصاد، توجیهپذیر نیست. دولت و مجلس موظفاند با درک فوریت شرایط، از طریق تصمیمهای هماهنگ، مبتنی بر شواهد و زمانبندیشده، مسیر تثبیت اقتصادی و بهبود معیشت را بهصورت عملیاتی دنبال کنند. در این میان، کمکاری، تعلل یا ناکارآمدی مدیران، صرفاً یک ضعف اجرایی نیست، بلکه مصداق خدشه به امنیت ملی و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور است.
همزمان، دشمنان ملت ایران در عرصه خارجی نباید دچار بدخوانی یا خطای محاسباتی شوند. امنیت ملی و ظرفیت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران نه موضوع آزمون است و نه محل چانهزنی یا اخذ مجوز بازدارندگی، محصول موازنه واقعی قدرت و اراده راهبردی است و با جنگ روانی، تیترسازی یا تهدیدهای رسانهای تنظیم نمیشود. بدیهی است هرگونه خطای محاسباتی در این حوزه، پیامدهایی بهمراتب فراتر از برآوردهای متعارف در پیخواهد داشت.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی»/