علت مخالفت کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص شد - خبرآنلاین
به گزارش ، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، در جریان جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۹ دی) مجلس و بررسی بیان کرد: کمیسیون تلفیق پس از بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور با اکثریت آرا با کلیات این لایحه مخالفت کرد.
بنابر روایت ایسنا، عباس قدرتی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز ضمن قرائت گزارش این کمیسیون درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: حرکت تدریجی به سمت اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی مستقیم منابع عمومی به نفت، تقویت درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی، کنترل نسبی رشد هزینههای جاری، محدودسازی افزایش حقوق و مزایا، تمرکز بر تکمیل طرحهای عمرانی نیمهتمام و افزایش اثربخشی اعتبارات عمرانی از جمله نقاط قوت لایحه بودجه است.
وی برآورد خوشبینانه تحقق منابع، ریسک عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و نفتی، تداوم ناترازی تراز عملیاتی، وابستگی به منابع ناپایدار برای پوشش هزینههای جاری، سهم بالای هزینههای اجتنابناپذیر، کاهش انعطافپذیری سیاستگذاری مالی دولت، افزایش بدهی دولت و تعهدات آتی، فشار بر بودجه سالهای آینده ناشی از بازپرداخت اوراق، ریسکهای تورمی، افزایش هزینهها بدون رشد متناسب بهرهوری، عدم پیشبینی افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم را از جمله نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۵ عنوان کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق از مخالفت اعضای این کمیسیون با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور خبر داد.
به گزارش ، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، در جریان جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۹ دی) مجلس و بررسی بیان کرد: کمیسیون تلفیق پس از بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور با اکثریت آرا با کلیات این لایحه مخالفت کرد.
بنابر روایت ایسنا، عباس قدرتی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز ضمن قرائت گزارش این کمیسیون درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: حرکت تدریجی به سمت اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی مستقیم منابع عمومی به نفت، تقویت درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی، کنترل نسبی رشد هزینههای جاری، محدودسازی افزایش حقوق و مزایا، تمرکز بر تکمیل طرحهای عمرانی نیمهتمام و افزایش اثربخشی اعتبارات عمرانی از جمله نقاط قوت لایحه بودجه است.
وی برآورد خوشبینانه تحقق منابع، ریسک عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و نفتی، تداوم ناترازی تراز عملیاتی، وابستگی به منابع ناپایدار برای پوشش هزینههای جاری، سهم بالای هزینههای اجتنابناپذیر، کاهش انعطافپذیری سیاستگذاری مالی دولت، افزایش بدهی دولت و تعهدات آتی، فشار بر بودجه سالهای آینده ناشی از بازپرداخت اوراق، ریسکهای تورمی، افزایش هزینهها بدون رشد متناسب بهرهوری، عدم پیشبینی افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم را از جمله نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۵ عنوان کرد.